هلسنكي/aawsat- تتصدّر فنلندا في كثير من الأحيان قوائم المساواة بين الجنسين، لكن رئيسة الوزراء سانا مارين اتخذت للكفاح من أجل إنهاء الفجوة بين الرجال والنساء، خطوة أخرى إلى الأمام، وتركت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً لتملأ مقعدها ليوم واحد نهار (الأربعاء)، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وقد لا تكون آفا مورتو قادرةً على وضع أي قوانين جديدة، لكنها التقت بالسياسيين طوال اليوم لتسليط الضوء على حقوق المرأة في التكنولوجيا.
وتأتي عملية التبادل قبل «يوم الفتاة» الذي تنظّمه الأمم المتحدة، وهي جزء من حملة عالمية من قبل مؤسسة خيرية للأطفال.
وهذه هي السنة الرابعة التي تشارك فيها فنلندا في حدث «استحواذ الفتيات» الذي تنظّمه «بلان إنترناشيونال»، والذي يسمح للمراهقات من البلدان من جميع أنحاء العالم بالقيام بدور القادة في السياسة والقطاعات الأخرى ليوم واحد.
وينصب تركيز هذا العام على تعزيز المهارات الرقمية والفرص التكنولوجية للفتيات، مع وجود كينيا وبيرو والسودان وفيتنام من بين الدول التي سيتم الاهتمام بها بعناية.
وقالت الآنسة مورتو في خطابٍ لها: «إنه لمن دواعي سروري أن أتحدّث هنا أمامكم اليوم – رغم أنني، بطريقة ما، كنت أتمنى أن تكون حملات دعم المرأة غير ضرورية بعد الآن».
وتابعت: «ومع ذلك، فإنّ الحقيقة هي أننا لم نحقّق بعد المساواة بين الجنسين، ليس في أي مكان على وجه الأرض. رغم أننا حقّقنا الكثير من التقدّم في هذا المجال، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به».
وتقدّمت المراهقة، التي تقوم بحملات نشطة بشأن قضايا المناخ وحقوق الإنسان، بطلب للمشاركة في المبادرة. وقد اختتمت يومها بالاجتماع برئيسة الوزراء لمناقشة المساواة بين الجنسين في التكنولوجيا.
في حديثها قبل الحدث، شدّدت رئيسة الوزراء الفنلندية مارين على أهمية ضمان إتاحة التقنيات «للجميع»، مضيفةً: «يجب ألا تعمق الفجوة الرقمية بين البلدان أو داخل المجتمعات».
وفي العام الماضي، احتلت فنلندا المرتبة الثالثة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين. ومع ذلك، لا تزال المرأة ممثّلة تمثيلاً ناقصاً في قطاع التكنولوجيا.
وأصبحت مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم عندما أدّت اليمين الدستورية العام الماضي عن عمر يناهز 34 عاماً. وهي ثالث رئيسة وزراء في فنلندا وتقود ائتلاف يسار الوسط مع أربعة أحزاب أخرى – كلها برئاسة نساء، وثلاث منهنّ دون سن 35.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.