حلّ الاتحاد العام النسائي السوري بعد نصف قرن على تأسيسه
الاتحاد العام النسائي السوري

دمشق/وكالات- بعد مضي نصف قرن من الزمن على تأسيسه، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ايوم السبت مرسوماً تشريعياً يقضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي في سوريا.

وتضمنت المادة الأولى من المرسوم إلغاء القانون رقم 33 المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.

وقضت المادة الثانية منه على تعيين العاملين في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية.

كما نصت المادة الثالثة على أن يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.

وقالت المادة الرابعة بحسب وكالة الانباء الرسمية “سانا” بأن يُعاد العاملون المُندبون لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندبون منها. على أن تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ونصّ المرسوم على أن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.

يُشار إلى أن الاتحاد العام النسائي في سوريا تأسس سنة 1967، ويعتبر منظمة تعمل لتحقيق الأهداف التي تتلخص بتنظيم طاقات المرأة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي وتعميق الوعي الوطني والقومي وصقل القدرات والإمكانات عبر الدورات التدريبية بمختلف أنواعها إضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والقانونية والبيئية والتعليمية وذلك عبر مجموعة المكاتب التخصصية التي تأخذ على عاتقها مهمة العمل اليومي الذي يمتد إلى معظم المناطق في الريف والمدينة

وكان الرئيس الأسد قد أكد في مناسبات عديدة على أهمية دور المرأة في بناء الوطن وقال فيها “هي التي تنشئ وتربي الأجيال وتهيئهم للمشاركة في بناء الوطن.. هذه الثقة الكبيرة كانت دافعاً للمرأة كي تكون على مستوى المسؤولية”.‏

وتأسس الاتحاد النسائي بمرسوم تشريعي رقم 121 في شهر آب (أغسطس) من عام 1967، ثم حل مكانه القانون رقم 33 عام 1975، الذي جرى تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 3 في شباط (فبراير) عام 1984.

وقد انتشرت مكاتب الاتحاد في كافة المحافظات السورية، عقب تأسيسه، وضم هيكلية تنظيمية كاملة بإدارة نسائية، وكان مكتبه التنفيذي المؤلف من 11 عضوة، ينتخب بشكل دوري لمدة خمس سنوات.

ويتزامن إلغاء الاتحاد مع تغييرات أجرتها القيادة القطرية لحزب “البعث العربي الاشتراكي”، على مستوى القيادة، أطاحت أكثر من نصف أعضائها، أمس السبت.

الاتحاد العام النسائي السوري

الاتحاد العام النسائي السوري

وفيما يلى نصّ المرسوم التشريعي، حسبما ذكرت وكالة سانا السورية:

“المرسوم التشريعى رقم 16

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلى:

المادة (1)

 يلغى القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعى، رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائى.

المادة (2)

يعين العاملون فى الاتحاد العام النسائى فى إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية.

المادة (3)

يتم تعيين هؤلاء العاملين فى احدى الفئات الخمس التى تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة فى المادة 5 من القانون الأساسى للعاملين فى الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين فى الدولة التى وصلوا إليها، بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.

المادة (4)

يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد العام النسائى إلى الجهات العامة المندبون منها.

المادة (5)

تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائى بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة (7)

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة (8)

 ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.”

ولاقى السوريون هذا المرسوم، ببعض الفكاهة الساخرة من خلال تعليقاتهم، حيث توجه بعضهم بالشكر للأسد لأنه ذكرهم بوجود اتحاد نسائي في البلاد، في دلالة على عدم فاعليته أسوة باتحادات أخرى طالب السوريون بحلها أيضًا مثل اتحادات العمال والفلاحين والطلبة وغيرها.

ويرى الكثيرون أن تلك الاتحادات “لا تتعدى كونها ديكورا اجتماعيا وشعبيا لحزب البعث الذي يعين أعضاء هذه الاتحادات والنقابات بعد انتخابات بين مرشحين جميعهم ينتسبون إليه”.

وحول ما إذا كان مرسوم الأسد بمثابة تمهيد لإطلاق منظمة أخرى تعنى بشؤون النساء وتكون أكثر فاعلية في المجتمع، استبعد متابعون للشأن السوري هذا الأمر، لأن المرسوم أمر بإعادة جميع المنتدبين والموظفين إلى وزاراتهم وأماكن عملهم الأساسية، وخلق شواغر لهم في مؤسساتهم ترتبط بعمل المرأة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة “ربما تكون بداية لضبط النفقات عبر التخلص من المؤسسات المترهلة التي تثقل كاهل الموازنة دون أي مردود، فيما تنحصر مهمتها بالأرشفة والتوقيع الشكلي وتأمين وظائف تندرج تحت البطالة المقنعة”.

أترك تعليق

مقالات
زينة أرمنازي/ أبواب- خلال بضع سنوات من الاغتراب طرأ تحولٌ كبير في المفاهيم لدى السوريين ولدى النساء خاصةً، سلباً أو إيجاباً، المهم أنه حدث بالفعل. ونتج عن هذا تغيير كبير في قناعات ومعايير اجتماعية عدة، كانت تقيّد بعض الأشخاص في إظهار هويتهم الاجتماعية. فما هي تلك القناعات الجديدة ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015