ماذا تفعل المرأة العربية إذا أرادت أن تجهض؟
الإجهاض

رصيف22- في دراسة أمريكية حديثة، احتل المغرب المرتبة الأولى عربياً في إجراء عمليات الإجهاض، والثامنة عالمياً، برغم تجريمه قانونياً، الأمر الذي يطرح سؤالاً بارزاً حول واقع الإجهاض في العالم العربي. ماذا تفعل المرأة العربية الراغبة في الإجهاض، في بيئة تعادي حريتها في الاختيار، وحقها في تحديد مصيرها؟

برغم القوانين التي تجرّم عمليات الإجهاض في الدول العربية، فإن عدد السيدات اللواتي يجرين عمليات إجهاض لا يقل عن مثيلاتهن في دول العالم الأخرى التي تشرعه.

بعيداً عن عين الدولة، تلجأ النساء إلى وسائل غير مسبوقة وغير آمنة للتخلص من حملهن.

انتهاك آخر على قائمة الانتهاكات

التمييز، التحرش الجنسي، العنف الأسري، والاغتصاب الزوجي… انتهاكات عديدة تواجهها المرأة العربية في مجتمعاتنا، يضاف إليها تجريم الإجهاض، لأنه يسلبها حق تحديد مصيرها، ويعرضها لمخاطر كثيرة مرتبطة بظروفها المعيشية والعادات الاجتماعية.

تقول تقارير منظمة الصحة العالمية إن العالم يشهد 22 مليون عملية إجهاض غير آمنة سنويّاً أغلبها في الدول النامية، منها 5 ملايين حالة تستدعي دخول الأم إلى المستشفى للعلاج من تبعاتها، فيما تلقى 47 ألف امرأة مصرعها بمضاعفات الإجهاض غير الآمن.

وتلجأ المرأة العربية إلى إنهاء حملها في عدة حالات، مثل اكتفائها من الأبناء، أو انفصالها عن الزوج، أو حدوث الحمل خارج إطار الزواج، وأخيراً لأسباب نفسية وجسدية ومادية واجتماعية.

ورغم هذا، فإن أكثر الدول العربية تقيد الإجهاض، إلا إذا كان الحمل يهدد حياة الأم أو نتيجة لحادثة اغتصاب، أو زنا محارم، أو في حالة تشوه الجنين، دون أن يأخذ المشترع في الاعتبار رغبة الأم نفسها، وحرية اختيارها للضيف الجديد الذي سيشاركها جسدها، ويحظى برعايتها لعقدين من الزمن على الأقل.

وتشترط القوانين العربية لإجراء الإجهاض أن يوافق الطبيب المعالج، ولجنة طبية خاصة على هذه العملية لأسباب صحية تهدد حياة الأم، وفي السعودية يشترط موافقة ولي الأمر أو الوصي عليها أيضاً.

وتختلف عقوبات الإجهاض من دولة عربية إلى أخرى، وتراوح بين السجن والغرامة أو كليهما، وتعتبر تونس هي الاستثناء الوحيد، فهي تبيح الإجهاض الآمن في المستشفيات الحكومية والعيادات الطبية المرخصة، بشرط ألا يزيد عمر الحمل على 3 أشهر، ودون أن تحتاج الأم لإبداء أسباب.

شهادات عن الإجهاض غير القانوني

حملت عزيزة (اسم مستعار) خارج إطار الزواج. روت لرصيف22: “علمت بالحمل وأجهضت بعد تسعة أيام فقط، لكنها كانت أصعب فترة في عمري كله. كنت خائفة من أهلي، ومجتمعي المحافظ في الصعيد، كنت خائفة من كل شيء. في البداية فكرت في تناول بعض الأدوية لكنني خشيت عواقبها، فقررت الذهاب إلى طبيب مشهور يقبل إجراء عملية الإجهاض. كانت التكاليف 7 آلاف جنيه لم أملك منها إلا 5 آلاف فقط، ولكنني تحايلت على ظروفي، وأجريت العملية على كل حال”.

رغم المحنة التي مرت بها، كانت عزيزة محظوظة إلى حدٍ ما، فلم تتعرض لانتهاكات إضافية مثل التي اختبرتها سميرة (اسم مستعار) وهي تركض مع صديقتها الراغبة في الإجهاض للحصول على مساعدة طبية بلا جدوى.

وروت سميرة لرصيف22: “حملت صديقتي من شاب كانت على علاقة به، ولم تجد طبيباً يقبل منحها إجهاضاً آمناً، فما كان منها إلا اللجوء إلى أماكن غير مرخصة حاولت ابتزازها مادياً، ومارست عليها ضغوطاً نفسية كبيرة. في النهاية لجأت لإجهاض نفسها بتناول كمية ضخمة من الأدوية الممنوعة على الحوامل، فأصيبت بنزيفٍ حاد، وكادت تفقد حياتها”.

