لماذا على حركة “أنا أيضاً” تفادي النسوية العقابية؟!
Eleni Kalorkoti

feministconsciousnessrevolution- مقدمة نحو وعي نسوي: لقد أعطت حركة “أنا أيضاً” دافعاً قوياً للنساء حول العالم لمناهضة العنف الجنسي، وتطوير استراتيجيات فردية وجماعية لتحقيق العدالة منها المساحات الآمنة التي توفّر للناجيات/الضحايا فرصة مشاركة تجاربهنّ مع العنف الجنسي دون حاجز الوصم واللوم؛ الذي كان ولايزال يشكّل أداةً قويّة في يد الأنظمة الأبوية لتسكيت النساء وتكذيبهنّ ومصادرة سردياتهنّ عمّا يختبرنه من خوف وانتهاك واعتداءات يومية في الفضاء العام والخاص. كما أنّ الحركة في وجهها العالمي واجهت الرجال الذين يحوزون لجانب الامتيازات الجندرية، امتيازات طبقية وسلطوية، بفضح الانتهاكات والاعتداءات الجنسية التي تحصل في حقول سلطوية مثل عالم الفن والسياسة، مما أعطى نفساً جديداً لمواجهة جدران الإمتيازات وجذور السلطة التي يختبئ ورائها المعتَدون ويستخدمونها لإسكات الضحايا وتهديدهنّ.

لكنّ الحديث عن الاعتداء الجنسي والعنف الأبوي بشكل عام لايمكن أن يُفصَلَ عن نقاش العدالة وسبُلها وكيف نراها كنسويّات وشكل المطالب التي تُرفَع لتحقيقها ولمَن توجّه، لذلك نرى أنّ الإستفادة من الحراكات النسوية في شكلها التنظيمي كحركة “أنا أيضاً” يجب أن يُتبع بالإستفادة من النقاشات التي دارت حولها وحول العدالة كمظلّة شاملة لكل ماسبق.

اخترنا هذه الترجمة لمقالة (منشورة في مجلة VOX/ Feb 1, 2018) كنقاش لمحدودية نتائج النسوية العقابية التي تتبنّى أدوات الدولة الأبوية كمطالب للعدالة، في مقابل توسيع النقاش لرؤية العنف الجنسي في جذوره المؤسسية في الدولة والمجتمع.

وهي وإن كانت غير شاملة وتخصّ سياقاً مختلفاً كالسياق الأمريكي، إلا أنه يمكن الإستفادة منها من خلال الإطلاع على قصور القوانين، التي تُسَنُّ وفق سياسات طبقية وذكورية وعنصرية أيضاً، عن حماية النساء، وكذلك من خلال تبيين دور الأجهزة الأمنية كالشرطة، ليس في استمرار العنف فحسب؛ بل في ممارسته وفي توجيه الأدوات العقابية بشكلٍ لايستهدف المعتَدين عادةً.

وهي بالتأكيد مشاكل لها وجه عالمي ونرى تجليّاتها في منطقتنا عند التعاطي مع العنف الجنسي والأُسري بإستمرار.

”MeToo must avoid “carceral feminism

Our country has an ugly history of using police and prisons to stop sexual violence

“لا يسمح دستورنا بالعقوبات القاسية وغير العادية، لكن لو كان الأمر كذلك … لسمحت لبعض الناس أن يفعلوا به ما فعله بالضحايا“. كانت هذه كلمات القاضية روزماري أكويلينا، التي ترأست جلسة النطق بالحكم على لاري نصار، الطبيب الذي أقرّ بأنه مذنب بالتحرّش بلاعبات الجمباز الأمريكيات اللواتي كنّ تحت رعايته.

