الأمم المتحدة- أصدر ممثّلون ومقرّرون خاصون تابعون للأمم المتحدة بياناً مشتركاً يوم أمس الاثنين من نيويورك، أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن حالة حقوق الإنسان وعن الأوضاع الإنسانية والأمنية السيئة التي يعيشها آلاف الناس – أغلبهم من النساء والأطفال، المُحتَجزين في مخيّمات مكتظّة، وفي ظروف لا إنسانية.

ونقل مدافعو حقوق الإنسان الأمميّون في البيان المشترك انزعاجهم البالغ إزاء حالة عدم الوضوح بشأن إجراءات الاحتجاز والترتيبات الأمنية في هذه المعسكرات، بما في ذلك احتمال عدم مراعاة الإجراءات القانونية والتعرّض للاحتجاز التعسّفي، وفرض عقوبات الإعدام والتعذيب أو المعاملة القاسية والعنف الجنسي، من بين أمورٍ أخرى.

كما استعرض الخبراء في بيانهم أيضاً ضُعف فرص حصول هؤلاء على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وذكّر البيان المشترك أيضاً بأنه ووفقاً للقانون الدولي، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كملاذٍ أخير، ولأقصر وقتٍ ممكن.

كما ذكّر الخبراء كافة الدول بواجبها في التدخّل لصالح رعاياها في الخارج، بما في ذلك “إتاحة العودة الآمنة للنساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لعدم الإعادة القسرية.”

وقال المسؤولون “يجب تقييم وضع النساء والأطفال المحرومين من حريتهم في شمال سوريا والعراق على أساس فردي”، كما يجب “وضع المصالح الفُضلى للطفل ومبادئ وحدة الأسرة” في الاعتبار في سياق العودة إلى الوطن.

وقال البيان المشترك “إنّ الأعمال القتالية المستمرة في الآونة الأخيرة، يمكن أن تؤدّي إلى تفاقم الظروف المأساوية لهذه المجموعة المستضعفة”. وحذّر من العواقب المحتَمَلة على المنطقة بأكملها. وأضاف “نحثّ الدول على اتخاذ إجراءات إيجابية ومنسّقة لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء المدنيين”.

أطفال ضحايا للعنف الجنسي

وأشار البيان إلى أعمال العنف الجنسي التي استُخدِمَت “كتكتيك للإرهاب”، وحثَّ على عدم إعادة تعريض النساء والفتيان والفتيات، الذين عانوا من العنف الجنسي أو تمّ الاتجار بهم أو إجبارهم على الزواج أو العبودية الجنسية أو الاستغلال من قِبَل الإرهابين، لمعاقبتهم على جرائم ناتجة عن استغلالهم.

وقال الخبراء الأمميون “يجب معاملة الناجين من العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية المُدرَجة في قوائم الأمم المتحدة كضحايا للإرهاب، ويجب أن يحصلوا على الدعم الشامل بما في ذلك الجبر والتعويض”.

كما دعا الخبراء الدول أيضاً إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجنّب وصم الأطفال الذين وُلِدوا جرّاء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أو الأطفال المجنَّدين قسراً من الأطراف المتنازعة. كما حثّت الدول على منع التمييز ضدّ هؤلاء “واتخاذ جميع التدابير لمنع حالات انعدام الجنسية”.

وذكّر الخبراء الدول بواجبها في التدخّل لصالح رعاياها في الخارج، بما في ذلك إتاحة العودة الآمنة للنساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية مع الاحترام الكامل لعدم الإعادة القسرية.

وقّع على هذا البيان كلٌّ من: الممثلة الخاصة للأمم المتحدة  المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، والمقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

نساء وأطفال على ظهر شاحنة في حركة وصول العائلات النازحة من رأس العين إلى تل تامر بعد فرارها من العنف المتصاعد في سوريا (11 أكتوبر 2019))
UNICEF/Delil Souleiman