ورغم الآلام المروعة التي عانتها صديقتها، قالت سميرة: “لم نستطع أخذها إلى المستشفى، وحاولنا الاعتناء بها في المنزل بشتى الطرق، حتى استردت عافيتها ببطء وعادت إلى الحياة. كانت على وشك الموت. أتمنى أن نجد مكاناً نحصل فيه على الإجهاض الآمن دون إبداء أسباب، لئلا تتعرض فتاة أخرى لتلك المأساة”.

يشكل الابتزاز المادي أحد الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العربية الراغبة في الإجهاض، فالأطباء القائمون بالعملية يستغلون حاجتها مقابل مبالغ طائلة من المال، وهو ما اختبرته خديجة (اسم مستعار) من المغرب.

روت لرصيف22: “تتم عمليات الإجهاض في المغرب بطريقة احتيالية لتجنب المساءلة القانونية، وإلى جانب هذا نتعرض لابتزاز مادي مهين للحصول على الخدمة الطبية الآمنة”.

مشكلة أخرى تواجهها السيدة المغربية للحصول على الإجهاض الآمن، وهي رفض الأطباء إجراء العملية من الأساس. تقول خديجة: “أغلب الأطباء يرفضون العملية، إما لدوافع دينية، أو خوفاً من القانون، والأطباء الذين يقبلون بإجرائها نادرون جداً ومن الصعب الاهتداء إليهم”.

وبعيداً عن الابتزاز المعنوي والمادي، اختبرت الشابة المصرية حبيبة (اسم مستعار)، نوعاً مختلفاً من المعاملة عند قيامها بعملية الإجهاض. تقول لرصيف22: “حملت من شاب كنت على علاقة به، ولم أجد صعوبة في الإجهاض لأن الطبيب كان صديقي، ولكن بصراحة، كان يحاول ملاطفتي”.

أمَّا الشابة المصرية أميرة (اسم مستعار) فتحدثت عن جانب آخر مؤلم، تقول: “أجهضت مرتين لأني غير متزوجة، وكان الألم النفسي بعد الإجهاض أصعب ما واجهته. الفتاة وحدها تتحمل عواقب فقدان الطفل، ومشاعر الأمومة التي تنمو لديها دون أن يكون لها الحق في الاحتفاظ بابنها وتسجيله باسمها، فتتخلص منه خوفاً من المجتمع فقط”.

ومن تونس، حيث الإجهاض مسموح به قانوناً منذ عام 1973، جاءت شهادة لبنى (اسم مستعار) الهادئة: “لم أواجه أي صعوبات عند إجهاضي”.

كيف تجهض المرأة العربية نفسها؟

في مواجهة الحمل غير المرغوب في بلدان تُجرِّم الإجهاض، تلجأ المرأة العربية إلى واحدة من الخطط الآتية:

1- طبيب يقبل منحها إجهاضاً آمناً. ويرفض أغلب الأطباء الإجهاض خوفاً من القانون أو بسبب المعتقدات الدينية.

2- المراكز الطبية المشبوهة، وهي عيادات غير مرخصة تعمل في أجواء غير صحية، ويديرها أشخاص غير أكفاء اعتماداً على خبراتهم بالتمريض، وقلة منهم أطباء.

3- الإجهاض الدوائي، ويتم بتعاطي حبوب دوائية تُسقط الحمل، إلا أن أكثر الدول تمنع صرف هذه الأدوية إلا بوصفة طبية، ويكمن الحل في الحصول على الدواء عبر المعارف، أو شرائه عبر الإنترنت من صفحات تعرض بيعها بمبالغ كبيرة.

4- اللجوء إلى الخدمات الدولية. ففي إطار مكافحة الإجهاض غير الآمن الذي يهدد حياة المرأة، تدعم بعض المنظمات الدولية النساء الراغبات في التخلص من حملهن، بإرسال أدوية الإجهاض إليهن بالبريد السريع.

5- الوصفات الشعبية، عن طريق تعاطي المشروبات والأطعمة المحفزة للإجهاض، أو القيام بأنشطة عنيفة، أو استعمال أدوات خاصة لإسقاط الحمل. وتتسم هذه الوسائل كافة بكونها بالغة الخطورة، وتؤدي إلى مضاعفات أقلها النزيف، وأقصاها الموت، مروراً باستئصال الرحم، والتعرض للعدوى والالتهابات.

ماذا يقول الأطباء عن الإجهاض؟

سعياً للإلمام بكل ما يخص قضية الإجهاض في العالم العربي وتأثيره على حياة المرأة، استطلعنا آراء أطباء عرب من عدة بلدان، وكان سيد الموقف قولهم برفض إجراء عمليات إجهاض.

