شبكة المرأة السورية- إنّ سدّ الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة يمكن أن يضيف مبلغاً مذهلاً يصل إلى 28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك فإن معظم البلدان لا تزال لديها قوانين تجعل من الصعب على النساء العمل أكثر من الرجال. يستكشف تقريران تفاعليان جديدان عن مركز العلاقات الخارجية الأمريكية (CFR) العوائق والفرص لمشاركة المرأة في القوى العاملة، وكيف يمكن أن يؤدي إزالة تلك العوائق إلى نمو اقتصادي عالمي.
“مؤشر المساواة في مكان العمل الخاص بالمرأة” هو أول مؤشر عالمي يصنف 189 بلداً حول المساواة القانونية بين الجنسين في مكان العمل. تتصدر أستراليا المؤشر بنسبة (94,9) من 100. وتحتل كندا المرتبة الثانية، والمكسيك في المرتبة الخامسة، والولايات المتحدة في العشرين. اليمن في المرتبة الأخيرة، مع درجة (24,2) من أصل 100. المملكة العربية السعودية في المرتبة 179 وباكستان 164.
ويُظهر التقرير، الذي استمد المعلومات من مجموعة البنك الدولي المعنية بالمرأة والأعمال والقانون، أن هناك 104 دولة تقيد أنواع الوظائف التي يمكن للنساء الاحتفاظ بها، وأن خمسة وسبعين دولة تقيد حقوق الملكية للمرأة، ويفتقر 52 بلداً إلى أي حماية قانونية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.
لكن الحكومات بدأت تفهم التكاليف وتتخذ إجراءات، فقد نفّذ بين عامي 2015 و 2017، أكثر من 110 دولة وإقليم أكثر من 180 إصلاحاً لتحسين الفرص الاقتصادية للمرأة. يقترح التقرير حلولاً سياسية لتسوية الملعب القانوني للمرأة، ويدعو الحكومات إلى بذل المزيد لتنفيذ القوانين والسياسات القائمة التي تنص على مساواة المرأة.
يقدّم التقرير الثاني، “الاقتصادات المتنامية من خلال المساواة بين الجنسين”، بيانات من معهد ماكينزي العالمي عن العلاقة بين مشاركة المرأة في القوى العاملة ونمو الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 100 بلد حول العالم. ويخلص التقرير إلى أن الدول المتقدمة والنامية ستستفيد إذا شاركت المرأة في القوى العاملة بنفس القدر مثل الرجل: سيزيد اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 19٪ بحلول عام 2025، والصين بنسبة 20٪، والمكسيك بنسبة 43٪. وستكون أعلى زيادة ممكنة في الهند عند 60 في المائة.
ويمكن للدول في جميع أنحاء العالم زيادة الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، ولكن لكي تكون المرأة متساوية في العمل، يجب أن تكون المرأة شريكة متساوية في المجتمع. ويمكن لاستجابات السياسات لتحفيز الإصلاح القانوني والإنفاذ، وزيادة إمكانية وصول المرأة إلى رأس المال والخدمات المالية، وإنشاء صندوق لتحدي الدمج الاقتصادي أن تحرك الإبرة بشأن مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي، مما يفتح إمكانات النمو التي تشتد الحاجة إليها.
مكان عمل المرأة، مؤشر المساواة
لا تزال معظم الدول لديها قوانين تجعل من الصعب على النساء العمل أكثر من الرجال. إن عدم المساواة هذا لا يقتصر على النساء فحسب بل على الاقتصادات بأكملها.
كمثال على ذلك، تطلب 18 دولة من النساء الحصول على إذن زوجها للعمل خارج المنزل. فعندما لا تستطيع المرأة أن تقرر بشكل مستقل المكان الذي تريد الذهاب إليه يومياً، أو السفر، أو العيش، فقد تواجه صعوبات في الوصول إلى العمل أو إجراء معاملات تجارية.
وهناك 59 دولة لا توفر الحماية القانونية على الإطلاق ضد التحرش الجنسي في مكان العمل. لذا من الأرجح أن تكون المرأة نشطة مالياً واقتصادياً في الدول التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.
75 دولة تقيد حقوق الملكية للمرأة. في جميع أنحاء العالم، تتمتع الأرامل بحقوق أقل في الإرث، ولا يمكن للبنات أن ترثن بالطريقة نفسها التي يتبعها الأبناء. فالتفاوتات القانونية تترجم إلى ملكية أقل، وبالتالي أقل ضمانات بالنسبة للمرأة، مما يعوق ريادتها.
104 دولة تحد من أنواع الوظائف التي يمكن للنساء الاحتفاظ بها.
تمنع القوانين التمييزية (2,75) مليار امرأة حول العالم من العمل في التعدين والطاقة والزراعة وغيرها من الصناعات. وحيث تعامل قوانين العمل النساء والرجال على قدم المساواة، تعمل النساء – وتكسب – أكثر.
إن اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻣﮐن، وﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد منه اﻟﻧﺳﺎء واﻷﺳر فقط، ﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺄﮐﻣﻟﮫ، لذا يجب على الحكومات معالجة القوانين والسياسات الجائرة المتحيزة ضد المرأة.
19 دولة تطلب قانونياً من النساء المتزوجات أن يطعن أزواجهن.
37 دولة تقيد النساء من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بنفس طريقة الرجال.
تمنع 11 دولة النساء من الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بنفس طريقة الرجال.
17 دولة تمنع النساء من السفر خارج الدولة بنفس طريقة الرجال.
تحظر 18 دولة على النساء الحصول على وظيفة أو ممارسة تجارة أو مهنة بنفس طريقة الرجال.
يحظر بلد واحد على النساء توقيع عقد بالطريقة نفسها التي يبرم بها الرجال.
