نور الدين منى/annasnews- من المعروف علمياً أن المجتمع البشري يتوزّع بنسبة 51% ذكور و49% إناث (توزّع طبيعي للسكان). وهذا ما كان عليه المجتمع السوري قبل ”الحرب السورية“.
ولكن مع تفاقم “الحرب“ وما تركته من منعكسات اجتماعية وديموغرافية.. قُدّرت هذه النسبة بـ 60-65 % للإناث؛ حسب التقديرات الرسمية مقارنةً بنسبة 70-75% للإناث؛ حسب تقديرات الأمم المتحدة. مما جعل الاعتراف بواقع ديموغرافي جديد بسبب الحرب أمراً واقعاً، ويستدعي الاهتمام من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية..!!
يعود سبب هذا التغيّر النسبي إلى:
– الحرب التي حصدتْ أعداداً كبيرة من الشباب، في جميع مناطق سوريا.
– ارتفاع نسبة الشباب الذكور المشاركين بالعمليات الحربية.
– زيادة نسبة الهجرة من الرجال (الشباب) وبنسبة أعلى من النساء المهاجرات. هذه الزيادة تُعزى إلى الابتعاد عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، الهروب لأسباب ضمان الحياة، وانعدام الحالة الأمنية في مناطق النزاع والقتال، وأسباب أخرى.. تتمثّل حالياً بالتطوّع كمرتزقة.. ولكن بصورة مؤقتة.
– تدنّي المستوى المعيشي والاقتصادي دفع الكثير من الشباب للهجرة، والعمل لإعالة الأسر السورية. تُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من 80-82 % من السوريين المتواجدين على الأرض السورية يعيشون تحت خط الفقر العالمي (أي أقل من 2 دولار في اليوم للفرد).
هذا التغيّرالديموغرافي؛ سيحمل معه تغيّرات كثيرة في أنماط الحياة السورية، إضافةً إلى إفراز وإنتاج مشاكل اجتماعية جديدة.
وسينتج عن ذلك:
– اعتماد الأسر السورية بشكل أكبر على الإناث في العمل والإعالة؛ خاصةً الأسر التي فقدت ربّ الأسرة أو مُعِيلها الذكر.
– أضحت المرأة تقوم بأعمال لم تمارسها سابقاً (البيع على بسطات، سائقة سرفيس أو تاكسي – أعمال دهان وميكانيك – غسيل سيارات.. إلخ).
– زادت مسؤولية المرأة السورية، وأضحت تمارس وتقوم بازدواجية الأدوار.. معيلة لأولادها الصغار نتيجة إما وفاة/ استشهاد، هجرة/ تغييب/ اعتقال.. أو غيابه الطويل/ والعمل.. للتغلّب على الظروف المعيشية الصعبة.
الزواج والعنوسة!
بالطبع سيكون للتغيّر في الهيكلية النسبية بين الإناث والذكور آثار واضحة تتعلّق بالزواج.. وتأخّر الزواج والطلاق والعنوسة، وما يترتب عن ذلك ويرافقه من مشاكل اجتماعية واقتصادية:
– المشاكل الجديدة الاجتماعية نتيجة مفرزات الحرب، ستُضاف وتُفاقم مشاكل اجتماعية موجودة أصلاً تخصّ الزواج والطلاق.. إلخ.
– تزايد عدد زوجات الشهداء وضحايا الحرب، وهنّ في سنّ الشباب (زوجات الذين قضوا في الحرب السورية).
– تزايد عدد حالات العنوسة، وزيادة تأخّر سنّ الزواج. علماً بأن حالات تأخّر الزواج قبل الأزمة، كان السبب في أغلبه اقتصادي (غلاء المهور، وتكاليف المعيشة المرتفعة، سفر الشباب للدول المجاورة والخليج للعمل.. لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية).
– تراجع معدّلات الزواج خلال الحرب.
– قبول بعض النساء لزوجها أن يتزوّج من امرأة أخرى.
– قبول بعض العائلات تزويج بناتهم من متزوّج، وهذا أصبح مقبولاً بعد الأزمة نتيجة العنوسة.
مقترحات على ضوء الأزمة السورية:
– اقترح بعض أصحاب النوافذ الدينية “تعدّد الزوجات”، ولكن هذا المقترح مسار جدلٍ شديد..!!
– آن الاوان للعمل بشكل جدي، مجتمع مدني وغيره، لإزالة العقبات الاجتماعية والمادية، والتي كانت وما زالت تشكّل عائقاً أمام الزواج. وهذا يستدعي مشاركة الآباء، والناشطين الاجتماعيين، والمنظمات الأهلية المدنية والرسمية ذات الصلة..!
– إيجاد فرص عمل للجنسين، وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية على الشباب، ودعمهم في الزواج، وتشكيل أسرة، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين…
هل الجهات المسؤولة ستأخذ – عملياً – ظاهرة التغيير الهيكلي للديموغرافيا؛ بما يخصّ واقع المرأة السورية بالحسبان، وليس في الاجتماعات وأمام الإعلام؟!!.. هل لديها القدرة أصلاً والرغبة؟ هل ستبادر وتسنّ قوانين وتشريعات عملية تنصف واقع المرأة السورية في سوق العمل نتيجة الظروف السائدة؟؟!!
الآثار الاجتماعية–الاقتصادية للحرب على المرأة السورية
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