استند رفض بعض الأطباء إلى خلفية دينية ترفض قتل إنسان لم يولد بعد، فيما رفض آخرون الإجهاض الآمن رغم اقتناعهم به، نظراً للعقوبة القانونية.

وعلى جانب آخر، رفض أطباء مصريون إبداء رأيهم في الإجهاض، لأن وزارة الصحة ترفض أي حديث داعم لهذه القضية، وقد يتعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

يقول الطبيب المصري (م. م): “الإدلاء برأيي الداعم لحق المرأة في الإجهاض الآمن والقانوني سيؤدي بي للتحقيق، وفي أسوأ الأحوال ستسحب رخصتي لمزاولة المهنة”.

وتقول الطبيبة (هـ.م): “هذه العمليات تفوح رائحتها سريعاً، ومهما كنت مقتنعة بأهمية الإجهاض الآمن لا يمكنني المغامرة بإجرائه. المجتمع يحكم على أي سيدة راغبة في إنهاء حملها بأنها عاهرة، حتى ولو كانت متزوجة، فماذا عني؟ ناهيك بالعقوبة القانونية الكفيلة بتدمير مستقبلي”.

بيزنس الإجهاض غير المشروع

في ظل المنع القانوني، تزدهر عيادات الإجهاض غير المرخصة، وخصوصاً في الأحياء المتوسطة والفقيرة بالمدن العربية على اختلافها، وفي أجواء غير صحية وغير آمنة، تجعل من ارتيادها مخاطرة كبيرة، فضلاً عن تكلفتها الباهظة.

وغالباً ما يقوم على تلك العيادات أشخاص يعملون بالتمريض، أو أطباء سابقون، أو لهم سمعة غير مرموقة، وكثيرون منهم يفترضون أن أي سيدة تأتي إليهم عاهرة، فيعاملونها معاملة تتصف بالسخرية والازدراء، والتعليقات المهينة.

تتعرض السيدات اللواتي يلجأن إلى العيادات غير المرخصة لانتهاكات أخرى، منها الابتزاز المادي، والتهديد بفضح أمرهنّ، وكذلك التحرش الجنسي، وطلب رشوة جنسية مقابل الإجهاض.

الإجهاض الدوائي… الملجأ الأخير

طبياً، يُسمح بالإجهاض الدوائي حتى تسعة أسابيع من عمر الحمل، ويُستخدم فيه أدوية الميزوبرستول والميفيبريستون، بحسب شبكة Women on Web الدولية، والتي توفر أدوية الإجهاض المضمونة للنساء اللواتي يعشن في بلاد لا تسمح لهن بالحصول على إجهاض آمن.

كذلك تقدم شبكة Women on Waves خدمة الإجهاض الدوائي الآمن بالطريقة السابقة نفسها، وتنصح باستعمال الأدوية حتى الأسبوع 122 من الحمل، أو أقل. وبشكل عام فكلما أجري الإجهاض الدوائي مبكراً كان أفضل لصحة الأم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتباع أدوية الإجهاض المكونة من الميزوبرستول أو الميفيبريستون بأسماء تجارية مختلفة، مثل سايتوتيك، وميزوتيك، وأرتروتيك، وميزوترول، وغيرها، لكن الحصول عليها يقتضي وصفة طبية، ما يدفع البعض إلى تهريبها إلى داخل البلاد وبيعها بمبالغ طائلة، وهو ما تخصصت به صفحات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، خصوصاً في السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والعراق واليمن.

وفي مصر، يختلف الوضع قليلاً، ويشرحه الطبيب الصيدلي شادي عبد الحافظ بالقول: “قبل سنوات كان الميزوتيك يباع في الصيدليات بشكل طبيعي، وبسعر زهيد يبلغ 11 جنيهاً، ولكن لاحقاً مُنعت أدوية الإجهاض من الصيدليات وتم توجيهها بالكامل إلى المستشفيات. ورغم هذا لا تزال متاحة في الصيدليات بشكل غير رسمي وبسعر 50 جنيهاً تقريباً للشريط، أما السايتوتيك فطالما كان متوافراً في السوق السوداء، ويباع بالقرص”.

ورغم حظر بيع حبوب الإجهاض الدوائي في الصيدليات إلا بوصفة طبية، يقول الدكتور عبد الحافظ: “لم يحدث أن سألني أي جهاز رقابي عن صرف حبوب الإجهاض دون روشتة، ولا أعرف العواقب القانونية لهذا، ولم ندرسه في سنوات الكلية، ولكنْ هناك عرف بين الصيادلة هو الالتزام بالقانون في هذه الناحية، حتى لا تكتسب الصيدلية سمعة سيئة، وأيضاً لأن عواقب الإجهاض الدوائي دون متابعة طبيب قد تكون كارثية”.

