تونس تلغي رسمياً الموانع القانونية لزواج التونسية بغير المسلم
تونس تلغي قانون منع زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين

تونس/وكالات- قررت تونس، الخميس، إلغاء جميع القوانين المانعة لزواج المرأة التونسية بغير المسلم بعد جدل استمر لأشهر. حيث أكّدت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية في تونس، سعيدة قراش، مساء الخميس، أنه تم إلغاء النصوص القانونية التي كانت تمنع زواج التونسية بغير المسلم. وقالت في تدوينة لها على الفيسبوك إنه: “تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وما جاوره. مبروك لنساء تونس في تكريس حق حرية اختيار القرين”.

ويمنع قانون عام 1973 زواج التونسية بغير المسلم. كما يشترط القانون الملغى إشهار الزوج غير المسلم اعتناقه للديانة الإسلامية قبل اقترانه بامرأة تونسية.

وألغى وزير العدل غازي الجريبي المنشور بموافقة من لدن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأوردت مواقع محلية إرسال مذكرة تؤكد إلغاء المنشور السابق إلى جميع محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات، إذ تشير المذكرة أن المنشور يخالف الفصلين 21 و41 من الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من لدن الحكومة.

ولا تشير المذكرة الجديدة إلى دين الراغبة في الزواج أو زوجها المفترض، علما أن منشور 1973 كان يتعامل مع جميع التونسيين، رجالا ونساءً على أساس أنهم مسلمون، الأمر الذي كان يجعل التأكد من الديانة محصور فقط على الأجانب.

وفي تفسير وزارة العدل التونسية لهذه الخطوة الجريئة، أكّدت أن المناشير الحكومية لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تنشئ حقوقاً أو تمس من الوضعيات القانونية؛ لأن دورها يقتصر على تفسير النصوص التشريعية والترتيبية لا غير، ويمكن التراجع عنها في أي لحظة.

وجاء تأكيد قراش ليعيد الجدل من جديد حول هذه القضية، التي أثارت نقاشات كبيرة في تونس، خصوصا من طرف أحزاب وشخصيات دينية اعتبرت أن ما طرحه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في عيد المرأة من دعوة لإلغاء هذا القانون والمساواة في الإرث بين الجنسين، لا تجوز شرعاً لأنها مثبتة بنصوص قرآنية غير قابلة للتأويل. كما أطلقت منظمات مدنية، في الأشهر الأخيرة، حملة ضد القانون القديم كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء منع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم.

وقد طالبت 60 جمعية تونسية بسحب المنشور، إذ شددت على ضرورة مواءمة تشريعات الزواج مع الدستور التونسي الذي ينصّ على حرية المعتقد والمساواة بين التونسيين والتونسيات، خاصة وأن القانون لا يطالب الرجال التونسيين بأن تكون شريكتهم مسلمة.

من ناحيتها؛ ثمّنت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة القرار الحكومي. وقالت العبيدي، في تصريحات لـ”العرب”، “نثمن قرار إلغاء هذا المنشور وإبطاله”. وتابعت العبيدي “هذا شكل جديد من المساواة يتجسد في تونس بين المرأة والرجل، كما أننا نقر بصبغة جديدة للحرية الشخصية للمرأة من خلال الإقرار بحقها في اختيار القرين”.

وأضافت العبيدي “نحن نثمن كذلك ما نسير نحوه من تطبيق لدستور 2014 الذي ينص على أن الدولة ضامنة لحقوق المرأة التي تراهن عليها منذ العام 1956 وتسعى إلى تعزيزها”.

كما أشارت العبيدي إلى أن “إلغاء المنشور كان منشودا منذ فترة، لكن أن يأذن به رئيس الجمهورية منذ أغسطس الماضي ويقع إلغاؤه بعد فترة قصيرة يعد مكسبا حقيقيا للمرأة التونسية”.

ورأت العبيدي أن”بإلغاء هذا المنشور تؤكد تونس أنها فعلا بلد الحداثة والتحديث وبلد يفتح مجالا للاجتهاد ويسمح بتطور المجتمع”.

وأكّدت نزيهة العبيدي أن “قانون المساواة في الميراث سيتم عرضه للنقاش وسيأخذ حيزا زمنيا كبيرا لطرح صياغة جديدة، ثم عرضه على مجلس نواب الشعب”.

وبدورها أيّدت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إلغاء قانون 1973. وقالت، في تصريحات لـ”العرب”، نحن مع مقترح تعديل المنشور الذي يحرم التونسية المتزوجة بغير تونسي من تثبيت زواجها في دفاتر الحالة المدنية كما أنه لا يتماشى مع دستور 2014 والقيم الجديدة التي تكرّس المساواة بين الجنسين”.

ورأت الجربي أن” تونس تترجم بذلك ما أقدمت عليه مؤخرا من مصادقة على اتفاقيات دولية تناهض كل أشكال العنف المسلط ضد النساء إضافة إلى إقرار البرلمان قانونا يجرّم العنف ضد النساء”.

كما أشارت الجربي إلى أن “حرمان التونسية من تثبيت زواجها بغير المسلم ضرب من ضروب التمييز ضدها وشكل من أشكال العنف كما أن الدستور يكفل حرية الضمير والمعتقد وتونس تدعم كل الاتفاقيات الدولية التي تمنح النساء الحرية في اختيار الزوج”.

وينتقد مراقبون حضور المرأة التونسية الضعيف في الحياة السياسية، خاصة مع الإعلان عن التركيبة المعدلة للحكومة، رغم إيمان تونس بحقوق المرأة والخطوات العملية التي حققتها في هذا السياق.

وقالت الجربي “نتأسف مرة أخرى لذلك، لقد تبين أنه لا يوجد استقرار على مستوى الخيارات الحكومية في تشريك النساء في الشأن السياسي العام. هناك رغبة لكن غير واضحة”.

وأضافت “اعتقدنا أن هناك توجها جديدا وجديا نحو تشريك أكثر للنساء في الشأن العام والإيمان بالكفاءات النسائية لكن التشكيلة الجديدة هي تكرار للوزارات السابقة وبقي الحضور النسائي شكليا”.

وتابعت “ليس هذا أملنا، واتحاد المرأة التونسية كان يأمل أن يتضاعف عدد النساء في الحكومة فمثلا لا يوجد تمثيل نسائي على مستوى الدبلوماسية التونسية”.

وأثار الرئيس التونسي، بمناسبة الاحتفال الأخير بعيد المرأة في تونس في 13 أغسطس الماضي، موضوعا آخر بالغ الحساسية وهو ضرورة تعديل القوانين من أجل تكريس المساواة التامة في الإرث بين الجنسين.

وأكدت نزيهة العبيدي أن “قانون المساواة في الميراث سيتم عرضه للنقاش وسيأخذ حيزا زمنيا كبيرا لطرح صياغة جديدة، ثم عرضه على مجلس نواب الشعب”.

تونس تلغي قانون منع زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين

تونس تلغي قانون منع زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين

أترك تعليق

مقالات
رصيف22- برغم بشاعة الحرب السورية يبقى هناك جانب مشرق حاولت جمعية “أبعاد” الإضاءة عليه من خلال فيلم وثائقي يتحدث عن تأثير الأزمة السورية على “عقلية” النازحين والنازحات، وخاصة لجهة تغيير الأدوار النمطية والتقليدية بين الجنسين. المفروض: وثائقي عن تغيير الأدوار ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015