أهم المحاذير القانونية التي تنشأ عن عقد الزواج العرفي في سوريا
صورة تعبيرية -مصدر الصورة: تيوب رصد

كفاح زعتري/ ayyamsyria- يكتسب الزواج العُرفي صفةً قانونية شريطة أن يتم تثبيته في الدوائر القضائية المختصة، وهذا يتوقّف على إقرار الزوج بالعقد وبالحقوق المُدَّعى بها، أما بحال الإنكار، فهذا يعني إنكارٌ لكامل آثار الزواج، كالدخول، والمهر، والحمل، أو النسب.

يُعتبر الزواج المبكّر حالة شائعة في المجتمع السوري، حيث تزدحم المحاكم الشرعية بدعاوى تثبيت الزواج والنسب، بسبب لجوء البعض إلى الزواج العُرفي الذي يتم ببساطة ودون ثبوتيات ودون إجراءات قانونية. وربما هذا هو السبب الأهم للتخلّص من بعض الشروط كـ (موافقة شعبة التجنيد، الزواج الثاني، عدم تحقق شرط السن المحدّد قانوناً للزواج، قلّة الوعي، عدم موافقة الولي.. وغيرها). ومحاولة تجاوز هذه الشروط، هو ما يجعل بعض الأسر تكتفي بعقد عُرفي يتم بمعرفة إثنين من الشهود، لتخطّي الإجراءات الرسمية للزواج.

أترك تعليق

مقالات
wilpf- إن التحديات والمعاناة التي تواجه النساء السوريات منذ اندلاع النزاع قبل عقد من الزمن باتت واضحة وضوح الشمس. لقد فقدت النساء بشكل مطرد الأمن والسكن وسبل العيش وأفراد من أسرهن ومكانتهن الاجتماعية، بالإضافة إلى تعرضهن للعنف الأسري والتحرش الجنسي والتمييز المؤسسي الممنهج في كل جانب ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015