خاص (تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية)- تتجدّد الدعوات إلى سنّ قوانين خاصة لمناهضة العنف ضدّ النساء و الفتيات.. تتجدّد الدعوات لصياغة قانون أُسرة عصري وحضاري.. وفي مواجهة هذه الدعوات، تعلو دعواتٌ للإنكفاء عن إعداد أي قانون جديد؛ تحت ذريعة أنّ ما لدينا من قوانين يكفي، والإدّعاء بأن شرائعنا كافية ووافية لردّ ووقف أي عنفٍ يقع على الضحايا.. لا بل يعتبر البعض أنّ تلك الشرائع عادلة ومُنصِفة وتنتصر للحق دوماً..!
إنّ النساء والفتيات وبسبب هويتهنّ الاجتماعية.. والأطفال وكبار السن والفقراء يتعرّضن ويتعرّضون جميعهم/ن لعنفٍ مضاعف ومسكوتٍ عنه، بسبب كونهم من الفئات الأضعف وغير القادرة على الدفاع عن نفسها، أو على الأقل كبح هذه الأعمال العدائية التي تنتهج التمييز سبيلاً وهدفاً..
ينبغي القول: إنّ تفعيل القوانين المجمَّدة والمرتبطة بالاتفاقات الدولية، يحتاج إلى تفعيلٍ والتزامٍ علني ورسمي.. كما أنّ تجدّد وتنوّع أشكال العنف وتماهيها مع الأفعال الجُرمية، وخاصةً جرائم قتل النساء والإهمال والتجويع والحرمان من الوظائف والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تحتاج لحلول سريعة وقوانين متجدّدة وحاسمة لوقف كافة أشكال العنف ضدّ النساء والفئات الأكثر تهميشاً والأكثر عرضةً للتمييز.
تجّدد الدعوات ليس ترفاً وليس نضالاً شكلانياً. إنّه حاجة ماسّة، متواصلة ومتجدّدة.. حيوية ولا يمكن التخلّي عنها أبداً. وكي لا تتحول المناسبات التي تدقّ أجراس الإنذار إلى مجرّد أرقام في تقويم الأيام الزاخرة بالعنف والتمييز، سيعلو الصوت دوماً من أجل المزيد من الحشد والمناصرة لقضايا النساء.
قضايا النساء هي قضايا حقوقية لايمكن التنازل عنها أو منحها بالوكالة لأي أحد..
الحياة دون عنف حقٌّ للأضعف وواجبٌ على الأقوى. فليكن الأقوى هو الامل بإحقاق الحقوق.. وليكن الاقوى هو صوتُنا المُدافع دوماً وأبداً لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز..
