القاهرة/ وكالات- حسم الأزهر الشريف، الجدل في 7 قضايا متعلقة بالمرأة وذلك عبر حلقة يوم أمس الجمعة من البرنامج الرمضاني “الإمام الطيب” الذي يقدّمه إمام جامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب على موقع “يوتيوب”، والتي استمرت لبضعة دقائق.
فقد نقلت وكالات أنباء محلية وإقليمية ما قاله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،في برنامج “الإمام الطيب”؛ أنّه يجوز للمرأة تولّي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون مُحرَم “متى كان آمناً”.
وأضاف شيخ الأزهر أنّ الطلاق التعسّفي بغير سبب؛ حرامٌ وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام.
وعن حقوق الولي في تزويج المرأة، يقول إمام الأزهر: “لا يحقّ للولي منع تزويج المرأة بكفءٍ ترضاه دون سبب مقبول”. وبخصوص ثروة الرجل وزوجته، قال الطيب “إن للمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها”.
وقال شيخ الأزهر في حلقة البرنامج إن ذلك “حسماً من الأزهر للجدل الفقهي المتعلّق بعدد من القضايا المعاصرة التي كان للمرأة النصيب الأكبر منها”.
وتناول الطيب في حديثه قضايا جدلية خاصة بالمرأة، خضَعَتْ للتوصيفِ الشرعيِّ، والاجتهادِ الفقهيِّ في أروقةِ الأزهرِ الشريف مثل سفرِ المرأة، وتقلدها كافَّةَ الوظائفِ التي تُناسبها بما فيها وظائفُ الدولةِ العليا ووظائفُ القضاءِ والإفتاء، ومسألة فَوْضَى الطلاقِ، وبيت الطاعة، ونصيب المرأة من ثروة زوجها إذا كانت الزوجةُ سببًا في تنميةِ ثروةِ زوجِها.
وفي مقطع فيديو تفصيلي وتوضيحي، أبرز رئيس مجلس حكماء المسلمين أن “الكثير من القضايا خضعت للتوصيف الشرعي والاجتهاد الفقهي في أروقة الأزهر الشريف، والتي كان للمرأة نصيب الأسد من مكاسبها”.
وذكر: “سفر المرأة في التراث الفقهي مشروط عند أغلب الفقهاء بمرافقة الزوج أو المُحرَم، لأن السفر في تلك العصور، كان أمراً صادماً للمروءة والشرف، وطعناً في رجولة أفراد الأسرة”، مشيراً إلى أن نظام الأسفار “تغيّر في عصرنا الحديث وتبدّلت المخاطر التي كانت تُصاحبه إلى ما يشبه الأمان.. لذلك فإن الاجتهاد الشرعي لا مفرّ له من تطوير الحكم إلى جواز السفر بشرط الرفقة المأمونة”.
وأردف قائلاً: “من مكاسب المرأة أيضاً، أنه يجوز لها شرعاً أن تتقلّد كافة الوظائف التي تناسبها، وأنه لا يجوز الالتفاف حول حقّها هذا لمصادرة أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم”.
وشدّد على أنّ “كل محاولة من هذا القبيل، هي إثم كبير يتحمّل صاحبه مسؤوليته يوم القيامة”.
وفيما يخص ثروة زوجها، قال أحمد الطيب: “من حقّ الزوجة شرعاً أن تحدّد لنفسها نصيباً تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه”.
وتابع: “لا يخضع هذا النصيب لقسمة الميرات ولا يرتبط بوفاة الزوج، ولها أن تأخذه قبل أو بعده وفاته. لأنه في الحقيقة دينٌ في ذمّة الزوج”.
كما جاء ذلك أيضاً في تغريدةٍ نشرها إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب، يوم أمس الجمعة، في حسابه على موقع “تويتر”، بعد أيام على تصريحات له أثارت النقاش حول التراث الفقهي.
وقال شيخ الأزهر في تغريدته: “يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمناً. الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدّد لها نصيباً من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها”.
وقبل أيام، دعا الطيب خلال برنامجه التلفزيوني الرمضاني “الإمام الطيب” الذي يُذاع على عدد من القنوات والمنصات الرقمية إلى “عدم تقديس التراث الفقهي، أو مساواته بالشريعة”.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.