4 دول تقيد النساء من تسجيل الأعمال التجارية بنفس طريقة الرجال.
3 دول تمنع النساء من فتح حساب مصرفي بنفس طريقة الرجال.
31 دولة تقيد النساء من اختيار مكان العيش بنفس طريقة الرجال.
31 دولة تمنع النساء من رئاسة الأسرة المعيشية أو أن تكون رب الأسرة بنفس طريقة الرجال.
تقيّد 24 دولة النساء من منح الجنسية للأطفال بنفس طريقة الرجال.
تملي 9 بلدان أن الأزواج فقط – وليس الزوجات – يمكنهم إدارة الأملاك الزوجية بشكل قانوني.
55 دولة لا تفسر تقييم المساهمات غير النقدية للأسرة.
13 دولة تقيد النساء والرجال من حقوق الملكية والملكية المتساوية.
تمنع 39 دولة البنات من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأبناء في إرث الأصول من آبائهم.
36 بلداً لا تمنح الأزواج الباقين على قيد الحياة حقوقاً متساوية في الأصول الموروثة مثل الذكور.
ولا يعتبر 16 بلداً أن شهادة المرأة تحمل نفس الإثبات في المحكمة مثل شهادة الرجل.
69 دولة لا تفوض المساعدة القانونية في الشؤون المدنية والعائلية.
96 دولة لم تنشئ لجنة لمكافحة التمييز.
75 دولة لا تضمن للأمهات منصبًا متكافئًا بعد أخذ إجازة الأمومة.
في 54 دولة، لا تقدم الحكومة خدمات رعاية الأطفال.
في 15 بلداً، لا تنطبق الخصومات الضريبية المحددة والائتمانات الضريبية إلا على الرجال.
في 156 دولة، لا تكون مدفوعات رعاية الأطفال قابلة للاقتطاع من الضرائب.
في 18 دولة، التعليم الابتدائي ليس مجانياً أو إلزامياً.
118 دولة لا تفرض على أصحاب العمل تقديم إجازة للموظفين لرعاية أقاربهم المرضى.
117 دولة لا تحظر التمييز من قبل الدائنين على أساس الجنس.
153 دولة لا تحظر التمييز من قبل الدائنين على أساس الحالة الزوجية.
لا يوجد لدى 12 بلداً إجازة أمومة مدفوعة قانوناً.
في 86 دولة، لا تدفع الحكومة التكلفة الكاملة لاستحقاقات إجازة الأمومة.
في 86 بلداً، تؤدي الاختلافات في الإجازات المدفوعة الأجر المفروضة قانونا للرجال والنساء إلى خلق عبء على أرباب العمل.
98 دولة ليس لديها إجازة أبوة مدفوعة قانوناً.
113 دولة لا تفرض مكافآت متساوية مقابل العمل المتساوي القيمة.
41 دولة لا تفرض عدم التمييز في العمل على أساس النوع الاجتماعي.
37 دولة لا تحظر إقالة العاملات الحوامل.
155 دولة تمنع الوالدين من العمل بمرونة.
في 29 دولة، لا تستطيع النساء العمل في ساعات الليل نفسها كالرجال.
في 56 دولة، لا تستطيع النساء العمل في وظائف تعتبر خطيرة أو شاقة أو غير مناسبة أخلاقياً بنفس طريقة الرجال.
في 70 بلدًا، لا يُسمح للنساء بالعمل في الصناعات نفسها التي يعمل بها الرجال.
في 66 دولة، لا يسمح للنساء بأداء المهام نفسها في العمل مثل الرجال.
في 41 بلداً، فإن الأعمار التي يمكن أن يتقاعد فيها الرجال والنساء مع استحقاقات المعاش الكامل غير متساوية.
في 13 بلداً، فإن الأعمار التي يتقاعد فيها الرجال والنساء مع استحقاقات تقاعدية جزئية ليست متساوية.
في 10 بلدان، لا يتساوى سن التقاعد الإلزامي بين الرجال والنساء.
في 45 دولة، لا يُحظر العنف المنزلي قانونًا.
في 59 دولة، لا يوجد قانون يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.
في 123 دولة، لا يوجد قانون يحظر التحرش الجنسي في المدارس.
في 110 دولة، لا توجد عقوبات جنائية على التحرش الجنسي في مكان العمل.
في 111 دولة، لا يوجد قانون يجرم بشكل واضح الاغتصاب الزوجي.
في 72 دولة، لا توجد عقوبات جنائية واضحة للعنف المنزلي.
في 4 بلدان، السن القانونية للزواج أقل من ثمانية عشر.
تفتقر 58 دولة إلى محكمة المطالبات الصغيرة أو إجراءات المسار السريع للمطالبات الصغيرة، التي تستخدمها الأعمال الصغيرة (التي غالباً ما تملكها نساء) لتسريع وتقليص تكلفة إجراءات المحاكم.
132 دولة لا تفوض تجار التجزئة بتوفير المعلومات لمكاتب الائتمان الخاصة أو سجلات الائتمان العامة، مما يعوق النساء عن بناء تاريخهن الائتماني للوصول إلى التمويل.
129 دولة لا تفوِّض شركات المرافق بتوفير المعلومات لمكاتب الائتمان الخاصة أو سجلات الائتمان العام، مما يعوق النساء عن بناء تاريخهن الائتماني للوصول إلى التمويل.
في 23 بلداً، تتلقى المرأة أقل من ثلثي أجورها خلال الأسابيع الأربعة عشر الأولى من إجازتها، أو لمدة الإجازة إذا كانت أقصر.
جاءت هذه الأرقام استناداً إلى بيانات 189 بلداً، تمّ جمعها في تقرير البنك الدولي حول المرأة والأعمال التجارية والقانون 2018.
المرأة والأعمال التجارية والقانون 2018
