هيئة شؤون الأسرة والسكان تصدر دليل التعامل مع حالات تجنيد الأطفال
ورشة عمل “التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم”

دمشق/ سانا- أوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان “التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم” بإجراء تقييم وتحليل للقدرات المحلية بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي المحلي ووضع خطة عمل لبناء قدرات العاملين في مجال حماية الأطفال لتشكيل كادر مدرب بشكل كاف.

وناقش المشاركون في الورشة التي أقيمت بالتعاون مع منظمة اليونسيف في دمشق، كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد من قبل التنظيمات المسلحة وآلية دمجهم بالمجتمع إضافة إلى آلية إجراء المقابلة مع مثل هؤلاء الأطفال وجهود الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان حول ذلك.

وبيّن رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن إلغاء التجنيد الذي يتعرض له الاطفال يتم بعدة حالات منها تحرير المناطق من سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة أو تمكّن الأطفال من الهرب موضحاً أن دمج هوءلاء الأطفال يتطلّب جهوداً مكثفة تترافق مع جهود مجتمعية بالدرجة الأولى تنطلق من الأسرة وتمتد إلى المدرسة وجمعيات أهلية وغيرها من التدخلات.

واعتبر الدكتور القش أن الدليل الذي أعدته الهيئة للتعامل مع الأطفال المجندين والذي سيصدر قبل نهاية العام الجاري يضم خطوات وبدائل عدة راعت اختلاف الحالة من طفل إلى آخر لاستيعاب كل الحالات ومنها تشتت الأسرة وفقدان المعيل والأطفال مجهولي النسب والطفل غير المتعلّم ومتابعة ادماجهم حسب الوضع الصحي والنفسي.

ولفت الدكتور القش إلى ضرورة وضع برنامج وطني للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد بعد صدور دليل التعامل معهم إضافةً إلى تحليل واقع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال ورصد معوقات العمل لتنشيط العمل المجتمعي بشكلٍ أكبر، موضحاً أن الهيئة اليوم تقوم بدور تنسيقي لربط جهود مختلف الجهات المتدخلة ورصد احتياجاتها، مؤكداً أن التوعية من أهم الشروط للوقاية من تجنيد الأطفال.

بدورها رأت الخبيرة القانونية في مجال الطفولة مها العلي أن أهم الخطوات عند مقابلة الطفل الناجي من التجنيد أن تكون المقابلة من قبل مختص نفسي واجتماعي أولاً تمهيداً لمنحه الثقة ووسائل التعبير المناسبة، مشيرةً إلى أن مراحل المعالجة لإعادة الدمج تختلف من طفل إلى آخر وحسب المهمة التي كُلِّف بها خلال تجنيده.

ولفتت العلي إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال من الظواهر التي نتجت عن الحرب، ولذلك لم يلحظ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عام 2010 ذلك. ومن الضروري إعادة تعديل بعض المواد فيه لأن جريمة تجنيد الأطفال في أعمال قتالية هي من جرائم الاتجار بالأشخاص.

وحول جهود الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في مواجهة قضايا تجنيد الأطفال؛ بيّنت مديرة قضايا الأسرة في الهيئة رنا خليفاوي أن الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات أنجزت عام 2016 وثيقة رصد وإبلاغ وإحالة للأطفال المعرضين للعنف شملت عدة حالات منها تجنيد الأطفال والاتجار بالأشخاص واستغلال الأطفال والتسرّب المدرسي والعنف الجنسي والجسدي وتسجيل المواليد وتم وضع آليات العمل لكل حالة ووضع توصيات ومقترحات لخطة وطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد وإعداد دليل للتعامل معهم.

كما افتتحت الهيئة وحدة حماية الأسرة لاستقبال النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف بكل أشكاله.

وأكّد عدد من المشاركين الذين يمثلون جمعيات أهلية ضرورة بناء القدرات بشكل متكامل ومؤهل لمعالجة حالات تجنيد الأطفال بما يضمن أن تكون مصلحة الطفل هي الفُضلى؛ حيث أشارت روزا الشعيب من الجمعية الشركسية إلى أن الدورات التدريبية تسهم برفع كفاءة العاملين في الجمعيات الأهلية وإمكانية أن يتحول عدد من المتدربين إلى مدربين في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

ورشة عمل “التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم”

ورشة عمل “التعامل مع الأطفال الذين تم تجنيدهم”

أترك تعليق

مقالات
الخبير السوري- ارتفاع نسبة الإناث إلى الذكور في المجتمع السوري بات أمراً سهل الملاحظة، تستطيع ومن خلال مسحٍ مصغّر تقوم به في مكان عملك، أو حتى في وسيلة نقلٍ عامّة، أن تلاحظ وبشكل واضح أن نسبة الإناث باتت متفوقةً على نسبة الذكور، ربما تكون هذه الملاحظة دقيقة وتعبّر عن اختلاف النسبة ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015