وأوضح أن مضاعفات الإجهاض الدوائي متعددة، منها النزيف الشديد، أو حدوث إجهاض جزئي تبقى بعده أجزاء من الجنين في الرحم، وتتعفن مسببةً صدمة تسمم، وكلها مضاعفات قد تنتهي بالوفاة.

الوصفات الشعبية هي الحل الوحيد للمرأة الفقيرة

ليست كل النساء قادرات على تحمل تكلفة عمليات الإجهاض، أو الوصول إلى الحبوب الدوائية، وهنا يكون عليهن اللجوء إلى وصفات شعبية قد تساعد الحامل على التخلص من حملها.

ومن أشهر الوصفات الشعبية العربية للإجهاض، مشروب القرفة المركز، وماء قشر البصل المغلي، وكذلك شاي الميرمية والزعتر، وجميع الأعشاب التي تُنصح الحامل بتجنبها لتأثيرها السلبي على الجنين.

وإذا لم تصلح المشروبات الشعبية في الإجهاض، فقد تلجأ المرأة إلى حمل أشياء ثقيلة، أو ممارسة رياضة قوية، أو القفز من مكان مرتفع “مثل خزانة الثياب أو الفراش” بشكل متكرر، وأحياناً تضع المرأة ثقلاً شديداً على منطقة أسفل البطن، أو توجه لها الضربات، لتسقط الحمل بشكل عنيف.

ومن أسوأ طرق الإجهاض الشعبية، تحفيز عنق الرحم باستخدام أشياء مدببة، مثل أعواد نبات الملوخية، أو إبر التريكو، وغيرها من الأدوات المعدنية التي لن تسبب فقط نزيفاً شديداً، وجروحاً داخلية غائرة، بل تحدث التهابات شديدة، وتوصل البكتريا إلى أعضاء الجسم الباطنية، وكلها مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة، أو استئصال الرحم.

المطالبات النسوية بتقنين الإجهاض في الدول العربية

تطالب التيارات النسوية العربية على اختلافها بتقنين الإجهاض، كحق مسلوب من المرأة، قد تتعرض حياتها للخطر في غيابه. وتعتبر أن تجريمه في بعض البلدان العربية يتجاهل صحة المرأج النفسية حتى في أسوأ التجارب التي قد يمر بها إنسان: الاغتصاب.

وتعدّ مصر من أشد دول العالم تقييداً للإجهاض حتى في حالات الاغتصاب، إذ تقول مجموعة “ثورة البنات” المصرية على موقع فيسبوك: “رغم أن مادة آداب مهنة الطب تبيح الإجهاض في حالات الأذى الواقع على الأم، فإن القانون المصري لا يعتبر الحمل الناجم عن الاغتصاب أشد أذى”.

وعلى هاشتاغ #من_الجسد_وإليه، غردت “ثورة البنات” تقول: “الإجهاض الطبي الآمن هو المُجرَّم هنا، وفي المقابل يتاح الإجهاض البدائي ما دام يتم في “غرف مغلقة”، تعرفها الدولة لكنها لا تمثل خطراً عليها، إذ إنها في الخفاء ولا تمس صورة الدولة الدينية المصطنعة”.

ومن لبنان، قالت لرصيف22 الناشطة النسوية ديالا حيدر، إحدى القائمات على مبادرة “انتفاضة المرأة في العالم العربي”: “القوانين التي تجرم الإجهاض تميِّز ضد المرأة، وتحرمها حقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بجسدها وحياتها، ولم تسهم إلا في تعريضها للخطر، وازدهار سوق الإجهاض غير الشرعي”.

وطالبت “انتفاضة المرأة في العالم العربي”، بحسب حيدر، بإلغاء القوانين التي تجرم الإجهاض، ومنح المرأة حقها في اتخاذ هذا القرار المهم المتصل بحالتها النفسية والجسدية، وقدرتها على الأمومة، وتكريس حق كل سيدة عربية في قراراتها المصيرية دون ضغوط مجتمعية.

وتقول ديالا حيدر: “إذا تم تقنين الإجهاض في العالم العربي فستكون له انعكاسات إيجابية على حياة المرأة، ولكنها معركة صعبة مع مجتمعاتنا بموروثاتها الذكورية”.

الإجهاض

الإجهاض

أترك تعليق

مقالات
موقع “مشرقات”- نزيهة جودت الدليمي ناشطة عراقية في حقوق المرأة، إحدى رائدات الحركة النسوية العراقية وأول وزيرة عراقية وأول امرأة تتسنم منصب وزارة في العالم العربي. كما أنها ساهمت في جهود إصدار قانون الأحوال الشخصية في جمهورية العراق  خلال العام 1959 والذي عدّ القانون الأكثر ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015