الأمم المتحدة- أحيت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، اليوم الدولي الأول للمساواة في الأجور، بهدف لفت الانتباه إلى فجوة الأجور بين الجنسين – الفرق بين ما تكسبه المرأة مقارنة بالرجل مقابل العمل المتساوي القيمة – وأوجه عدم المساواة المنهجية المتأصلة في هذا الأمر.
على الصعيد العالمي، ما زالت المرأة في جميع أنحاء العالم، رغم المناداة والسعي الدؤوب على مدى عقود لتحقيق المساواة في الأجور وصدور عشرات القوانين في هذا الشأن، تجني من العمل أقل من 80 في المائة مما يجنيه الرجل. بل ويقل عن تلك النسبة بدرجة أكبر ما تجنيه النساء اللواتي لديهن أطفال والنساء ذوات البشرة الملونة واللاجئات والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالمناسبة، إن وضع المرأة غير المتكافئ في العمل يغذّي عدم المساواة في مجالات أخرى من حياتها: “ومن المحتمل بدرجة أقل أن تكون الوظائف التي تشغلها المرأة مقرونة بمزايا مثل التأمين الصحي والإجازات المدفوعة الأجر. وحتى عندما يكون للمرأة الحق في معاش تقاعدي، فإن انخفاض المرتبات يعني انخفاض المدفوعات التي تتقاضاها في سن الشيخوخة.”
وفي إشارةٍ إلى إخفاق قوانين المساواة في الأجور في تصحيح هذا الوضع، دعا الأمين العام إلى بذل جهود أكبر لإيجاد حلول. وأضاف: “علينا أن نسأل لماذا تُدفع المرأة إلى العمل المنخفض الأجر؛ ولماذا تكون الرواتب أقل في المهن التي تغلب عليها الإناث، بما في ذلك وظائف قطاع الرعاية؛ ولماذا تعمل نساء كثيرات بدوام جزئي؛ ولماذا تنخفض أجور النساء أثناء أُمومتهنّ في حين أن الرجال الذين يقومون برعاية أطفال كثيراً ما يحصلون على زيادة في الأجور؛ ولماذا تُحرم النساء من العمل في المهن الأعلى دخلاً.”
إنهاء الصور النمطية الضارّة عن الجنسين
كما شدّد السيد غوتيريش على الحاجة إلى إنهاء الصور النمطية الضارة عن الجنسين وإزالة الحواجز المؤسسية، فضلا عن تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي.
وحثّ على ضرورة الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بشكل غير متناسب وأن نعيد توزيعها وأن نقدرها.
تُعتبر هذه الجهود أكثر إلحاحاً نظراً للإشارات التي تُفيد بأنّ فجوة الأجور بين الجنسين قد تزداد سوءاً بسبب كـوفيد-19 وتداعياته، حيث أنّ الكثير من النساء يعملن في الخدمة والضيافة والقطاعات غير الرسمية التي تضرّرت بشدّة.
وقال الأمين العام: “استغلت جائحة كوفيد-19 وكشفت أوجه عدم المساواة بشتى أنواعها، بما فيها عدم المساواة بين الجنسين. وعلينا في الوقت الذي نضخ فيه الاستثمارات من أجل التعافي، أن نغتنم الفرصة لوضع حد للتمييز في الأجور ضد المرأة.” وشدّد على أنّ “المساواة في الأجر ليست أساسية للمرأة فحسب، بل لبناء عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدل.”
عدم المساواة في الأجور مشكلة مستعصية وعالمية
وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الوكالة الأممية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإنه على الرغم من التقدم الكبير في تعليم المرأة وارتفاع معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل في العديد من البلدان، إلا أن سد فجوة الأجور بين الجنسين كان بطيئا للغاية.
وبالوتيرة الحالية، قد يستغرق تحقيق التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين 257 سنة.
ويمثّل اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يُحتفل به في 18 أيلول/سبتمبر، الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما أنه يبني على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضدّ النساء والفتيات.
اليوم الدولي للمساواة في الأجور
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
