الصباح نيوز- أكّد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ورئيس معهد السياسة بتونس، أحمد إدريس، أن مشروع التمكين السياسي للمرأة الذي تواصل تنفيذه لأربع سنوات في تونس وكولومبيا وكينيا ساهم في تحسين نفاذ المرأة إلى المواقع القيادية، مبرزاً الحاجة إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل بلوغ التناصف وترجمة التمكين القانوني إلى واقع حقيقي.

وأشار ادريس، في تصريح لـ(وات) على هامش انطلاق، أعمال “مؤتمر الحقوق السياسية للمرأة” الذي انطلق يوم الثلاثاء، ويتواصل إلى يوم 26 من الشهر الجاري، وينتظم بمشاركة ممثلين عن 12 بلداً من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، إلى أنّه تمّ الحرص، في إطار هذه التظاهرة، على استغلال الندوة الختامية لمشروع التمكين السياسي للمرأة الذي أنجز بالتعاون مع المعهد الهولندي للتعددية الحزبية، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، لتوسيع الحوار إلى الحقوق السياسية للمرأة، والسبل الكفيلة بدفع مشاركتها في القرار، والتصدي لمحاولات تهميش دورها السياسي.

وفي حديثه عن تنفيذ البرنامج في تونس، بيّن المتحدث أن معهد تونس للسياسة عمل، في إطار برنامج التمكين السياسي للمرأة، مع ممثلين عن 9 أحزاب تونسية وهي الاحزاب التي لها أكثر من 3 مقاعد بمجلس نواب الشعب، مبرزاً أن التقييم الأولي للبرنامج هو تقييم إيجابي خاصةً وأن أغلب هذه الاحزاب قد توصّلت إلى عقد مؤتمراتها وما يلاحظ على مستوى هيكلتها هو تحسّن لمكانة المرأة في المواقع القيادية.

وأوضح أن تطور حضور المرأة في المواقع القيادية جاء نتيجة لتطور الوعي باهمية مشاركتها في قيادة الأحزاب في إطار سعي هذه الاخيرة وخاصةً التي شاركت منها في كتابة الدستور التونسي الجديد إلى التطابق مع المبادئ التي نصّ عليها بخصوص تعزيز مكانة المرأة و احترام المساواة.

وشدّد على الحاجة إلى مواصلة الجهود المبذولة للتوعية والتحسيس باهمية نفاذ المرأة إلى المواقع القيادية، وعدم تهميش دورها في الحياة السياسية، خاصةً وأن التمكين القانوني للمرأة متوفر، وهي تعمل في إطار تشريعي يشجّع على المشاركة، في الوقت الدي لا تزال فيه القيادات الرجالية تدفع بها خارج دائرة القرار، وهو ما يبرز على سبيل المثال في لجان مجلس النواب وفي لجان مكتب المجلس.

وأشارت سيموني فيليبيني المديرة التنفيذية للمعهد الهولندي للديمقراطية والتعددية الحزبية إلى أن اختيار تونس لاحتضان مؤتمر الحقوق السياسية للمرأة يؤكد أنها شريك متميز للمعهد في جهود تعزيز مكانة المرأة وموقعها في الحياة السياسية، مبرزةً أن المتأمل في مكانة المراة في تونس يلاحظ بكل إيجابية تطور حضورها في مختلف المواقع وقوة شخصيتها، بالإضافة إلى تمتعها بمنظومة قوانين متطورة جدّاً.

وبيّنت أن توفّر المنظومة القانونية لا يحجب الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل ترجمة النصوص خاصةً المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وبلوغ التناصف إلى برامج وعلى واقع يومي معيش، لا فقط في تونس بل وفي عديد البلدان الافريقية والأسيوية وحتى الأوروبية.

كما شدّدت على أن تشخيص الواقع الحالي لمكانة المرأة في الحياة السياسية ونفاذها إلى مواقع القرار في الأحزاب يبرز أهمية تكثيف الجهود والتعاون بدءاً بالتربية داخل الأسرة وفي المدرسة وفي الفضاء العام، وصولاً إلى الفضاء الجمعياتي والسياسي من أجل بناء مجتمعات أكثر إدماجاً وعدالةً.

وأكّدت أيضاً على أهمية مواصلة دعم الجهود الهادفة إلى بناء مجتمعات لا تقصي نصف طاقاتها البشرية وتؤمن بالعدالة الاجتماعية وبالحق في المشاركة وفي أخذ القرار والدفع نحو حياة سياسية دامجة لا فرق فيها بين المرأة والرجل.

التمكين السياسي للمرأة تونس