وجود المرأة على رأس السلطة أمر عرفه تاريخ البشرية منذ بداية تشكل المجتمعات في مراحلها الأولى، ولا تزال تجمعات كثيرة تتولى فيها المرأة القيادة.حكيم مرزوقي/ جريدة العرب- هل يصبح العالم لو حكمته النساء أقل حروباً ونزاعات، وأكثر جنوحاً نحو السلم والتنمية البشرية لما تتميّز به طبيعة المرأة الإنسانية المتمثلة في قيم الرأفة والعطاء، أم أن المسألة أعقد بكثير من بناء تصوراتٍ وأحكامٍ على مجرد فرضياتٍ يبدّدها الواقع المعيش وطبيعة السلطة نفسها والتي تفعل فعلها في تغيير السلوكيات والمواقف وطرق المعالجة سواء أكان أصحاب هذه المواقع إناثاً أم ذكوراً.

هل المرأة السياسية أو المسيّسة هي حالة من النشاز والمفارقة التي مازالت المجتمعات تتقبّلها على مضضٍ وتراها نوعا من تبادل الأدوار مع الرجل حتى أن ظهور سياسيين خلف زوجاتهم العاملات في الحقل السياسي مازال يثير بعض التغامز والتعليقات الساخرة، مما يجعل تناولها شكلاً من أشكال الكوميديا وذلك للندرة والغرابة كما في مسرحية “برلمان النساء” الشهيرة، والتي لم يخف بريقها إلى حدّ الآن.

المسرحية للكاتب الإغريقي أرستو فانس، تنطلق أحداثها ذات فجرٍ تظهر فيه نساء ملتحياتٌ يلبسن لباس الرجال، يرتدين معاطف وأحذيةً مسروقةً من رجالهن.. يتقابلن للذهاب إلى المجلس/البرلمان. في هيئة الرجال تقرّر النساء تبني القرار في تفويض الحكم المطلق لهن فجراً.. يستفيق الرجال للخروج فيجدون أنفسهم مجبرين على ارتداء ثياب نسائهم. هذا الانقلاب أو تبادل الأدوار بين النساء والرجال يشكل وضعاً مزعجاً وغير طبيعي، لكن الكلّ يتعامل معه بمرحٍ لخلق اضطراباتٍ للنظام القائم. العدالة مفقودة وتوزيع الثروات غير عادل، سلطة مجمّدة عاقرة، لذلك تجتمع النساء للاستحواذ على مكان الرجال واتخاذ القرارات لإنقاذ المدينة.

يستفيق الرجال في المسرحية اليونانية الشهيرة مندهشين من الإصلاحات والقرارات المُتّخذة من قبل النساء: الشراكة في الأملاك، حقّ المرأة المسنّة ومتواضعة الجمال، وقراراتٌ أخرى أقيمت سهرةٌ كبيرة احتفالاً بها وبتأسيس النظام الجديد.

وجود المرأة على رأس السلطة أمرٌ عرفه تاريخ البشرية منذ بداية تشكّل المجتمعات في مراحلها الأولى، ولا تزال تجمعاتٌ كثيرة تتولى فيها المرأة القيادة بحكم التقاليد والأعراف، لكن التاريخ الحديث يخبرنا أن أول سيدةٍ احتلت منصباً برلمانياً يعود إلى عام 1919 مع نانسي أستور، الشابة البريطانية من أصل أميركي.

وكانت تعمل في المجال السياسي كعضوٍ في حزب المحافظين آنذاك، ومن أشهر أقاويلها “على المرأة السعي لجعل العالم أكثر أماناً للرجل، لأن الرجل جعله شديد الخطورة عليها”. كما اعتبرت أن الخطر الأكبر في هذه الحياة يتأتى من الأشخاص الذين يريدون تغيير كلّ شيء أو لا شيء.

نفهم مما سبق ذكره أن المرأة العاملة في السياسة بمفهومها الاحترافي والمتداول حالياً، حديثة العهد نسبياً، وليست من التقاليد الضاربة في القدم لكن النساء المتفوّقات في العمل السياسي واللاتي قُدن دولاً عظمى وعرفن نجاحاهن كثيراتٌ ومازلن يتألقن بدليل أن مصير أوروبا اليوم هو بين امرأتين ماي البريطانية وميركل الألمانية.

ولم يكن إخفاق هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة نتيجة كونها امرأة بل رحّب الأميركيون بترشحها ولم ينتقدوا الأمر مطلقاً على أسـاس كونهـا أنثى وانهـزمت هيـلاري كلينتـون لأسبابٍ لا عـلاقة بجنسها كامـرأة.

