برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظم مشروع حملات توعية في اللاذقية
برنامج الامم المتحدة الإنمائي ينظم مشروع حملات توعية

اللاذقية/ UNDP- ضمن مشروع حملات التّوعية بالعدالة الإجتماعية، وبالتعاون مع محافظة اللاذقية وجامعة تشرين ونقابة المحامين، أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوةً حوارية بمشاركة محاميات ومحاميين ممارسين ومتدربين وطلاب من كلية الحقوق بالإضافة إلى المهتمين من المجتمع بهدف تسليط الضوء على المواد القانونية المعنية بالمرأة وذلك يومي الأربعاء والخميس الرابع والخامس من نيسان 2018 في المكتبة المركزية في جامعة تشرين.

في اليوم الأول؛ قدّم مجموعةٌ من المحاضرين من برنامج الأمم المتحدة والمختصين في المجال القانوني تعريفاً ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ومشاريعه، ومشروع التوعية للعدالة الاجتماعية -العدالة الاجتماعية واليوم العالمي للمرأة من حيث النشأة والمفهوم و أحكام الزواج والطلاق والنفقة في قانون الأحوال الشخصية السوري. وذلك بهدف زيادة وعي المجتمع تجاه المواضيع المرتبطة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المرأة والاطلاع أكثر على مايدعم حقوقها في القانون السوري.

وخلال المحاضرات تمّ الاستماع إلى مداخلات طالبت بإنصاف المرأة أكثر، ومنها ما أكّد على أنه يجب تحديث القوانين التي تخصّ المرأة السورية لضمان حقوقها وضرورة التأكيد على تفعيل دورها بالشكل الأمثل.

وفي اليوم الثاني؛ ألقيت مجموعةٌ من المحاضرات حول التمييز ضدّ المرأة في القانون السوري، حماية المرأة من النزاعات المسلحة، الميراث والحضانة. وقد استندت المحاضرات على القوانين الدولية التي ترعى حقوق المرأة، مركّزةً على غياب القوانين المشرّعة السورية لحماية المرأة من العنف.

وقد تناول د. شادي جامع/قانون دولي محاضرة انحصرت عناوينها الرئيسية بـ “حقوق المرأة في زمن النزاعات المسلحة” حيث بيّن واجب التمييز بين حالتين وهي إما أن يتم اعتبارها جزءاً من المدنيين، أو أن تكون المرأة قد حملت السلاح وانخرطت ضمن النزاع المسلح. وتتحدد الحقوق بعدم جواز توقيف المرأة بشكل تعسفي.. وفي حال تم التوقيف يجب أن يكون في أماكن مستقلة عن الرجال ويجب أن يؤمن للنساء مرافق خاصة بهن كما يجب أن يقوم على إدارة أماكن توقيفهن نساء أيضاً.. وتطرّق د. شادي جامع إلى موضوع عدم استغلال المرأة جسدياً ومعنوياً أو إقامة علاقة غير شرعية أو اغتصابها أو استخدامها بالدعارة. كل هذه الأمور تعتبر من حقوق المرأة ولا يجوز إجبارها بالقيام بهذه الأفعال..

كما تناولت المحاضرة أيضاً حالة المرأة الحامل والتي يجب أن تلقى العناية الخاصة من حيث الرعاية والتغذية والعناية الطبية، وإن كانت قد وضعت مولودها بشكل حديث يجب أن تبقى مرافقة للطفل وتقدّم له حماية خاصة على المستويات كافة حتى سن السابعة.

وبدورها طرحت المحامية صفية فاضل في محاضرتها “التميز ضد المرأة في القانون السوري” أهمية انتشار الوعي القانوني في البيئات الاجتماعية المختلفة قائلةً: “من الضروري توعية المجتمع كافة بما يخصّ حقوق المرأة وضرورة تساويها مع الرجل بهذه الحقوق، الموضوع ليس شكلياً بل هو عميق الجذور وله مخلفاتٌ ومنعكساتٌ خطيرة على البيئة الاجتماعية. يتجلى ذلك بالعنف الذي يُمارس ضدّ المرأة حتى اللحظة من مسوغات اجتماعية واهية. كما أن عدم تصدي المشرّع بقوة لحالات الانتهاك والعنف الأسري يشغل بال الحقوقيين لأنه يمارس بشكلٍ صارخ على المرأة؛ بينما لا يوجد قوانين خاصة تتناول هذا الموضوع، حيث تعود معالجته إلى قانون العقوبات العادي أصول المحاكمات الجزائية وفي هذا تجنّي على المرأة لأنه يحتاج إلى قوانين تتخذ إجراءات وتدابير سريعة تحميها.. تتجلى أيضاً انعكاسات هذا الموضوع على الأطفال في حال كان من يمارس العنف عليها الزوج وحتماً سيكون هناك ضرر عليهم وستكون نفسيتهم مشوّهة ما يحتم إعادة التصدي لهذا الأمر بتدابير سريعة تستند على قانونٍ خاص يعطي الحالة حقها.”

وعرّجت المحامية فاضل في حديثها على خطورة عدم منح الجنسية لأبناء المرأة السورية وبينت المنعكس الخطير لهذا الأمر على أرض الواقع تقول: “هناك نساءٌ يعشن مع أطفالهن على الأراضي السورية تربّوا وأصبحوا شباباً دون مغادرتها، لا تستطيع المرأة حتى الآن منح جنسيتها لهم ويتولّد عن ذلك مخاطر كبيرة يتعرض هؤلاء الشباب لمخاطر كثيرة في عدم مقدرتهم على ارتياد الوظائف العامة وممارسة حقوقهم كمواطنين. في الوقت ذاته قد يكون الرجل المتزوج من أجنبية والمقيم خارج الأراضي السورية ولم تطأ قدمه أرض القطر، وبشكل مفاجئ قد يأتي أبناؤه وهم يتمتعون بالجنسية العربية السورية، فهذا ظلمٌ للمرأة وأبنائها. وهناك عدة حالات تكون المرأة فيها بموقع تهديدٍ؛ لمجرد زواجها من أجنبي تتعرّض لفقد جنسيتها إذا لم تطلب التمسك بجنسيتها خلال عامٍ من زواجها. لذلك نتمنى من المشرّع إعادة النظر بهذا الأمر لخطورته وفتح الباب أمام المرأة في القوانين السورية.”

تجدر الإشارة إلى أن الفعالية تضمنت بالإضافة للمحاضرات؛ فتح مركز استشاري قانوني مجاني لاستقبال من يرغب بالحصول على أي استشارة قانونية ولمدة عشرة أيام اعتباراً من 4 نيسان 2018 من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً وذلك في صالة النور الكائنة في حي القدس في اللاذقية بجانب المصور جمال.

برنامج الامم المتحدة الإنمائي ينظم مشروع حملات توعية

برنامج الامم المتحدة الإنمائي ينظم مشروع حملات توعية

أترك تعليق

مقالات
موقع (دنيا الوطن)- في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعدّ الصندوق مؤخّراً دراسة حول “محدّدات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”. اهتمّت الدراسة بالوقوف على ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015