مجلة ميم- خلص تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين إلى أن تونس الأفضل عربيا على مستوى الأداء لتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة، رغم أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حازت على أدنى ترتيب في المؤشرحيث تجاوزت الفجوة بين الجنسين 40 في المائة.
وتقدمت تونس من المرتبة 126 إلى المرتبة 117 عالميا والأولى عربيا وتم سد ما يزيد عن 65 في المائة من الفجوة بين الجنسين، تليها الإمارات العربية المتحدة (120)، والبحرين (126).
وتحتضن المنطقة أربعة من الدول العالمية الخمس الأسوأ أداءًا من حيث التمكين السياسي للمرأة، وهي الكويت (129) ولبنان (137) وقطر (130) واليمن (144).
ولكن من بين 17 دولة من المنطقة شملها المؤشر هذا العام، تحسّن مجموع نقاط 11 دولة مقارنة بالعام الماضي.
ويشير التقرير إلى أنه قد تم سدّ 68 في المائة من الفجوة العالمية بين الجنسين بشكل عام، في تراجع طفيف مقارنة بالسنة الماضية. ويعود هذا التراجع إلى اتساع الفجوة بين الجنسين في جميع مجالات التقرير الأربعة، وهي التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي.
ويثير مجالا السياسة والاقتصاد قلقاً خاصاً لأنهما سجلا بالفعل أكبر الفجوات، رغم أنهما كانا يحرزان التقدّم الأسرع إلى حدود 2016.
وبمعدّل التقدم الحالي، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين على الصعيد العالمي 100 سنة، مقارنة بـ 83 عاماً بحسب تأشير العام الماضي. هذا وقد أشار التقرير الى أنه من المتوقّع ألا تُسد الفجوة بين الجنسين في مكان العمل قبل 217 عاما.
وفي هذا الإطار علّق كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي “نحن ننتقل من عصر الرأسمالية إلى عصر المواهب، وسيتم تحديد القدرة التنافسية على المستوى القومي وعلى مستوى الأعمال من خلال القدرة الابتكارية للبلد أو الشركة، أكثر من أي وقت مضى، وسيكون من ينجح بشكل أفضل هم أولئك الذين يدركون أهمية دمج النساء كقوة هامة ضمن مواهبهم.”
آيسلندا الأولى عالميا
تتصدّر آيسلندا مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين. فبعد أن سدّت ما يقرب من 88 في المائة من هذا التفاوت، أصبحت تعدّ البلد الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم لمدة تسع سنوات.
وشهدت الفجوة بين آيسلندا والنرويج، التي تحلّ المرتبة الثانية، تفاوتا نظرا لتراجع المؤشرات في النرويج. وتكتمل المراكز الخمس الأولى مع رواندا المرتبة الرابعة والسويد المرتبة الخامسة.أما البلدان التاليان في صدارة المؤشر فهما نيكاراغوا السادسة وسلوفينيا السابعة، وقد حققا إنجازات رمزية هذا العام مع سد 80 في المائة من الفجوة بين الجنسين وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها هذه البلدان النسبة المذكورة، فيما انضمّت إيرلندا (8) ونيوزيلندا (9) والفلبين (10) إلى المراكز العشرة الأولى.
وقد أشارت دراسات مختلفة إلى أن تحسين المساواة بين الجنسين قد يؤدي إلى عوائد اقتصادية كبيرة، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين يمكن أن يزيد ما قدره 250 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة و 1750 مليار دولار للولايات المتحدة الأميركية، و 550 مليار دولار لليابان و 320 مليار دولار لفرنسا و 310 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، خاصة و أن القطاعات الوظيفية والاقتصادية مقسمة بين الرجال و النساء بطريقة غير متساوية.
ففي قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية يطغى العنصر النسائي، في حين أن قطاعات مثل الهندسة والتصنيع والبناء والصناعات التكنولوجية يتقدم فيها الرجال على النساء.
هذا التقسيم حسب نوع الجنس يؤدي إلى فقدان كل قطاع المنافع المحتملة لزيادة التنوع بين الجنسين،بما فيها زيادة الابتكار والإبداع ورفع مستوى العائدات.
المساواة بين الجنسين