أما عن حديث بعضهم بأنّ عمل المرأة في السياسة يفقدها أنوثتها ونعومتها كأنثى بسبب خشونة العملية القيادية واحتكاكها بالدوائر العسكرية، فهذا أمرٌ لا يمكن قبوله بأي منطق لكنه يطرح المسألة بصفة عكسية: هل أن نساء كثيراتٍ اتجهن للعمل السياسي بسبب البحث عن تميّز آخر غير الشكل المطلوب في الأوساط والأذواق الذكورية؟

لكن هناك نماذج كثيرةٌ لزعيماتٍ نشاهدهن كل يوم على الشاشات ويعطين الدليل على تلاقي الجمال والأناقة مع النجاح في السياسة بمنتهى التناغم والانسجام. وجديرٌ بأن نذكر أنّ دراسةً اعتبرت أن واحداً من أسباب تراجع دور المرأة في المجال السياسي، أنها غالباً تنسب نجاحها إلى شخصٍ آخر أو تعمل في الظلّ، أو ضمن فريق عملٍ له خطةٌ جاهزة. وهذا مختلفٌ عن الرجل، الذي ينسب لنفسه إنجازاته، حتى ولو عمل ضمن فريق.

السياسة التي لا تؤنث لا يعول عليها

إذا كان “المكان الذي لا يؤنّث لا يُعوّل عليه” في لغة المتصوفة، فما بالك بهذا العالم الذي تتجاور وتتساكن فيه الأمم والشعوب على مختلف ثقافاتها، وتسوسه غالبيةٌ من الذكور؟

الطبيعة الذكورية لا تنتج إلاّ التطاحن والتكالب على المصالح والثروات لإعلان التفوق بمفهومه الفردي والذكوري البحت، والذي عادةً ما يختفي تحت مسمّيات مضللة، كالوطنية والشعبية والديمقراطية وغيرها.

تكاد ترادف كلمة “حكم” مفردة “دكتاتورية” مع اختلاف نسبي في مدى اقتراب أو ابتعاد النظام السياسي من المنظومة الديمقراطية، بدليل أن كلّ الحكّام الطغاة عبر التاريخ وعلى امتداد الجغرافيا، هم من الرجال، وكل هؤلاء الرجال يتباهون بعدد العشيقات مثلما يتباهون بعدد ضحاياهم ومساجينهم ممن عارضوهم في سياساتهم.

لنمنح فرصة الحكم لنصف المجتمع الذي يربّي نصفه الآخر وننظر بعدها كيف ستجري الأمور بمنتهى السلاسة واللطف والوئام، ذلك أنّ المرأة بطبيعتها كائنٌ محب للسلام والعطاء، ولا يحقق وجوده إلاّ بوجود هاتين القيمتين.

إن من يستحضر أمثلةً تناقض القول بأن النساء مسالماتٍ بطبعهن، ويجهد نفسه في إيجاد وحشر أمثلةٍ لنساءٍ حكمن بالحديد والنار أو تسبّبن في كوارث وأزمات، سيجد نفسه أمام نماذج قليلة ونادرة تحفظ ولا يقاس عليها في التاريخ القديم والحديث، ثم من يقف خلف سياسة امرأة متعجرفة أو رعناء؟ أليس رجلاً يشرّع أو يخطط أو يبدي النصيحة أو يزيّن طريق الضلال نحو مآربه الخاصة؟

وفي دراسة تركز على سؤال الشعب الأميركي “ماذا يمنع المرأة من تولي مناصب سياسية متقدمة؟”، كانت النسبة الأكبر (43 بالمئة): لأنها لا تتنازل عن مبادئها بسهولة عكس الرجل. بينما أجاب 23 بالمئة بأن مسؤولية البيت وتربية الأولاد لا تساعدانها.

وأعفت أديانٌ وثقافاتٌ ذكورية المرأة من “أعباء” القيادة العليا، ومسؤولياتها وتبعاتها، في تصريف شؤون الحياة وأوكلتها إلى الرجل. فالمرأة هي التي “تغوي وتوقع الرجل في الخطيئة، وهي الهشّة الرقيقة” ومازالت هذه النزعة مستمرةً ومُكرّسةً حتى في مجتمعات عرفت نصيباً من التقدم.

ومن يقول إن أنوثة المرأة تتعارض مع مفهوم السلطة التي تتطلبها الحياة السياسية، هو بلا شك، نفس العقلية التي سنّت القوانين والتشريعات فمنحت لنفسها دور القيادة وأعطت للمرأة دور الكومبارس المتمم لفكرة البطولة كمفهوم ذكوري بامتياز.

وهنا يأتي دور المرأة في فرض وجودها وانتزاع مكانتها عوضاً عن استعطاف مقعدٍ في البرلمان أو وزاري غير “سيادي” في الحكومة من ذكور السلطات سواءٌ أكانت التنفيذية أم التشريعية أم القضائية.

