وقالت السيدات المعنيّات بشؤون مكافحة العنف ضدّ المرأة في البيان إنّ “الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا سلّطت الضوء على الفجوات القائمة والتمييز القائم على نوع الجنس”. وأشرن إلى أنّ “تدخلات الشرطة القليلة وإغلاق المحاكم والملاجئ والخدمات الأساسية المخصصة للضحايا، شجّع الجُناة وفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات”.

كما أوضحت الخبيرات الأمميّات أيضاً أنّ القيود المفروضة على توفير خدمات الصحة والصحة الإنجابية، تسبّبت في زيادة مسؤوليات الرعاية المنزلية ومسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر، وأن عبء توفير الاحتياجات الأساسية للحياة الأسرية تتخذ خطوة إضافية على كلا الصحة البدنية والعقلية للمرأة في كلّ مكان.

إعادة البناء بشكل أفضل

وأشارت المقرّرات المستقلات في البيان إلى أنّ “إغلاق المدارس يطرح مشكلة إضافية، حيث تُجبَرُ ملايين الفتيات على البقاء في المنزل، مما يزيد من خطر الاستغلال الجنسي، والحمل المبكر، والاغتصاب، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث”.

وأضافت الخبيرات السبع: “بينما يكافح العالم لاحتواء جائحة كـوفيد-19، ندعو جميع الدول إلى اغتنام الفرصة “لإعادة البناء بشكلٍ أفضل” من خلال تعزيز وتوسيع الجهود التي بذلتها الدول بالفعل لتعزيز وحماية حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة”.

الخبيرات السبع هنّ:

دوبرافكا سيمونوفيتش، المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ هيلاري غبيديما رئيسة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضدّ المرأة؛ إليزابيث برودريك، رئيسة مجموعة عمل الأمم المتحدة حول قضية التمييز ضدّ المرأة في القانون والممارسة؛ مارسيلين نودي، رئيسة فريق الخبراء المعني بالعمل ضدّ العنف ضدّ المرأة والعنف المنزلي التابع لمجلس أوروبا (GREVIO)؛ مارغريت ماي ماكولي، مقرّرة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لحقوق المرأة؛ لوسي أسواغبور، المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا ؛ وتاتيانا رين فينيغاس، رئيسة لجنة خبراء آلية المتابعة لاتفاقية بيليم دو بارا.

يُشار إلى أنه يتم تعيين المقرّرين/المقرّرات الخاصّين/الخاصّات والخبراء/الخبيرات المستقلّين/المستقلّات من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلّف المقرّرون/ات والخبراء/الخبيرات بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعدّ أولئك الخبراء/الخبيرات موظّفين/موظّفات لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون/ين أجراً عن عملهم/ن.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.