سارع الكثيرون للإشارة إلى أنه على الرغم من أن تصريح أكويلينا قد يكون غير مناسب من قبل قاضية في المحكمة، إلا أنّه من الصعب لومها على اشمئزازها من أفعال لاري نصار. خصوصاً في بلدٍ لايُبلَّغ فيه سوى عن اثنين من أصل ثلاث حالات عن الاعتداء الجنسي، ويُفلت فيها 994 مغتَصِب من أصل 1000 من المحاسبة، وعليه يُعتَبر نصار هو الجاني النادر الذي لم يُفلت من العقاب.

لكن إشارة أكويلينا الواضحة عن الاغتصاب في السجون، والذي يتعرّض له سنوياً ما يُقارب 200000 شخص في الولايات المتحدة، تُلفت انتباهنا إلى التوتّر الحاصل في حركة “أنا أيضاً” وعلاقتها بنظام العدالة الجنائية. وتيرة التغيير الدستوري تتحرّك ببطء شديد، ويبقى أن نرى الجهود التي سيتم تحقيقها في مابعد واقعة هارفي واينستين.

كان التغيّر الأكثر وضوحاً هو Time’s Up، وهي حركة أطلقتها نساء في هوليوود تعمل على جمع التبرّعات لنساء الطبقة العاملة اللواتي تعرّضن للاعتداء الجنسي في مكان العمل، لمساعدتهنّ في رفع الدعاوى القضائية.

وفي حين أن الناجيات اللواتي يرغبن في الحصول على العدالة من خلال المحاكم يجب أن يرفعن قضاياهنّ للمحاكم، “إلّا أن الدعاوى القضائية ليست استراتيجية يجب اتباعها لتحقيق العدالة”، كما تقول جين مكاليفي، مؤلفة كتاب No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age. فتوجيه طاقة الحركة إلى نظام العدالة الجنائية لا يبني القوة التي نحتاجها لوقف العنف الجنسي، لكنه يجعلنا نتحالف مع نظام لايتوافق مع التحرير.

صحيحٌ أنّ الحديث عن السجن لعب دوراً صغيراً جداً في النقاش حول العنف الجنسي حتى الآن، لكن الدعوات لتوسيع التجريم، تحت شعار “أنا أيضا”، تدفع المشرّعين بالفعل إلى التحرّك.

ففي فرنسا مثلاً، نُوقِش تشريع يتضمّن “إمكانية إصدار الشرطة لتحذيرات لأفعال التحرّش الجنسي اليومية مثل الصفير والتعليقات حول المظهر الجسدي في الشارع”، بالإضافة إلى اعتماد سنّ الرشد بشكل رسمي وهو الغائب حتى اللحظة وفقاً للجارديان. وذكرت بي بي سي أنه قد يتم إصدار غرامات أيضاً –وليس مجرد تحذيرات– لمرتكبي التحرّش.

وتستشهد مؤلّفة مشروع القانون، النائبة الفرنسية مارلين شيابا، بـ #BalanceTonPorc، النظير الفرنسي لـ #MeToo، كمصدر إلهامٍ للضغط من أجل اعتماد القانون.

وفرنسا ليست الوحيدة التي تختبر اعتماد النسوية العقابية، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر، أنه في أوروبا، تحرّكت عدّة دول في السنوات الأخيرة لتجريم التحرّش الجنسي. فبلجيكا سنة 2014، على سبيل المثال، اعتمدت عقوبات بما في ذلك عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد؛ بسبب التحرّشات التي تزدري الشخص بسبب هويته/هويتها الجندرية. وفي الولايات المتحدة يُسجَنُ الأشخاص بمعدّلات غير مسبوقة خصوصاً من السود والملوّنين، ورئيسُنا يفسّر كلّ مشاكلنا الاجتماعية بناءً على تفسيرات عنصرية وإقصائية.

إذا قمنا بتجريم السلوكيات التي تُنادي بها حركة “أنا أيضاً” –تلك التي لم تكن مجرَّمة من قبل– فسينتهي بنا المطاف بتعريفات أوسع للتحرّش والاعتداء الجنسي، وسيكون هناك تركيز مماثل على زيادة نفوذ القوانين القائمة. ونحن نعي نتائج ذلك: سجن المزيد من الفقراء والطبقة العاملة، على الرغم من أنّ مَن في السلطة هم أسوأ الجناة.