والأنكى من ذلك كله أن نساءاً عربياتٍ يقتنعن ويروّجن لمنطق الذكورة في الإدّعاء بأن الطبيعة والشريعة تقولان بعدم كفاءة وأهلية المرأة لتولي مناصب قيادية. وقد يتناسى هؤلاء النساء أن المرأة ليست غريبة عن اعتلاء سدة الحكم في العالمين العربي والإسلامي، وإن كانت لم تلقّب امرأةٌ بلقب “الخليفة”، لكنها لُقّبت بألقابٍ غير ذلك منها: السلطانة، الملكة، الحرة، خاتون، وأبرزهن على سبيل المثال: ستُّ المُلك؛ إحدى ملكات الفاطميين بمصر، والتي حكمت في بداية القرن الخامس الهجري؛ مروراً بالملكة أسماء والملكة أروى اللتين حكمتا صنعاء في نهاية القرن الخامس الهجري، وزينب النفزاوية في الأندلس، والسلطانة رضية التي تولت الحكم بدلهي في منتصف القرن السابع الهجري، وشجرة الدّر التي تولّت حكم مصر في القرن السابع، وعائشة الحرّة في الأندلس، وستُّ العرب، وستُّ العجم، وستُّ الوزراء، والشريفة الفاطمية، والغالية الوهابية، والخاتون ختلع تاركان، والخاتون بادشاه، وغزالة الشبيبة وغيرهن.

وتميّزت الفترات التي تولّت النساء فيها السلطة، على قِصرها، بالهدوء واستتباب الأمن والرخاء الاقتصادي مما يعطي الدليل على نفعية ميزة المرأة المدبّرة التي لا تنطبق على شؤون البيت وحدها بل في شؤون الحكم أيضاً ولعلّ خير دليلٍ على ذلك في وقتنا الراهن هو النمو الاقتصادي الألماني تحت قيادة أنجيلا ميركل، وسط أزماتٍ تعصف ببلدانٍ مجاورة في أوروبا.

الذين يشككون في قدرات المرأة على الحكم تحت ذرائع واهية مثل الطبيعة المزاجية أو التردّد أو العاطفة الجيّاشة، هم مخطئون، ذلك أن إمبراطورياتٍ ودولاً عظمى قد حكمتها نساء وعرفن بصرامتهن مثل الملكة إليزابيث الأولى التي تلقب بالملكة العذراء، لأنها لم تتزوج ولم تنجب في حياتها وحكمت بريطانيا ما بين 1558 و1603. كانت امرأةً قويةً صارمة في قراراتها.

أما من يرى فيها متمّماً بروتوكولياً للرجل الحاكم، وحصر دورها في رعاية الأعمال الخيرية، فأمثلةٌ عديدة تناقض هذا الزعم كألينور روزفلت، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، والتي أعلنت في مناسبات عدّة معارضتها سياسات زوجها. وبعد وفاة روزفلت، واصلت ألينور عملها في مجال حقوق الإنسان عن طريق الأمم المتحدة، وكانت من الذين ساهموا في إخراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حيّز الوجود.

تمكين المرأة لا علاقة له بالتقدم

“تخيّلوا لو أن مفاتيح الحقيبة النووية في يد امرأة”.. الأمر طبعاً ليس بهذه البساطة والتصوّر الطفولي و“العالمثالثي” لقرارات الحرب والسلام، لكنها عبارةٌ قالها أحد الكوميديين في معرض حديثه عن الطبيعة البشرية للمرأة وابتعادها عن دهاليز السياسة بما تقتضيه من تعقّل وتريّث وتلويحٍ بالقوة في الوقت المناسب دون استخدامها.

التسرّع في اتخاذ القرارات السياسية أدى إلى كوارث دفعت الشعوب ثمنها غالياً في التاريخ القديم والحديث، وكان أصحاب تلك القرارات من رجالٍ غير أكفّاء شبّههم منتقدوهم بالنساء المتحذلقات، فما بالك لو حكمت النساء ـ فعلاً ـ هذا العالم؟ عندئذ “تصبح المحافل الدولية أشبه بالمجالس النسائية في الأحياء الشعبية ولكم أن تتخيلوا التراشق بالشتائم وشد الشعور بين الزعيمات”، يعقّب الممثل الكوميدي.

وبعيداً عن التناول الهزلي في جدوى حكم المرأة، فإن الأخيرة لم تتمكن في تاريخها، ولن تتمكن في مستقبلها من تصدر امتلاك القرار في السياسات الدولية وخصوصاً في الدول العظمى رغم تقدّمها في شتى المجالات.

