في يوم مناهضة العنف ضد المرأة
مساواة/ مركز دراسات المراة

مساواة/ مركز دراسات المرأة- يمر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، ونساء بلدنا يعانين من وضع إنساني نستطيع أن نصفه بأنه أسوأ وضع مرت به نساء بلد ما، منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وحسب مراقبين، وصفت تلك المعاناة بأنها أسوأ مما مرت به نساء البلقان أو راوندا.

لقد أفرزت الأحداث المؤلمة التي تمر بها بلادنا وضعًا بائسًا تعجز الكلمات عن وصفه، فنساء سوريا اللاتي كن من أوائل النساء في المنطقة العربية اللاتي دخلن الجامعات في العشرينات من القرن العشرين، وأوائل النساء اللاتي انتخبن وترشحن في الخمسينات منه، بت الآن مهجرات مشردات، أو محاصرات يتعرضن مع أسرهن للقهر والتهديد بالموت جوعًا أو بردًا.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة إلا أننا نستطيع القول أن هنالك آلاف الشهيدات، وآلاف المعتقلات والمفقودات، وعشرات آلاف الأرامل والثكالى، ومئات الآف النازحات واللاجئات، وعشرات آلاف من فقدن معيل أسرهن.

تعاني النساء السوريات في مخيمات اللجوء من الظروف المعيشية السيئة، وتُزوّج القاصرات في الدول المجاورة، ويُبعن بثمن بخس لتجار البشر، ويُمارس عليهن قمع لانظير له في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية المتطرفة، وصل حد الرجم.

المرأة السورية التي تباهى آباؤنا بتحررها وتعليمها ودخولها كل مجلات العمل، في وقت كانت نساء الدول العربية الأخرى ترزح فيه تحت وطأة الأمية والجهل، بدأت تخسر مكاسبها كلها، وبدأت تتراجع في كل المجالات شيئًا بعد شيء، في حين بدأت نساء الدول العربية الأخريات يحصلن على مكاسب قانونية وتمكينية يومًا بعد آخر، حتى تراجعت سورية في التصنيف العالمي للفجوة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة (حسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي) بينما كانت السعودية والدول الخليجية تتقدم في هذا المجال! ناهيك عن دول المغرب العربي، التي حققت فيها النساء تواجدًا فعالا في برلمانات دولهن، وحصدن بالتالي نتائج تغييرات إيجابية في قانوني الأحوال الشخصية والجنسية، وتمكنّ من تأسيس منظمات نسائية مؤثرة.

على الصعيد القانوني حُكمت النساء السوريات بقوانين أحوال شخصية مميزة ضدهن، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية العام، الذي لايحوي سوى تغييرات طفيفة عن مجلة الأحكام الشرعية الموضوعة في عهد الإدارة العثمانية عام 1876 وقرار حقوق العائلة (أو كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان لقدري باشا) الموضوع عام 1917 من قبل الإدارة نفسها.

وحُرِمت المرأة السورية من منح جنسيتها لأطفالها، في حين حصلت الكثير من النساء العربيات على هذا الحق، وبقيت المواد المميزة ضد المرأة في قانون العقوبات.

نحن كناشطات نسويات، نرفض العنف بكافة أشكاله ونسعى إلى إحلال السلام والأمن في ربوع بلادنا، ناضلنا منذ سنوات عدة من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على أساس المواطنة، حيث لاتمييز بين جميع المواطنين لا على أساس الجنس ولا العرق ولا الدين، دولة تحمي حقوق النساء كاملة غير منقوصة في ظل قانون أسرة عصري عادل، وقوانين لاتميز بين مواطن وآخر، وتجرّم العنف ضد النساء وضد الأطفال وضد أي إنسان بشكل عام، دولة تتيح المجال في دستورها وقوانينها لمشاركة حقيقية فعالة للنساء في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نحن لم ولا ولن نعارض أي حل سلمي، يحقن دماء السوريين الطاهرة، ويحفظ لبلدنا استقلاله ووحدته وسيادته على كافة أراضيه، وطنًا لجميع أبنائه دون تمييز ودون تفرقة ودون تقسيم على أي أساس كان.

لن نفقد الأمل في يوم ستستعيد فيه السوريات والسوريون حقهم في العيش الكريم، على أرض وطنهم، عندها ستقف النساء جنبًا إلى جنب مع الرجال لترميم ما تهدم من البنى، وإعادة اللحمة الوطنية والوجه المشرق لبلدنا الغالي.

مساواة/ مركز دراسات المراة

مساواة/ مركز دراسات المراة

أترك تعليق

مقالات
المحامي حسن رفاعة/ صفحة (مركز المواطنة المتساوية) عالفيسبوك- منذ بدأ اﻻنسان يعي نفسه.. بدأ اﻻجتماع البشري يفتّش عن أسلوب حياة.. ينتقل به من الوحشيّة.. والحياة البدائيّة.. إلى حياةٍ تنتظم في أطرٍ ومحدّدات.. تُلزِمُه ببعض القيود.. تلك التي تحدّ من حريّته.. وتحمي حقوقه وحريّته من جانبٍ ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015