الأمم المتحدة- في 19 حزيران/يونيه 2015، أعلنت الجمعية في قرارها 69/293 يوم 19 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وأوضح القرار أن الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
يشير مصطلح “العنف المرتبط بحالات الصراع” إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.
ورغم أن كثير من الحالات تتأثير مباشرة بتهديد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وحدوثها وموروثاتها، فإن تقرير الأمين العام يركز على 19 حالة قُطرية تُتاح عنها معلومات موثوقة. كما أنها كذلك المرة الأولى التي يعتبر فيها العنف الجنسي وسيلة من وسائل الإرهاب.
ومن الشواغل الدائمة هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.
تجمع مبادرة الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في حالات النزاع (يو إن أكشن) 13 هيئة أممية تتشارك في الهدف الرامي إلى القضاء على العنف في أثناء حالات النزاع وما بعدها. وتمثل هذه المبادرة — التي دشنت في عام 2007 — مجهودا موحدا للأمم المتحدة في سعيها للإتساق على نطاق المنظومة وتحسين التنسيق والمسائلة وتعزيز جهود الدعوة ودعم الجهود المبذولة على المستوى القُطرى للوقاية من العنف الجنسي في حالات النزاع، ومن ثم توكيد الاستجابة الفعالة لحاجات ضحايا ذلك العنف والناجون منه.
وترأس السيدة زينب حواء بانقورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، هذه المبادرة منذ أيلول/سبتمبر 2012.
وفي عام 2015، قدمت المبادرة تمويلا حافزا لنشر مستشارين معنيين بحماية المرأة في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أنها — المبادة — دعمت كذلك تحديد نوع التدخلات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجات الوطنية لمكافحة العنف القائم على الجنس في كوت ديفوار، كما أنها دعمت كذلك مشروعا مشتركا في البوسنة والهرسك يهدف إلى دعم العدالة الإنتقالية.