السويد/ وكالات- أعلنت السويد عن تشريع قانونٍ جديدٍ يعتبر السكوت علامةً على الرفض، عند ممارسة الجنس بين شخصين، مما يحدّد نوعاً جديداً من الاغتصاب. وسيطبّق القانون الجديد في السويد بتاريخ الأول من يوليو/ تموز، بعد أن صوّت البرلمان السويدي لصالح القرار بـ257 صوتاً، مقابل 38 صوتاً ضدّه.

وسيعني القانون الجديد أنّ على الشخص الموافقة لفظياً أو عن طريق الإشارة، وإلا ستندرج العلاقة تحت مفهوم الاغتصاب.

وبموجب القانون الجديد، لن يتوجّب على المدّعي العام من الآن فصاعداً، الاستدلال بالـ”العنف” لإثبات أنّ فتاةً ما اُغتُصِبت، بل يكفي أنها لم تمنح موافقةً للرجل. وسيعتبر السكوت في حال محاولة شخصٍ ما ممارسة الجنس، علامةً قانونيّةً على “عدم الموافقة”، مما سيدرج العلاقة تحت بند الاغتصاب.

وكان القانون سابقاً يفرض على المُدّعي العام إثبات تعرّض الضحية للعنف، أو تعرّضها لحالةٍ من اللاوعي بسبب تناولها مشروباً كحوليّاً أو غيره.

وأصبحت بذلك السويد سابع دولةٍ أوروبيّة تعتبر “عدم الموافقة” على ممارسة الجنس نوعاً من أنواع الاغتصاب، بعد دول: بريطانيا وإيرلندا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ وقبرص.

مفهومٌ جديدٌ للاغتصاب في السويد