خاص/ تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية– تعتبر الانتخابات أحد أهم الحقوق السياسية للمواطنات والمواطنين، إذ تحقق لهنّ ولهم المشاركة في الحكم وإدارة الشؤون العامة للبلاد. كما يحقّ لها وله أن تنتخِب/ينتخِب وتُنتخَب/يُنتخَب في انتخابات دورية دون التعرّض لأي تمييز. وتؤمن الانتخابات المشاركة في السلطة وتساهم بتعميق الشعور بالمواطنة وسيادة القانون وتسمح بالتنافس السلمي. فإرادة الشعب التي يعبّر عنها في صناديق الاقتراع هي مصدر السلطة في الحكم الديمقراطي.
وتعدّ المشاركة السياسية للنساء من الركائز الأساسية للديمقراطية، ويتعذر سير العملية الانتخابية دون وجود مشاركة كاملة ونشطة للنساء في الحياة العامة كمرشحة، وناخبة، وقائدة مدنية وسياسية. كما أن الدور الرائد للنساء في دعم التحوّل الديمقراطي يتطلّب تحقيق مشاركة النساء في كامل مسار العملية الانتخابية بصورة منصفة ومتساوية، لذلك ينبغي التغلّب على التحدّيات التي تواجه مشاركتها وتمثيلها في الانتخابات ووصولها إلى مراكز صنع القرار.
ويعتبر النظام الانتخابي أهم بنود قانون الانتخابات، فهو الذي ينظّم العلاقة بين عملية الانتخاب والمُنتخَبات/المُنتخَبين، بعبارة أخرى هو الطريقة التي يمكن فيها تحويل أصوات الناخبات/الناخبين المقترِعات/المقترعين إلى ممثلات/ممثلين منتخبات/منتخبين؛ نتيجة الجمع بين مفاهيم حجم الدوائر وعدد المقاعد فيها، وبنية ورقة الاقتراع، والعملية الحسابية التي تحوّل أصوات المقترعات/المقترعين إلى مقاعد انتخابية، ولهذه المعادلة الكثير من الاحتمالات والتطبيقات.
في هذا الإطار عرفت سوريا تجربة في مسار الانتخابات التشريعية عبر التاريخ، شهدت سوريا خلالها العديد من القوانين والأنظمة الانتخابية، لكنها لم تحقق مساراً ديمقراطياً ولم تكن تجربةً مكتملة. لذلك يهدف (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية CSWDSY) من هذا البحث إلى تحليل الواقع الانتخابي في سورية من زاوية تاريخية، والمشهد السياسي الراهن، ثم عرض النظم الانتخابية وأهميتها ومدى تطابقها مع الواقع السوري، ودراسة المعايير الفضلى للنظام الانتخابي التشريعي في سوريا وما الذي يجب ان يتضمنه هذا النظام، للخروج من بعدها بعدد من الاقتراحات للأنظمة الانتخابية الأكثر ملاءمة للواقع السوري وذلك من خلال مقاربة جندرية تعتمد على رفع مستوى تمثيل النساء وتطبيق الكوتا الأفضل على نماذج النظم الانتخابية التي سيتم اختيارها أو اقتراحها.
لتحميل وقراءة البحث كاملاً: