المرأة والإرث.. قانون يتواطأ مع العادات والتقاليد
المرأة & الإرث

شبكة الصحفيات السوريات- كما هو معلوم يُعتبر الفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع بحسب المادة الثالثة من الدستور السوري، ويذكر الدستور أيضاً أنه تجب صيانة ومراعاة الأحوال الشخصية للطوائف الدينية المختلفة.
وبعيداً عن الجدل القائم حول التشابه أو الاختلاف بين كل من الشريعة الاسلامية والفقه الإسلامي والقرآن الكريم والسنة النبوية، فإن الحقيقة الواضحة هي الانتقاء في وضع القوانين بحسب ما يناسب المرحلة السياسية والاقتصادية وبحسب ما يوافق المجتمع الذكوري ورأس المال، وإلا لماذا تخضع قوانين الإرث والأهلية وكل ما يتعلق بالطلاق والزواج والبنوّة للفقه الإسلامي، وباقي الحقوق تخضع لقوانين مدنيّة وضعية؟

المرجع الأساسي

كانت جميع الطوائف والأديان السورية تخضع لقانون الإرث بحسب الفقه الاسلامي عدا الدروز، إلى أن صدر المرسوم عام 2011 الذي أعطى للطوائف المسيحية الحق بقانون خاص يتعلق بالإرث والوصية وإثبات البنوة، وهو قانون ساوى بين الإناث والذكور في الحصص الإرثية، واعتبر البنت حاجبة للإرث كما الصبي، وأعطى الزوجة أو الزوج حق الانتفاع ببيت الزوجية طيلة حياتهما بعد وفاة الآخر وعدم دخوله ضمن التركة.
وعلى هذا الأساس لم يُعتبر الإرث من النظام العام على عكس التبني وكذلك الوصاية والولاية، وهذا كان سبباً في إلغاء قانون عام 2006 للطائفة الكاثوليكية، حيث بقي الفقه الإسلامي لدى الجميع المرجع الأساسي في الوصاية والولاية والتبني.
ففي قانون الإرث بحسب الأحوال الشخصية الإسلامية تُورّث الأنثى نصف ما يُورّث الذكر من الوالدين المتوفيين، وكذلك تورّث الزوجة من زوجها بحال وفاته نصف ما يورّث الزوج من زوجته في حالة وفاتها، ولا تعتبر البنت حاجبة الإرث في مال والديها المتوفيين، بعكس الصبي الذي يعتبر حاجباً للإرث.

الفاقد النسوي

كيف تؤثّر العادات والتقاليد والقوانين على الفاقد النسوي؟ بدايةً مفهوم “الفاقد النسوي” يعني عدم إدماج المرأة في عملية التنمية وتمكينها من النفاذ إلى الموارد والتمتع بالمساواة الاجتماعية الفعلية، وهذا يأتي نتيجة عدم تملّك النساء للعقارات والأراضي الزراعية وكذلك المنشآت الصناعية وبحسب التقرير الوطني للسكان عام 2008 الذي صدر في سوريا فإنّ ملكية المرأة للحيازة الزراعية لا تتجاوز 5% وفي المنشآت الصناعية 4% وهذا من أخطر أنواع فاقد عملية التنمية، ويتمثل نقيضه في إدماج المرأة في عملية التنمية، وتمكينها من النفاذ إلى الموارد والتمتع بالمساواة الاجتماعية الفعلية والصوت المؤثر المسموع، وبحسب التقرير كان الفاقد النسوي مرتفعاً جداً ومثيراً للقلق وهو يمثل أبرز المظاهر السلبية لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية ويدل على ان المرأة لا تزال مهمشة وخارج دور الاندماج في عملية التنمية.

العادات

عند السؤال لماذا لا تملك النساء رغم وجود القانون الذي يضمن لها نصف الحق؟ فإن الجواب هو العادات والتقاليد في كثير من المدن والمناطق والأرياف السورية التي تحرم النساء من حقها الإرثي من أهلها بحجة العيب والسمعة، وأن هذا من حق أخيها ومن حق الذكور بالعائلة، وهنا يتواطأ القانون مع تلك العادات بأن لا يلزم أو يجبر العائلة على إعطاء المرأة حقها بالإرث، فهي تتنازل عنه حتّى قبل أن تتملكه بالتوقيع على صكوك التنازل، أو يوزّع الأب ثروته لأبنائه الذكور وهو على قيد الحياة كي يضمن عدم انتقالها للإناث، وهذا ينطبق على الطوائف المسيحية والدرزية في أكثر القرى والمدن، بالاضافة إلى المجتمع ككل، وهذا يفسّر الفقر المؤنّث في سوريا ولماذا لا تمتلك النساء كما الرجال في الأراضي الزراعية والعقارية والمنشآت الصناعية.

المرأة & الإرث

المرأة & الإرث

أترك تعليق

مقالات
موقع “مشرقات”- نزيهة جودت الدليمي ناشطة عراقية في حقوق المرأة، إحدى رائدات الحركة النسوية العراقية وأول وزيرة عراقية وأول امرأة تتسنم منصب وزارة في العالم العربي. كما أنها ساهمت في جهود إصدار قانون الأحوال الشخصية في جمهورية العراق  خلال العام 1959 والذي عدّ القانون الأكثر ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015