جيرون- أعلنت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بجرائم الحرب بسورية كاترين مارشي أوهيل، أنها ستعمل مع فريقٍ، يضم “نحو خمسين شخصًا، بينهم قضاة ومحللون وخبراء معلوماتية، وسيكون بينهم من يتحدث العربية لدرس وتحليل كل المعلومات المجمّعة، حول جرائم الحرب المرتكبة في سورية”.
وقالت مارشي أوهيل، في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف أمس الثلاثاء: “يجري الحديث عن جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وهجمات على مدارس ومستشفيات، وإعدامات فورية، وأعمال عنف بحق النساء والأطفال”. بحسب (أ ف ب).
جاء كلام القاضية الفرنسية، في أول مؤتمر صحافي لها، منذ تكليفها في تموز/ يوليو الماضي، من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على رأس لجنة التحقيق الخاصة بجرائم الحرب المرتكبة في سورية، وأكدت أن مسؤوليتها تقتضي “القيام بالعمل التمهيدي الذي يسبق المحاكمة، أي بجمع الأدلة”، وأشارت إلى أن عملها “يشبه إلى حد ما عمَل قاضي تحقيق في فرنسا، أو عمل نائب عام في الدول (الأنكلو ساكسونية)”.
أوضحت أن المسؤولية تتطلب الإسراع بالعمل والتحقق من الأدلة؛ “تجنبًا لتضييع الوقت”، وهذا يساعد في سوق “المسؤولين المحتملين” عن تلك الجرائم المرتكبة، للمثول “أمام القضاء”.
وأضافت مارشي أوهيل: إن تشكيل آلية تحقيق من قبل الأمم المتحدة، لجمع الأدلة وتسهيل إجراء “التحقيقات حول التجاوزات الخطيرة في سورية”، تقرّرَ لأجل “تجنب إفلات” المسؤولين عن تلك الانتهاكات، من العقاب، وأوضحت أن التجربة تؤكد أنه حين يبدأ القاضي المكلف بالتحقيق أو النائب العام بـ “جمع الأدلة” المرتبطة بقضية معينة؛ فسيكون لذلك “أثره”.
شكلت الأمم المتحدة آلية التحقيق الخاصة بسورية، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وتعمل مع اللجنة الدولية للتحقيق التي تأسست في آب/ أغسطس 2011، وقدمت عدة تقارير دورية لمجلس الأمن الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان، وستنشر تقريرها الدوري حول سورية، اليوم الأربعاء، وهو التقرير الرابع عشر منذ إنشائها.
يذكر أن القاضية الفرنسية عملت، قبل تعيينها في منصبها الحالي، قاضيةً في (المحكمة الدولية الخاصة بكوسوفو)، وفي المحكمة الخاصة بـ (كمبوديا)، وفي (محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة).