نشر اللوبي النسوي السوري Syrian Feminist Lobby في اليوم الأخير للعام المنصرم وثيقة مبادئ قانون الأسرة المدني السوري و قانون مناهضة العنف الأسري المتطلّع إليه والمتوافق مع الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

ونوّه اللوبي النسوي السوري عى موقعه الإلكتروني، خلال تقديمه لهذه المبادئ، بأنّ هذه الوثيقة نتجت عن ثلاث ورشات عمل، نظّمها وأعدّها اللوبي النسوي السوري خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 2022، وشاركت فيها منظمات نسويّة ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلّة سوريّة من داخل وخارج سوريا.

وأشار اللوبي النسوي السوري إلى أنّه “تمّ إعداد هذه الوثيقة بناء على مخرجات الورشات ومساهمات كل من شارك بها والاستئناس بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبعض قوانين الأسرة المدنية في العالم.”

وأوضح “قُدّمت من خلال هذه الورشات عروض قانونية حول القوانين التمييزيّة في قانون الأحوال الشخصية السوري من حيث النصّ التشريعي وتطبيقاته العملية بالإضافة لأثرها على أرض الواقع، قدّمتها الخبيرتان القانونيتان الأستاذة رولا بغدادي والأستاذة رهادة عبدوش.”

مما ورد أيضاً في وثيقة المبادئ: “بما أن القانون يجب أن يكون رافعة للمجتمع وأن يحمي الحقوق الأساسية للإنسان
ومنهــا حقــوق النســاء وفــق الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، فقــد كان مــن الضــروري إعــادة النظــر بالقوانيــن التــي تؤثـّـر فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومنهــا قانــون الأحـوال الشـخصية للطوائـف الدينيـة لجميـع السـوريين/ات؛ ليسـتبدلها بقانـون واحـد مدني يسمّى (قانون الأسرة).”

كما أشار اللوبي النسوي السوري إلى أن هذه الورشات وإنتاج ونشر هذه الوثيقة (وثيقة مبادئ قانون الأسرة المدني السوري)، كانت بدعمٍ من المبادرة النسوية الأورومتوسطية Euromed Feminist Initiative.

لتحميل وقراءة الوثيقة يرجى الضغط على الرابط التالي 👇:

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.