السعودية/ الخليج أونلاين- أفادت وسائل إعلام سعودية بأن وزارة العدل أوقفت العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، وألغت ما يعرف بـ”بيت الطاعة”.

وأكّدت مصادر مطلعة لصحيفة “عكاظ” السعودية أن هذا القرار يأتي “حفاظاً على كرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج”. وبيّنت المصادر أن الوزارة التزمت بنصّ المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنصّ على أنه “لا يُنفَّذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً”.

وطبقاً للمصادر فإن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين؛ إما الطلاق أو الخلع.

و”بيت الطاعة” هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية، وإذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزاً، وتفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة.

وقد تفاعل ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع هذا القرار على الرغم من عدم تأكيده من المصادر الرسمية، وكانوا ما بين مؤيد ورافض له. واعتبر البعض أنه يعد انتصاراً للمرأة السعودية وتثبيتاً لرؤية المملكة 2030. كما أشاد أحد النشطاء بهذا القرار، مشيراً إلى الحالات التي يكون فيها الأزواج سيئين. فيما عكست بعض التعليقات حالة من الصدمة بعد علمهم بوجود “بيت الطاعة” بالمجتمع السعودي.

وسمحت السعودية للنساء في الفترة الأخيرة بأمور كانت محظورة عليهن لعقود؛ أبرزها السماح لهن بقيادة السيارات، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في يونيو المقبل، علاوة على حضورهن مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية.

في سبتمبر 2017، شهد اتخاذ السلطات عدة قراراتٍ لمصلحة النساء، وهو ما دفعهن إلى تسميته بـ”سبتمبر العظيم”؛ نظراً لما تضمّنه من قرارات وأوامر كانت محظورة عقوداً طويلة، قبل أن تتم المصادقة عليها.

قراراتٌ وأوامر ملكية كلها جاءت في سياق عملية الانفتاح التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي تتجاوز صروحاً من التقاليد التي نشأت عليها المملكة قبل تسعة عقود.

القرار السعودي الجديد يضع الزوج أمام الطلاق أو الخلع