المرأة في الدول العربيّة وسوق العمل!
لا تزال النساء في المنطقة العربية تواجهن تحديات في سوق العمل

الحوار المتمدّن- في دراسةٍ حديثة لصندوق النقد العربي عنوانها «محدّدات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية» أشارت إلى أنّ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالوطن العربي بلغت 18.9 بالمائة من إجمالي الإناث في سن العمل في عام 2017، مقارنةً مع 48.7 في المائة للمتوسّط العالمي.

ويعني هذا زيادة التحدّيات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية في ظلّ ارتفاع معدّلات البطالة في هذه البلدان، حيث يشكّل معدّل بطالة المرأة في هذه الدول البالغ نحو 16.7 في المائة خلال عام 2017، ونحو قرابة ثلاثة أضعاف معدّل بطالة المرأة المُسَجّل على مستوى العالم البالغ نحو 6 في المائة في نفس العام.

وعلى هذا الأساس اعتبرت الدراسة أنّ فجوة النوع أحد أهم التحدّيات التي تُواجه الاقتصادات العربية، مبرّرةً في هذا السياق، توصيفاً للوضع الراهن لنفاذ المرأة إلى التعليم وسوق العمل في الدول العربية. وأوضحت أنّه رغم بعض المؤشرات الدّالة على تقدّم ملحوظ على صعيد رأب الفجوة بين الجنسين، لاسيما على صعيد الالتحاق بالتعليم الاساسي، لا يزال هناك تفاوتٌ كبير وملحوظ ما بين الجنسين فيما يتعلّق بإلتحاق الإناث بمرحلة التعليم الثانوي والجامعي، وهو ما يؤثّر على نوعية مخرجات التعليم التي تحصل عليها المرأة في عددٍ من الدول العربية، ويحدّ في الكثير من الحالات من فرص نفاذها إلى سوق العمل الذي يتطلّب مستويات تعليمية ومهارات أساسية لا تتوفّر لعدد كبير من الخرّيجات اللاتي توقّفن عن التعليم في مراحل مبكرة!.

وأشارت الدراسة إلى أنّ التمكين الاقتصادي للمرأة يعدّ من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فمن شأن القضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة أن يُسهِم في زيادة الناتج المحلي العالمي بما يتراوح بين 12 – 28 تريليون دولار بحلول 2025.

وفي هذا الجانب تبيّن الدراسات أنّ تمكين المرأة اقتصادياً ومالياً من شأنه أن يساعد البلدان المتقدّمة على التخفيف من آثار شيخوخة السكان على سوق العمل، كما يعدّ أهم عامل مساعد على الإطلاق في خفض الفقر في الدول النامية.

وعلى ضوء ما سبق – وكما يُشير الموقع أنحاء أكتوبر 2018 – اهتمت الدراسة بالوقوف على أبرز محدّدات مشاركة المرأة العربية في سوق العمل خلال الفترة (2016 – 1990).

ولتحقيق هذا الهدف استعرضت الدلائل الدولية من واقع الإسهامات البحثيّة السابقة التي اهتمت بدراسة هذا الموضوع في عددٍ من الدول والأقاليم الجغرافية، وخلصت إلى أنّ المحدّدات الاقتصادية ممثّلةً في مستوى التطوّر الاقتصادي مُقاساً بارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر في عددٍ كبير من الدول من أهم محدّدات مشاركة المرأة في سوق العمل لما صاحب ذلك من تطوّرات ممكنة لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.

إضافة لما سبق، بيّنت الدراسات أهمية عددٍ آخر من المحدّدات الاجتماعية والديموغرافية والمؤسسية التي تلعب دوراً مهماً كذلك في تفسير نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من بينها معدّل الخصوبة ومعدّل الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يؤثر الأول بشكل عكسي على مشاركة المرأة في القوى العاملة، في حين يؤثّر الثاني طردياً في قدرتها على الانخراط في سوق العمل، فكلما ارتفع معدّل الخصوبة، وزاد عدد الأطفال لكلّ امرأة في سن الانجاب، أصبح من الصعب على المرأة تحقيق التوازن المطلوب ما بين التزاماتها الأسرية والعملية، مما يؤدّي إلى انخفاض مشاركتها في سوق العمل.

في حين أنّ ارتفاع معدّلات التحاق الإناث بالتعليم العالي (التعليم الجامعي وما بعد الجامعي) يحفّزهن على المشاركة بنشاط في سوق العمل، علاوةً على ذلك، تؤكّد الأدلة التجريبية أهمية العوامل المؤسسية في تحقيق زيادة ملموسة في مشاركة المرأة في القوة العاملة من خلال سياسات دعم الأسرة والتدابير الهادفة إلى زيادة مستويات مرونة سوق العمل.

في ظلّ التحدّيات المستقبلية التي ستواجه اسواق العمل في الدول العربية مع تنامي التأثيرات المتوقّعة للثورة الصناعية الرابعة، والتي من المتوقع أن تؤدّي إلى تزايد فجوة النوع وإلى فقدان عدد أكبر من الإناث للوظائف، تقول الدراسة يتعيّن على الدول العربية تبنّي مجموعة من السياسات التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام وزيادة مستويات مشاركتها في سوق العمل بشكل خاص وذلك بما يشمل:

  • إيلاء المزيد من الاهتمام بزيادة مستويات إلتحاق الإناث بالتعليم الجامعي عالي الجودة وبما يتلاءم مع المجالات التي من شأنها تنمية مهارات المرأة في الدول العربية في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل بما يتماشى والصناعات والوظائف المُستَحدَثة في إطار الثورة الصناعية الرابعة.
  • دمج المرأة في سوق العمل من خلال تشجيع المرأة على الانضمام للقوى العاملة وتعزيز التدريب التقني المخصص للفتيات وتدريب العاملات، والقضاء على الأمية الرقمية في أوساط الإناث.
  • تبنّي استراتيجيات قومية لتمكين المرأة وتوجيه مشاركتها نحو الوظائف الأكثر طلباً في سوق العمل في المستقبل وذلك بعد تأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة.
  • دمج البعد الخاص بريادية الأعمال عند المرأة في سياسات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بزيادة مستويات التمويل.
  • مراجعة الأطر القانونية لدعم حقوق المرأة في التملّك.
لا تزال النساء في المنطقة العربية تواجهن تحديات في سوق العمل

لا تزال النساء في المنطقة العربية تواجهن تحديات في سوق العمل

أترك تعليق

مقالات
نظرًا لما تراءى للنسويات من تأثير أخلاقيات البيولوجيا على حيوات النساء تأثيراً كبيراً ومباشراً، وارتباط أخلاقيات البيولوجيا بموضوعات عديدة هي نسوية بالأساس؛ فإنّ الاهتمام البحثي في مجال أخلاقيات البيولوجيا من جانبهنّ أمرٌ طبيعي وضروري. وبالبحث والتحرّي النسويين، وبالمنهجية النسوية ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015