تقرير أممي عن العنف ضدّ المرأة: الأُسر مكانٌ للتمييز!
لا للعنف الأُسري

akhbarak- أصدرت وكالة الأمم المتحدة للمرأة أحدث تقاريرها عن العنف الزوجي والأُسري الذي تتعرّض له الأنثى، وأوضحت في التقرير أنّ العائلات في جميع أنحاء العالم قد تكون محبة وداعمة، لكن في كثير من الأحيان هي مكان للتمييز والعنف ضد المرأة.

وقالت فومزيل ملامبو نجوكا المديرة التنفيذية للمرأة في الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي نهار الثلاثاء، إنّ المنزل أحد أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة وذلك بسبب “الانتشار المروع لعنف الشريك الحميم”.

وأضافت أنّه في العام 2017 على سبيل المثال، قُتلت 137 امرأة كل يوم على أيدي أحد أفراد الأسرة، على حد قولها. في حين يعترف التقرير بالأهمية الحيوية للأسر بالنسبة للثقافات والاقتصادات، فإنّه يشير أيضًا إلى أنّه في كل منطقة هناك جهود متضافرة لحرمان المرأة من الاستقلال الذاتي والحق في اتخاذ قراراتها الخاصة باسم حماية “القيم العائلية”.

وتابعت ملامبو: “أنا هنا اليوم لأقول إنّ هذا غير مقبول ولا يمكن السماح به، لن تسمح النساء في جميع أنحاء العالم وحلفائهن بالتراجع عن كل ما حققناه”.

وقالت إنّه على الرغم من التقدم الكبير في القضاء على التمييز ضد المرأة قانونًا، فإنّ أبطأ تقدم كان في قوانين الأسرة التي تحكم حق المرأة في اختيار من ومتى تتزوج وحقها في الطلاق وورث الأموال والممتلكات.

ويقدم التقرير المؤلف من 287 صفحة بعنوان “العائلات في عالم متغير” بيانات حول أشكال الأسرة المتنوعة، استنادًا إلى بيانات تقسيم السكان في الأمم المتحدة من 86 دولة حول العالم من جميع الدخول.

وأوضحت البيانات أنّ 38% من الأسر على مستوى العالم من الأزواج الذين يعيشون مع أطفال، و27% من الأسر الممتدة، بما في ذلك الأقارب الآخرون، و8% من الأسر ذات الوالد الواحد، والغالبية العظمى التي تقودها النساء غالبا ما تتنقل بين العمل المدفوع الأجر وتربية الأطفال، والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر.

وبلغت نسبة الأسر المعيشية المكونة من أزواج دون أطفال نحو 13% ، والأسر المعيشية لشخص واحد 12.5%.

وقال التقرير إنّ الأسر المثليّة جنسًا تظهر بشكل متزايد في جميع المناطق، فمنذ الشهر الماضي منحت 42 دولة في جميع أنحاء العالم للأزواج من ذات الجنس الحق في الزواج أو تكوين اتحاد مدني.

كما أنّه يقاوم الضغط على استقلال المرأة “من خلال إظهار أنّ الأسر بكل تنوعها، قد تكون دافعًا أساسيًا للمساواة بين الجنسين” شريطة أنّ تتبنى الحكومات سياسات مع حقوق المرأة في جوهرها.

وفي ذات السياق أشارت شهرا رضوي مديرة الأبحاث والبيانات النسائية في الأمم المتحدة، إلى تغييرات ضخمة أخرى تؤثر على النساء.

وقالت إنّ سن الزواج على سبيل المثال، ارتفع في كل مناطق العالم من 21.9 عام 1990 إلى 23.3 عام 2010، ما مكّن النساء من إكمال تعليمهن، والحصول على موطئ قدم في سوق العمل ودعم أنفسهن مالياً.

وقالت رضوي في بعض الحالات، إنّ النساء يخترن تأخير الزواج أو العيش معًا “في بعض البلدان في أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وأوروبا، هناك ما يصل إلى ثلاثة أرباع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عامًا في علاقة.”

ويشدد التقرير على أهمية حصول المرأة على دخلها الخاص، ويوصي بزيادة الاستثمارات العامة في خدمات رعاية الطفل وفي الحماية الاجتماعية، وإجازة والدية مدفوعة الأجر لتحفيز النساء على دخول سوق العمل.

وأخيراً تحدّثت مروة شرف الدين عضو مجلس إدارة حركة المجتمع الدولي للمساواة بين الجنسين، واعتماد قوانين الأسرة على أساس عدم التمييز ضد المرأة، قالت إنّ جميع قوانين الأسر المسلمة تقريبًا عمرها مئات السنين وكانت تستند إلى أحكام من الفقهاء في ذلك الوقت، ويتغاضى بعضها عن الاغتصاب الزوجي، ويسمح للأزواج “بتأديب” زوجتهم، والسماح بزواج الأطفال وتعدد الزوجات، وتقييد حركات المرأة خارج المنزل دون إذن زوجهم.

لكن رغم المخاطر، قالت شرف الدين إنّ العلماء والناشطات النسويات المسلمات يقمن بتطوير “فقه عائلي جديد شجاع، مع إمكانات مساواة بين الجنسين متجذرة في الكتاب الإسلامي”.

في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم على سبيل المثال، حكم قانوني يحظر زواج الأطفال والعنف المنزلي، وفي الهند، بعد دعوة لا هوادة فيها من قبل النساء المسلمات، أعلنت المحكمة العليا عدم دستورية الممارسة التي يمكن من خلالها للزوج طلاق زوجته على الفور من خلال قول “أنا طلقتك” ثلاث مرات.

وقالت شرف الدين إنّ تونس حظرت تعدّد الزوجات وحددت مصر سن الزواج عند 18. وقالت إنّ مؤسسة مساواة الدولية تشن حملة هذا العام من أجل إصلاح شامل لقوانين الأسرة المسلمة.

وقالت شرف الدين “لقد حان الوقت لأن تصبح العائلات ، بكل أشكالها المتنوعة ، مكانًا آمنًا للنساء والرجال والأطفال معًا”.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.  

لا للعنف الأُسري

لا للعنف الأُسري

أترك تعليق

مقالات
نظرًا لما تراءى للنسويات من تأثير أخلاقيات البيولوجيا على حيوات النساء تأثيراً كبيراً ومباشراً، وارتباط أخلاقيات البيولوجيا بموضوعات عديدة هي نسوية بالأساس؛ فإنّ الاهتمام البحثي في مجال أخلاقيات البيولوجيا من جانبهنّ أمرٌ طبيعي وضروري. وبالبحث والتحرّي النسويين، وبالمنهجية النسوية ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015