الأمم المتحدة- أوضحت مجموعة من خبيرات الأمم المتحدة في مجال العنف ضدّ المرأة وحقوق المرأة، في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء في جنيف، أنّ جائحة فيروس كورونا أثارت جائحةً من العنف القائم على نوع الجنس والتمييز ضدّ المرأة، وينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهائها.
وقالت الخبيرات السبع في بيانٍ مشترك: في الوقت التي تفرض فيه الدول قيوداً على الحركة والتنقّل للتصدّي للجائحة الصحية، فإن العالم “شهد زيادات كبيرة في حالات العنف المنزلي، بما في ذلك العنف من قبل الشركاء الحميمين والعنف الجنسي وقتل الإناث”.
ودعت الخبيرات إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة هذه الجائحة في إطار جائحة أخرى”.
تزايد حالات العنف الجنساني مع إغلاق البلاد
إعادة البناء بشكل أفضل
وأشارت المقرّرات المستقلات في البيان إلى أنّ “إغلاق المدارس يطرح مشكلة إضافية، حيث تُجبَرُ ملايين الفتيات على البقاء في المنزل، مما يزيد من خطر الاستغلال الجنسي، والحمل المبكر، والاغتصاب، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث”.
وأضافت الخبيرات السبع: “بينما يكافح العالم لاحتواء جائحة كـوفيد-19، ندعو جميع الدول إلى اغتنام الفرصة “لإعادة البناء بشكلٍ أفضل” من خلال تعزيز وتوسيع الجهود التي بذلتها الدول بالفعل لتعزيز وحماية حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة”.
الخبيرات السبع هنّ:
دوبرافكا سيمونوفيتش، المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ هيلاري غبيديما رئيسة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ إليزابيث برودريك، رئيسة مجموعة عمل الأمم المتحدة حول قضية التمييز ضدّ المرأة في القانون والممارسة؛ مارسيلين نودي، رئيسة فريق الخبراء المعني بالعمل ضدّ العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي التابع لمجلس أوروبا (GREVIO)؛ مارغريت ماي ماكولي، مقرّرة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لحقوق المرأة؛ لوسي أسواغبور، المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا ؛ وتاتيانا رين فينيغاس، رئيسة لجنة خبراء آلية المتابعة لاتفاقية بيليم دو بارا.
يُشار إلى أنه يتم تعيين المقرّرين/المقرّرات الخاصّين/الخاصّات والخبراء/الخبيرات المستقلّين/المستقلّات من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلّف المقرّرون/ات والخبراء/الخبيرات بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعدّ أولئك الخبراء/الخبيرات موظّفين/موظّفات لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون/ين أجراً عن عملهم/ن.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.