قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة في تونس لم يغيّر واقعها
تمكين المرأة التونسية

تونس/ صحيفة العرب- تمّ تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضدّ المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية التونسية خلال الفترة من فيفري/ شباط 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة حيّز النفاذ، وإلى غاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، حسب ما كشفت عنه المُكَلَّفة بملف مقاومة العنف ضدّ المرأة وبرنامج ترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي مؤخراً.

واعتبرت البنزرتي خلال انعقاد ندوة حول “سنة بعد المُصادقة على قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة: تحدّيات التنفيذ والتوصيات” بالعاصمة التونسية، أنّ هذا الرقم مُفزِع رغم مرور سنة على تفعيل القانون، مشيرةً إلى أنّه تمّ تلقّي أكثر من 6500 مكالمة على الخط الأخضر، وتعهّدت المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة بـ1600 امرأة ضحيّة عنف على مستوى 24 ولاية، بمعدّل 6 حالات يوميّاً؛ ونسبة 62 بالمئة منهنّ تعرّضن للعنف المادي و5 بالمئة تعرّضن للعنف الجنسي.

ولفتت المتحدّثة إلى صعوبة التعامل مع حالات العنف نظراً لخصوصية كلّ حالة من ناحية نوعيّة العنف المُسَلَّط عليها، وطبيعة القرار الذي تحدّده المرأة المُعَنَّفة، وما الذي ينجرّ عنه، وفق تقديرها، وصعوبة عملية التدخّل، مؤكّدةً على الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات في التعهّد بالنساء المُعَنَّفات نظراً لسهولة التعاطي والقرب من الضحايا والوقت المخصّص لهنّ.

ومن جانبها أفادت القاضية ورئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، سامية دولة، أنّ التحدّي الأبرز الذي يحول دون التطبيق الفعلي للقانون يكمن في تمكين كافة المُتَدَخّلين والوزارات المعنية من الآليات اللازمة لتطبيقه، وغياب التنسيق اللازم بينهم.

ودعت سلمية دولة في هذا الشأن إلى تفعيل ما نصّ عليه القانون والمتمثّل في إحداث مؤسسة عمومية لمناهضة العنف والذي يخوّل لها الحصول على مؤشّرات كميّة ونوعيّة حول حالات العنف في تداخلٍ مع جميع الأطراف المعنيّة.

هذا بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول العنف ضدّ النساء والذي سيمكّن من رصد حالات العنف وضبط برامج ناجعة للتصدّي لهذه الظاهرة.

وبدورها أكّدت القاضية بمركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، سامية السري، صعوبة تطبيق ما ورد بالقانون المتعلّق بالعنف ضدّ المرأة في ظرف سنة، والذي يستدعي سنوات لتفعيل كلّ ما نصّ عليه، قائلةً “إن جانب التكوين والتحسيس يظلّ الأصعب بهذا القانون”.

وشدّدت السري على دورية التقارير السنوية التي ستقيّم مدى تطوّر هذا القانون، وضرورة توعية كافة المُتَدَخّلين من وزارات وقضاة وأمنيين وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين، بأهمية هذا القانون وتأثيره على الحقوق الإنسانية ومساهمته في تطوير المجتمع، من خلال حماية المرأة على وجه الخصوص وحماية الأسرة بشكل عام، إضافةً إلى المزيد من تحسيس المرأة بجملة حقوقها وكيفية الدفاع عن نفسها من كافة أشكال العنف التي يمكن أن تتعرّض لها.

تمكين المرأة التونسية

تمكين المرأة التونسية

أترك تعليق

مقالات
كريم شفيق/hafryat- يضيء كتاب “امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة: خطاب اللامساواة في المدونة الفقهية”، للباحثة اللبنانية ريتا فرج، مساحة شديدة الالتباس والغموض، عن واقع المرأة العربية. يحفر وراء بنائها الوجودي، وعناصر تكوينها؛ الاجتماعي والسياسي والمعرفي، والعوامل المؤسسة ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015