الحملات النسوية وسؤال المجهولية
عمل فني/فخر النساء زيد

محمد أبو الغيط/ العربي الجديد- في مارس/ آذار الماضي، احتفل متضامنون حول العالم مع حملة “وأنا أيضا” بالحكم التاريخي ضد المنتج الأميركي النافذ، هارفي وينستين، بالسجن 23 عاما بتهم اغتصاب واعتداء جنسي. وكان من اللافت أن الحكم جاء فقط لصالح حالتين من نحو 80 ادعاءً علنياً أو مجهولاً من فتيات ضدّه.

وبالمثل، صدر حكم ضد الممثل بيل كوسبي بالسجن عشر سنوات، مع حقّ إطلاق السراح بعد ثلاث سنوات، لصالح فتاة واحدة فقط، من إجمالي نحو 60 شهادة ضده.

يكفي هذا المشهد للرد على من يتساءلون، بجهلٍ أو استجهال، لماذا لا تكشف الفتيات في العالم العربي عن هوياتهنّ، حين يُطلِقن شهادات في السياق نفسه؟ ولماذا يصبح من العبثي طرح أنه ما لم تتقدّم الناجية ببلاغٍ إلى الجهة القضائية، فلتخرس إلى الأبد!.. شهدنا ذلك في مصر، حين انطلقت صفحة “بوليس الاعتداءات الجنسية”، وهي صفحة يديرها مجهولون وتنشر شهاداتٍ قد تتلقاها من مجهولين، ولاحقا انطلقت مدونة “دفتر حكايات” للغرض نفسه.

من الصحيح أن المنظومة القانونية العالمية الحالية قد بُنيت في سياق تطور تاريخي إيجابي، جوهره أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن المدّعي الكاذب قد يستحق العقاب. ولكن واقعياً ثبت أن هذه المنظومة أدّت إلى حماية مغتَصِبين ومتحرِّشين عشرات السنوات، وذلك في قلب هوليوود، حيث يُفترض أنّ النساء هنّ الأكثر “تمكيناً”، وحيث منظومة قضائية مستقلة، وحراك مجتمعي قوي داعم، وبالتالي؛ فإن المنظومة بالكامل تستحق المراجعة.

لذلك ما نشهده اليوم هي ردّات فعل عنيفة، تحتجّ، في جوهرها، على المنظومة العاجزة عن حماية النساء، والتي لم تشهد تطوراً تاريخياً يصمّمها لأمثال هذه الجرائم.

كيف يمكن إثبات واقعة اغتصاب لا شهود عليها، بعد سنواتٍ من وقوعها؟ كيف يمكن التمييز بين “الموافقة الواعية” والموافقة تحت ضغط؟ وهل تسقط الوقائع بالتقادم؟

كلها أسئلة تدعو إلى تغيير المنظومة. وشهدنا تعديلات في قوانين في أميركا وألمانيا وغيرهما، سواء حول التعريفات، أو حول آليات الإثبات، كاستخدام الشهادات المتطابقة قرائن لصالح حالة بعينها.

الوضع في بلادنا أسوأ، حيث تعاني الناجية من الوصم المجتمعي، ويتم النظر إلى النساء، بالمجمل، كغنائم غرضها إمتاع الرجل، أو الانتقال من ملكية رجل إلى آخر، وهي وحدها المسؤولة عن حفظ “شرفها”!.. فتُطرح الأسئلة فوراً عن تسبّبها بإغراء الرجل المسكين، حتى اضطر لارتكاب ما فعل.

فضلاً عن أنّ منظومة القضاء أقل استقلاليةً ومصداقية، والقوانين تشهد تمييزاً وتساهلاً. فمثلاً في القانون المصري؛ يعتبر التحرّش جُنحة تسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات، بينما هتك العرض جناية تسقط بعد عشر سنوات.

من المنطقي طرح تخوّفات حول استخدام آلية شهادة مجهولة “من مصدرٍ مجهول لناشرٍ مجهول” لإطلاق حملاتٍ ظالمة. ولكن يجب وضع ذلك في سياق أنّ هذا التخوّف هو الاحتمال الأقل، وقد شهدنا محلياً وعالمياً كيف أنّ الغالبية الساحقة من الادّعاءات يثبت صدقها لاحقاً.

أيضاً هذا التخوّف تتم معالجته بالفعل بواسطة التفاعلات الواقعية، فقد شهدنا، غربياً ومحلياً، كيف أنّ هذه الآلية تُطلق الصافرة، ثم سرعان ما تتحوّل إلى كرة ثلج مذهلة، حيث تكرّر اكتشاف أن للمُدَّعى عليه عشرات أو مئات الضحايا في ظل نمطٍ ثابت عبر سنوات، وبعدها تتحوّل الآلية إلى شهاداتٍ “من مصدرٍ معلوم لناشرٍ معلوم”، بعد أن تلتقط الخيط جهاتٌ صحفية.

لولا آلية صفحة “بوليس الاعتداءات” لما تمّ، في النهاية، القبض على أحمد بسام زكي، المتهم بوقائع اغتصاب وتحرّش، وكذلك ملاحقة متّهمي “واقعة فيرمونت”، على الرغم من أنهم من أبناء أسر مصرية نافذة.

وعلى الرغم من ذلك كله، سيبقى هامشٌ من المخاطرة والتجريب يجب قبوله، بالضبط كما هو مقبول في المنظومة القانونية الاعتيادية، فكم من قضايا ملفَّقة سُجِنَ بها أبرياء، ولم يعنِ هذا المطالبة بإلغاء القضاء كاملاً؛ بل عنى دائماً العمل على تنقيح القوانين وتدقيق الإجراءات، وهذا هو ما سيجري بالمثل على الآليات الجديدة في عالمٍ جديدٍ، يكافح منظومة اجتماعية وقانونية مترسخة عبر قرون لا عقود.

عمل فني/فخر النساء زيد

عمل فني/فخر النساء زيد 

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
نظرًا لما تراءى للنسويات من تأثير أخلاقيات البيولوجيا على حيوات النساء تأثيراً كبيراً ومباشراً، وارتباط أخلاقيات البيولوجيا بموضوعات عديدة هي نسوية بالأساس؛ فإنّ الاهتمام البحثي في مجال أخلاقيات البيولوجيا من جانبهنّ أمرٌ طبيعي وضروري. وبالبحث والتحرّي النسويين، وبالمنهجية النسوية ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015