وعلى العكس من ذلك، فإن دولاً فقيرةً وغير متقدّمة تمكنت فيها المرأة من الزعامة السياسية، وهذا دليلٌ واضح على أن المسألة لا علاقة لها بالتقدم في القوانين والتشريعات وإنما بطبيعة المرأة نفسها. فكيف نسند لها دوراً غير دورها باسم المساواة والتقدم؟

يفسّر العالم سيغموند فرويد، في علم النفس التحليلي غياب المرأة في السلطة ومراكز القرار بحاجة المجتمع إلى صورة “الأب”، الذي هو مركز القرار والمرجعية، وهو منبع الرغبات والمُقرّر في العائلة. السلطة تنتج الرغبة في فرض الذات والقرار والسيطرة، وكلها من سمات الرجل الفيزيولوجية، فالعضو الذكري بالنسبة إلى مؤسس مدرسة التحليل النفسي، هو رمز السلطة والامتلاء.

أن تكون رجلاً ـ وفق قراءة الطبيب النفسي فرويد ـ إذن أنت كاملٌ ومؤهّلٌ للسلطة والميراث والحفاظ على النسل ورابط الدم. الأمر يتعلق برغبةٍ قديمة ترجع إلى بداية تكوين الإنسان وتأسيس التسلسل الاجتماعي، توارثتها المجتمعات وبقيت راسخةً إلى يوم الناس هذا.

ويرى فرويد أن خلف شغف المرأة للسلطة رغبةٌ في الامتلاء والتشبّه بالرجل، لكنها تبقى منقوصةً ومتمثّلةً بخطواتٍ متردّدة وبطيئة، لأنها تخشى الفشل وبالتالي العقاب.. عقاب المجتمع والدين والأهل.

وبالعودة إلى الواقع الملموس، بيّن أحدث إحصاء للبنك الدولي عن نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية عام 2016، أن نسبة تمثيل المرأة حاليا في العالم هي 23 بالمئة فقط، بعدما كانت 13 بالمئة عام 1990.

وتصدّرت نسبة التمثيل دولة رواندا بـ64 بالمئة من النساء في البرلمان، وهي النسبة الأكثر ارتفاعاً بين بقية الدول. تلتها بوليفيا بـ53 بالمئـة. أما الأقـل تمثيلاً للمـرأة عالمياً فكما هو متوقع دولتان عربيتان هما قطر واليمن بنسبة 0 بالمئة. بينما النسبة الأكثر ارتفاعاً لتمثيل المرأة في العالم العربي، الذي لا يتعدى إجمال تمثيل المرأة فيه الـ18 بالمئة، فكان من نصيب العراق الذي تتراجع فيه الآن وضعية المـرأة بسبب عـوامل سيـاسية طائفية.

ونستنتج من خلال ما تقدّم من الأرقام والإحصائيات أن عدم تمكّن المرأة من تصدّر الحكم ناتج عن طبيعتها البشرية وابتعادها عن منطق الحسم في الأوقات الصعبة، وهذا الأمر ليس نقصاً ولا امتيازاً، ذلك أن للمرأة أدوارا ومهماتٍ أكثر وأنفع على المستويات الإنسانية وهي التي أنجبت وربّت كل السياسيين والعسكريين وغيرهم.ً

هذه الطبيعة البشرية غذّتها ثقافاتٌ وعقائد، فأصبحت قناعاتٍ راسخة واستعدادات فطرية ونفسية على مر العصور، فمنذ أيام الإغريق والرومان، عمل المجتمع والدين على إقصاء المرأة باعتبارها أقل ذكاءاً وقدرةً على حسن الإدارة من الرجل، وهو أمرٌ مرفوض ومستهجن بطبيعة الحال، ولسنا بصدد تمجيده أو استخدامه كحجةٍ لكن العادة تصبح طبيعةً ثانية كما يقول الفلاسفة.

وفي النهاية ينبغي للعالم أن لا يُقحم المرأة في كل المجالات تمثلاً للمساواة وإقحاماً لها في كل شيء، فالمسألة مثل الرياضة فيها التي يتقنها الرجال أكثر من النساء وفيها العكس، وفيها ما يعرف بالبين بين، أي تلك الرياضات التي بإمكان المرأة ممارستها ولكن حسب معايير ومقاييس تخص بنات جنسها ولا يمكن مساواتها مع الرجل.

بإمكان المرأة أن تترأس أقساماً ومجالاتٍ كثيرة تبدع فيها فما لها ورئاسة البلدان والحكومات؟ أليس هذا أمر يرفضه الرجال العاقلون أنفسهم أيضا؟ العمل السياسي يلوّث معادن الرجال فما بالك بالنساء؟ وما ضرّ المرأة أن تبقى رمزاً للرقّة وعنوانا للأمومة. أليس الأمر تعدّياً على طبيعتها وليس تشريفاً له.