عرسال/ موقع (زمان الوصل) الإلكتروني- أسّست مجموعة من الناشطات السوريات داخل مخيمات اللاجئين السوريين في مخيمات “عرسال” في لبنان “النادي الاجتماعي النسائي”، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها داخل مخيمات اللجوء السوري في البلدة؛ من حيث مهمتها وأهدافها المتمحورة حول قضايا المرأة وما تواجهه من مشكلات وعقبات داخل المخيمات.
وأوضحت اللاجئة السورية وفاء المعراني، من بلدة يبرود في القلمون الغربي وإحدى المؤسسات للنادي، أنّ فكرة ولادة النادي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي صادف مروره قبل أيام.
ويضم النادي قرابة 15 ناشطة سوريّة وأربع لبنانيّات، إضافةً إلى ناشطين حقوقيين سورريين، وأخصائي اجتماعي متخصّص في مهارات الدعم النفسي.
وأضافت “المعراني” أنّ أحد أهم أهداف النادي هو التصدّي للمشكلات الاجتماعية والعائلية التي فرضتها ظروف اللجوء على المرأة السورية.
وحدّدت “المعراني” أبرز تلك المشاكل بالزواج المبكر الذي طال شريحة واسعة من الفتيات تحت سن 18، وما نتج عنه لاحقاً من مشكلات نفسية وصحيّة وعائليّة قد تلحق بـ”الطفلة المتزوّجة”، مشيرةً إلى تزايد نسب الطلاق بشكل يدعو للقلق، عازيةً أهم أسباب الزواج المبكر إلى أنّه يتمّ “بعقد شرعي” داخل المخيمات وليس في محاكم قانونية.
من جانبها قالت الناشطة السورية آسيا المصري، من بلدة القصير وإحدى أعضاء النادي الاجتماعي النسائي، أنّ مشكلة تسرّب البنات من المدارس تعتبر من أهم المشكلات التي سيتصدّى لها النادي، من خلال توثيق أسماء الفتيات المُتَسَرّبات من المدارس ورفعها للجهات الأممية والقانونية ذات الصلة.
ولفتت المصري إلى غياب الرعاية الصحيّة والنفسيّة عن شريحة واسعة من اللاجئات السوريات داخل المخيمات، ما دفع بقسمٍ كبير منهنّ للانخراط في سوق العمل، لتأمين متطلّبات حياتهن بأجور متدنّية ولساعات عمل طويلة قد تزيد عن 12 ساعة عمل، وذلك من خلال عملهن كـ “مياومات” في محلات بيع الجملة والبقاليات ومحلات الألبسة وغيرها.
بدورها أشارت اللاجئة السورية رضوة حسون، إحدى المتطوّعات في النادي، إلى أنّ تأسيس هذا النادي تمّ بالتعاون مع لجنة “صوت اللاجئ السوري في لبنان” والمعنيّة في أحد جوانبها برصد المشكلات الخدميّة والصحيّة التي يعيشها لاجئو المخيمات السورية في لبنان.
من جهته أكّد محمد خالد صيبعة، رئيس “لجنة صوت اللاجئ في لبنان” وأحد المتطوّعين في النادي، أنّ أهم الأهداف التي سيسعى النادي لتحقيقها هو محاولة استصدار قوانين جدّيّة وفاعلة على الأرض، تحمي اللاجئة السورية من التجاوزات الاجتماعيّة والقانونيّة التي أفرزتها ظروف اللجوء، والتي من أخطرها مشكلة العنف الأُسَري بأشكاله الجسديّة واللفظيّة؛ الذي بدأ يلحق بالمرأة نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية وظروف السكن غير الصحية.