مدير عام الأحوال المدنية في سوريا يؤكّد رفض تزويج المسلمة إلى مسيحي
قانون الأحوال الشخصية السوري

دمشق/ وكالات محلية- صرّح مدير عام الأحوال المدنية في سوريا أحمد رحال، بأن زواج المسيحي من مسلمة في سوريا هو زواج باطل ومخالف للقوانين. وقال رحال في حديث مع راديو (المدينة إف إم):  “الزواج في سوريا نوعين شرعي للمسلمين وكنسي للمسيحيين”.

وأضاف أن “الزواج بين مسيحي ومسلمة باطل ولا يتم تنفيذه بالمحاكم السورية، حتى لو تم تنفيذه في أي بلد، لأنه مخالف للقوانين السورية”.

وتابع رحال: “إذا تم الزواج بعقد مدني خارج القطر بين سوري وسورية أو عربية أو أجنبية، وكان غير مخالف لقانون الأحوال الشخصية، فهذا الزواج يلزمه إكساء صيغة تنفيذ بالمحاكم المختصة ويتم تسجيله في سوريا”.

بدوره قال المحامي أحمد الخير للمدينة إف إم إن إن “الزواج المختلط مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ويسمى زواج فاسد، أي لا يتم تسجيلهما كزوجين في الأحوال المدنية، ولكن يُعترف بآثار الزواج، ومن آثار الزواج الأولاد”.

وأضاف الخير: “يتم تسجيل الأطفال لاسم الأم في حال كانت الأم مسلمة والأب مسيحي، ويحصلون على دفتر عائلة يثبت وجود الأولاد لكن لا يتم وضع اسم الأب في الدفتر”.

وختم أن “الأم لا يتم تسجيلها في النفوس كمتزوجة أي تبقى عزباء، ويتم تسجيل الأطفال على اسمها ويحصلون على لقبها (كنيتها) فقط”.

يُشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية في سورية يخضع للشريعة الإسلامية التي تمنع تزويج مسلمة إلى غير المسلم. حيث يحكم الزواج في سوريا قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953، مع تعديلاته، ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه المواد /306/ و/307/ و/308/ من أحكام هذا القانون.

ويطالب ناشطون سوريون منذ سنوات طويلة، باعتماد الزواج المدني في سوريا، على اعتبار أن الزواج هو شأن شخصي ولا علاقة للدولة به، في حين تصر الحكومة على أن التشريعات في البلاد تستند إلى “الشريعة الإسلامية” في الوقت الذي يدّعي فيه النظام أنه نظام “علماني”.

وكانت قبرص فيما مضى من السنوات -قبل الثورة السورية- هي مقصد السوريين والسوريات الراغبين والراغبات بالتزوج مدنياً.

وعقب الثورة السورية، تزوّج عدد من السوريين والسوريات من مختلف الديانات والطوائف، بعقود زواج مدني، في الدول التي هاجروا إليها، خصوصاً في أوروبا.

قانون الأحوال الشخصية السوري
قانون الأحوال الشخصية السوري

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.

أترك تعليق

مقالات
محمود عبد الرحمن/legal-agenda- قبل أشهر، أثارت قضية تحرّش رجل بطفلة في حي المعادي ذعر المواطنين، وفي خضمّ تناول المواقع الصحافية للواقعة أخفت ملامح الرجل ولم تنشر بياناته الشخصية، لكن في حالات أخرى يراها المجتمع فضائح أخلاقية كانت تنشر بيانات وصور المرأة حتى إن كانت المجني عليها. ففي ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015