سوزان أمين/ الحوار المتمدن- إن واحدةً من أهم مقوّمات التقدّم المهمة للمجتمعات هي الحرية.. يقول البعض في العالم العربي نحن مع الحرية الفكرية، ولكن بضوابط تنسجم مع تقاليد مجتمعنا وديننا وموروثنا الاجتماعي، نرحّب بكل ما هو قادم من الغرب من تكنولوجيا وتقدّم علمي وطبي، ولا نرحّب بقيم الغرب الاجتماعية المساواتية بين الرجال والمرأة!.. وهذه هي الطامة الكبرى؛ فالمجتمعات العربية الإسلامية تأخذ من الغرب والدول المتقدّمة فقط مايلزمها لضمان بقائها متأخّرةً وتابعةً لدولٍ تستغلها وتبقيها تحت رحمتها.
لقد آن الأوان للناس في الشرق الأوسط أن يستوعبوا أن نهوضهم يستلزم منهم مساهمة الجميع نساءً ورجالاً، ويتطلّب أيضاً فضاءات واسعة من الحرية الشخصية الغير مشروطة إلا بالمسؤولية أمام ما ينجزه المواطن/ـة، وضرورة أن يكون مايقوم به أو يقدّمه نافع اجتماعياً، وليس فيه تجاوزٌ على حريّات وحقوق الآخرين.
أما الحبّ والعلاقات الشخصية والملابس وأسلوب الحياة؛ هي أمورٌ خاصة بالفرد ذاته، لايجوز المساس بها، ويجب أن تُحترم من الجميع، وأن تكون مباحةً للرجال والنساء على قدم المساواة.
هذا الفضاء من الحرية هو وحده كفيلٌ ببناء إنسان ذو نفسية سليمة، ومنفتح على التغيير الإيجابي وقبول الآخر، وبالتالي تقدّم القيم الديمقراطية فيه؛ والتي من شأنها تطوير المجتمع ودفع عجلته إلى الأمام.
هناك علاقةٌ وثيقة بين حرية واستقلال البلدان، وحرية واستقلالية النساء في المجتمعات؛ كلاهما مرتبطان ببعض، وعلى الشباب الواعي الحريص على تطوير مجتمعه، إن كان رجلاً أو امرأة، أن يعي ضرورة الدفاع عن المساواة والوقوف بوجه أي تجاوز على حرية وحقوق المرأة، تماماً كما يدافع الرجال عن حقوقهم وحرياتهم المسلوبة من المحتل أو الحاكم المُستَبِد. فقضية قتل المرأة وتعنيفها أيّاً كانت دوافعه هي مسألة عامة، ولا يجوز النظر إليها على أنها شؤون عائلية أو أنها مسألةٌ تخصّ النساء فقط، فما حصل قبل أيامٍ لإسراء غريب في فلسطين، ومايحصل من حوادث قتل وتنكيل واغتصاب وتجاوز على حقوق النساء وهدرٍ لكرامتهنّ في العراق وسوريا واليمن الأردن وليبيا.. جميعها هي قضايا اجتماعية عامة وتعتبر من صميم المسؤولية الجماعية التي يجب أن يتصدّى لها كلّ المجتمع دون هوادة وباستخدام كلّ السبل المتاحة للحدّ منها، وأول مايمكن فعله هو أن يقدّم الناس في مثل هذه الحوادث بلاغاتٍ ضدّ مرتكبي هذه الجرائم والمطالبة بمعاقبة الجناة. قد يُفلت الجاني مرةً أو مراراً بسبب الفساد المستشري وبسبب قوة نفوذ سلطة العُرف العشائري والديني في هذه الدول، ولكن يبقى الوقوف ضدّ هذه الأفعال الإجرامية أمراً ضرورياً ولا بدّ منه بغية إيقافه أو الحدّ منه شيئا فشيئاً، فهو على الأقل إعاقةٌ لجرائم مماثلة من المتوقّع أن يتكرّر حدوثها في المستقبل.
من الضروري أيضاً أن يفهم الناس في العالم العربي والإسلامي أنّ العلاقات بين الجنسين هي أمرٌ طبيعي، وأن الحبّ هو أرقى المشاعر الإنسانية على الإطلاق، وأنّه يحب أن يكون مُباحاً للجميع وأن يُطلق سراحه من هذا السجن البغيض.
فقد طال حبس الرغبات الإنسانية الطبيعية للشباب في بلادنا، كما طالت عبودية المرأة وتحجيمها وتكميمها وهدر كرامتها وحُرمَتها. وإن كنّا حقاً نريد الحرية والتقدم لأوطاننا فلا بد من المطالبة بتحرير المرأة ورفع كلّ أنواع وصنوف الظلم والتمييزعنها، فالحرية هي الشيء الوحيد الذي لا يتجزأ ولايمكن صبّه في قوالب التقاليد والدين والعادات الموروثة.. فلا عدالة بدون رفع الظلم عن نصف المجتمع، ولا حرية بدون تحرير المرأة من أَسرها الذي طال زمانه.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
بوستر (حرية المرأة) ⋆ مجلة طلعنا عالحرية