لماذا لا يمكن إستخدام الشرطة والسجون كحلول للعنف الجنسي!

تشير النسوية العقابية إلى اعتماد الشرطة والقضاء والسجن كحلول للعنف الجنسي. ظهرت هذه المقاربة لأول مرة مع قانون تعديل القانون الجنائي في المملكة المتحدة لعام 1885. اعتُمد القانون كردّ على الاستياء العام آنذاك من قلة الأدلة التي تشير لتورط الفتيات البريطانيات في تجارة الجنس، حيث عمل على رفع سنّ الرضا وتجريم “الفحش الجسيم”. عمل هذا القانون أيضاً كوسيلة فعّالة في يد الحكومة لاعتقال وتجريم الرجال المثليين (وهو القانون الذي أُدين بموجبه أوسكار وايلد).

يمكننا رصد تأثير هذا التيار في كلٍّ من الموجات الثلاث للنسوية، لكنه يغدو أكثر وضوحاً بين مايسمى اليوم ”بحركة إلغاء العمل الجنسي”، حيث تُجادل الناشطات فيها ضدّ قوننة العمل الجنسي، وينادين بتجريمه وتغريمه. وبالرغم من أنّ الهدف النظري من هذه الحركة هو مساعدة العاملين والعاملات في الجنس، إلا أنها على أرض الواقع لاتُساهم سوى في عزل العمال والعاملات عن الوسائل المادية التي تساعدهم وتساعدهنّ على كسب لقمة العيش.

وكانت أستاذة الدراسات النسائية وعلم الاجتماع في جامعة بارنارد، إليزابيث بيرنشتاين، أول من استخدم عبارة “النسوية العقابية” في مقالتها “السياسات الجنسية للحركة الإلغائية الجديدة” عام 2007، حيث تصف النسوية العقابية بأنها فشلت في معالجة الظروف الاقتصادية التي تؤدّي إلى تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشكّلت النيوليبرالية كما تقول إليزابيث “منعطفاً جذرياً في الحركات النسوية التي تمّ تنظيمها سابقاً حول النضالات من أجل العدالة الاقتصادية والتحرير”، وبدلاً من التركيز على الظروف والسياقات اللازمة من أجل التحرّر النسوي، يقيّد “المنعطف العقابي” المستقبل النسوي بالتركيز على الفرد والتدابير العقابية؛ بدلاً من تحليل العنف في سياقه المجتمعي والتركيز على إعادة تأهيل الفرد.

في سبعينيات القرن الماضي أدت الدعاوى الجماعية التي رفعتها النساء ضدّ أقسام الشرطة التي إما تجاهلت مكالمات العنف الأُسري أو قدّمت خدمات غير كافية عن قصد، إلى ظهور مقاربة لقضية العنف الأُسري تعتمد بشكل مفرط على السجون والعقاب.

أسفرت مثل هذه القضايا عن سنّ قانون للعنف ضدّ المرأة، أو مايعرف اختصاراً ب VAWA سنة 1994، الذي يعدّ أبهظ قانون جنائي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمته 30 مليار دولار، وعلى أساسه تمّ توظيف 100.000 ضابط شرطة جديد في جميع أنحاء البلاد.

مثالٌ آخر هو قانون الاعتقال الإلزامي، الذي تعتمده أغلب الولايات، والذي يُجبِر الشرطة على ضرورة الاعتقال في حالة تلقيها لمكالمة عن العنف الأُسري.

