أخبار الأمم المتحدة- قالت خبيرة أممية مستقلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنّ الصحفيات يواجهن مخاطر خاصة أثناء قيامهنّ بعملهنّ، داعيةً الحكومات إلى فعل المزيد لحمايتهنّ.
وفي نداءٍ موجّه إلى الدول الأعضاء عبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت دوبرافكا سيمونوفيتش، المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضدّ المرأة، إنّ هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن لمكافحة “الخطاب الأصولي الناشئ” و “ردود الفعل السلبية العالمية ضدّ حقوق المرأة”.
تهديدات إضافية بالعنف ضد المرأة
كما سلّطت الخبيرة الأممية السيدة سيمونوفيتش الضوء على تهديدات العنف ضدّ المرأة الإضافية خلال أزمة فيروس كورونا، وحثّت جميع البلدان على دعم استراتيجية تقودها الأمم المتحدة لمكافحة ومنع مثل هذا الاعتداء القائم على نوع الجنس.
وأكّدت في رسالتها أنّ “للمرأة الحقّ في أن تكون آمنة في منزلها. وأن أي إجراءات لمكافحة الجائحة يجب أن تحترم حقوق الإنسان وأن تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء بما يتماشى مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل “السلام في المنزل”.
في حين سلّطت الحركات الشعبية في جميع أنحاء العالم، مثل حملة هاشتاغ #MeToo و # NiUnaMenos، الضوء على التحرّش الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم على نوع الجنس، كما وفّرت منصّةً للصحافيات للتحدّث ضدّ الاعتداءات، ولا تزال الكثيرات متردّدات في القيام بذلك، بحسب المقرّرة الخاصة.
وأبرزت المقرّرة الخاصة الأممية أنه منذ عام 1992، قُتِلَت حوالي 96 صحفية أثناء قيامهنّ بعملهنّ. وأوضحت أنّه على الرغم من أن عدداً أكبر من الصحفيين الذكور يموتون كلّ عام، إلا أنّ الصحفيات يتعرّضن بشكلٍ خاص إلى “الاعتداء الجنسي والاغتصاب”، ولا سيما خطر التعرّض للاغتصاب، الذي يستخدم كأداة لتقويض مصداقيتهنّ وثنيهنّ عن العمل في وسائل الإعلام.
“سلاح ذو حدّين”
يمكن اعتبار توسيع الإنترنت والمنصات الرقمية سلاحاً ذا حدّين بالنسبة للنساء. حيث تعمل المساحات الرقمية الاجتماعية الجديدة على تغيير المجتمع وإعادة تشكيله، ولكنها تتيح أيضاً أشكالاً جديدةً من العنف عبر الإنترنت ضدّ المرأة.
وأوضحت المقرّرة الأممية والصحفية سيمونوفيتش، أنّ “الصحفيات أصبحن مستَهدَفات بشكل متزايد باعتبارهنّ ممثّلات مرئيات وصريحات لحقوق المرأة”. حيث يواجه الصحفيّون مستويات أعلى من التمييز إذا كانوا من النساء وفي نفس الوقت من السكان الأصليين، أو من أقلية، أو مثليين، أو ثنائيي الجنس، أو متحوّلين جنسياً.
واستشهدت الخبيرة الأممية في رسالتها بدراسة سابقة أجريت عام 2019 عبر عشرات غرف الأخبار في خمس دول مختلفة، والتي أشارت إلى أنّ النساء والصحفيين من الأقليات لا يتم استهدافهم في كثيرٍ من الأحيان عبر الإنترنت فحسب، بل إن الهجمات التي تعرّضوا لها كانت ضارة بشكل خاص وغالباً ما كانت جنسية بدرجة كبيرة.
وإذ أدانت السيدة سيمونوفيتش “الزيادات المقلقة” في العنف الجنسي ضدّ المرأة، أشارت إلى دراسة استقصائية أخرى أجرتها “مجموعة الغارديان الإعلامية” في المملكة المتحدة، والتي نشرت ملايين التعليقات على موقعها على الإنترنت، تُشير إلى أنّ 8 من أصل 10 كُتّاب تعرّضوا للإساءة؛ كانوا من النساء.
حاجةٌ إلى فعل المزيد
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدّم، أكّدت المقرّرة الأممية المستقلة أنه “لا يزال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به” للحدّ من “الزيادات المُخِيفة في العنف القائم على نوع الجنس ضدّ النساء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصحفيات خلال جائحة كوفيد-19”.
وكرّرت المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضدّ المرأة، السيدة سيمونوفيتش، دعوتها إلى جميع البلدان “لدعم صياغة نهج أو استراتيجية منسّقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل مكافحة العنف ضدّ المرأة ومنعه والنظر في وضع خطة تنفيذ عالمية بشأن منع العنف ضدّ المرأة”.
يُشار إلى أن المقرّرين الخاصين والخبراء المستقلين، يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويُكلَّف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعدّ أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.
العنف الجنسي القائم على نوع الجنس ضدّ الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