تطبيق هذا القانون يؤدي أحياناً إلى اعتقال الضحايا، إذ يعتمد على تحليل الشرطي للموقف وعلى السجل العدلي لكلّ من الضحية والجاني. لكن تصوّر الشرطي هنا قد يكون منحازاً جندرياً؛ وهذا نظراً لدراسات وجدت أن ما لا يقل عن 40٪؜ من عائلات ضباط الشرطة يتعرّضون للعنف المنزلي، وهي نسبة أعلى بكثير من 10٪؜ من العائلات بين عموم السكان وفقاً للمركز الوطني للمرأة والشرطة.

علاوةً على ذلك، فإنّ أغلب ضبّاط الشرطة لهم سوابق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الضحايا اللواتي يتم اعتقالهن. وسوء السلوك الجنسي للعاملين في سلك الشرطة هو ثاني أكثر تصرّف مسيء يتم التبليغ عنه، (حسب تقرير لمجلة بافالو نيوز؛ يتم التبليغ عن سوء السلوك الجنسي لأفراد الشرطة كلّ خمسة أيام).

بالنظر إلى هذه الإحصاءات؛ فإن تمكين الشرطة من سلطة الحكم على قضايا العنف الأُسري غير منطقي، حتى أنّ فعل الاتصال برقم 911 نفسه يمكن أن يدمّر حياة الضحية. وهو مايحتم علينا القلق مما ينتج عن جهود النسوية العقابية ضدّ العنف الأُسري.

يسجّل عالم الاجتماع في جامعة برينستون ماثيو ديزموند في كتابه “Evicted“ كيف تُجبَر المستأجِرات على مغادرة منازلهنّ غالباً لتبليغهنّ عن العنف الأُسري، نظراً لأنّ أصحاب العقارات غالباً مايستخدمون مكالمات استدعاء الشرطة إلى ممتلكاتهم (في أي موضوع) كأساس للطرد.

علاوةً على ذلك، تسمح قوانين الملكية “المزعجة” للشرطة بمعاقبة أصحاب العقارات الذين يتم إجراء العديد من التبليغات من ممتلكاتهم. يُطلب من المُلَّاك أحياناً إخلاء مصدر التبليغات، حتى لو كانت هي نفسها ضحية عنف أُسري تستنجد برقم 911 كسبيل للنجاة.

المشكلة ليست في قانون VAWA أو في سعي الناجيات للحصول على المساعدة من الدولة. بل تكمن المشكلة في أنّ الضغط من أجل حلول عقابية للمشاكل الاجتماعية، يطغى على الدعوات إلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

كما لاحظت فيكتوريا لو مؤلّفة كتاب “المقاومة وراء القضبان: نضالات النساء المسجونات” فقد: “تجاهل السياسيون والعديد من الأشخاص الآخرين الذين دافعوا عن العنف ضدّ المرأة، القيود الاقتصادية التي منعت عشرات النساء من تركهنّ للعلاقات العنيفة”.

بعد وقتٍ قصير من توقيع بيل كلينتون على قانون العنف ضدّ المرأة (VAWA) حافظ الرئيس على وعده بـ “إنهاء المساعدة الاجتماعية كما نعرفها”. حيث تمّ اعتماد قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل وسياسة المصالحة” الذي أضاف تاريخ الاستعمال وشرط العمل لاستخدام المساعدة الاجتماعية، مع حظر حصول المُدانين والمُدانات بجرائم المخدرات إلى بعض الإعانات.

وبدلاً من التركيز على توفير سُبلٍ لضحايا العنف المنزلي للهروب من علاقات العنف، مثل تمويل الإسكان العام وشبكة الأمان الاجتماعي، شدّدت إدارة كلينتون على معاقبة المعنّفين كأولوية نسوية، حتى في الوقت الذي قوّضت فيه عشرات النساء العاملات من خلال قانون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.

ترفض العديد من النسويات اللواتي يوصفن بالعقابيات هذا الوصف لكونه غير دقيق، معظم من يصفن أنفسهنّ اليوم بالتقدّمية يُدركن أن لدينا مشاكل في نظام العدالة الجنائية، ولا يمكن إنكار أن أغلب من ينظرون للسجن كإجابة لجميع مشاكلنا الاجتماعية، هم ممثلي الدولة وليس النسويّات.

لذا يجب علينا كحركة نسوية معرفة تاريخ تورّط النسوية مع نظام العدالة الجنائية إذا أردنا تجنّب استخدام أقوالنا وأفعالنا لتبرير السياسات التي نعارضها.

يجب على النسوية التركيز على الحلول الاقتصادية

نحن نعي الآن أنّ القوانين لاتطبّق بشكلٍ متساوٍ في هذا البلد، ففي الوقت الذي قد يواجه فيه هارفي واينستين بعض الاتهامات، فإن نظرائه الأقوياء من تجّار وول ستريت والمدراء التنفيذيين لوسائل الإعلام والقادة السياسيين الذين ارتكبوا اعتداءاتٍ لم يتم توثيقها أو التحدّث عنها، ليسوا هم الذين سيُجرَفون في نظام العدالة الجنائية. وبدلاً منهم سيعاني الفقراء والطبقة العاملة، خاصةً السود والملوّنين، من تشجيع تنفيذ القوانين التي تقدّم للشرطة ذريعةً أخرى للعنف والمضايقة.

يجب أن نكون دقيقين في تحديدنا لأصل هذه الآفة؛ وهي السلطة، فالتحرّش والاعتداء الجنسي منتشر في مجتمعنا نتيجةً لانتشار الثروة الباهظة والفقر المُدقِع. للحدّ من هذا العنف، يجب أن نحدّ من اللامساواة، رغم أن أكثر المجتمعات مساواةً على وجه الأرض لن تكون خاليةً تماماً من العنف؛ ومع ذلك، فإنها ستُقلّص من القوة الهيكلية التي تمنح للجُناة حقّ السيطرة على الضحايا.

وهذا يعني إعادة توزيع الثروة، حتى لا يتمكّن أحد من الحصول على الحصانة التي تمتّع بها هارفي واينستين لعقود. ويعني أيضاً توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، حتى لاتضطر الناجيات إلى البقاء مع المُعتَدين. ويعني فصل الرعاية الصحية عن الوظيفة، بحيث لاتعتمد صحة الشخص على البقاء في مكان عملٍ سامٍّ.

ويعني كذلك منح الجنسية لمن لا يحملون الوثائق الرسمية، حتى لايتمكّن المسؤولون من تهديد الفئات الأكثر ضعفاً بيننا بسياسات الترحيل لضمان رضوخهنّ. ويعني تقوية النقابات، بحيث يجد العاملون والعاملات الدعم ضدّ الانتقام منهنّ إذا رفعن أصواتهنّ.

يحقّ لأيّ ناجية من العنف الجنسي أن تلجأ لنظام العدالة الجنائية لتحقيق العدالة أو الأمان أو للتعويض إذا اختارت ذلك. لكننا كحركة يجب أن نعطي الأولوية للمطالب التي يمكن أن تمنع العنف الجنسي قبل حدوثه، ومساعدة الناجيات في مغادرة البيئة العنيفة، وإزالة الحواجز التي تُحافظ على صمت النساء، وبينما لايمكن لنسوية عقابية كالقاضية أكويلينا أن تتصوّر عدالةً لاينتج عنها المزيد من العنف، يمكننا نحن ذلك.

Eleni Kalorkoti

Eleni Kalorkoti 

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
نظرًا لما تراءى للنسويات من تأثير أخلاقيات البيولوجيا على حيوات النساء تأثيراً كبيراً ومباشراً، وارتباط أخلاقيات البيولوجيا بموضوعات عديدة هي نسوية بالأساس؛ فإنّ الاهتمام البحثي في مجال أخلاقيات البيولوجيا من جانبهنّ أمرٌ طبيعي وضروري. وبالبحث والتحرّي النسويين، وبالمنهجية النسوية ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015