أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، يوم أمس الأحد، أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم، بعد مرور نحو عشرة أعوام على بدء الحرب في هذا البلد.

وقالت المنظمة في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي إن “الأطفال في سوريا يواصلون دفع ثمن الأزمة التي ستترك علامة قاتمة في ذكرى مرور عشر سنوات على بدئها، والذي يحل في آذار/مارس من هذا العام فأكثر من نصف الأطفال لا يزالون محرومين من التعليم”.

وأوضح البيان أنه “يوجد في سوريا أكثر من 2.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40% تقريباً من الفتيات، ومن المرجح أن يكون  هذا العدد قد ارتفع خلال عام 2020 نتيجة تأثير جائحة “كوفيد-19”. وأضاف أن “نظام التعليم في سوريا يعاني من الإجهاد الكبير، ونقص التمويل، والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال”.

وبحسب البيان فإن “الجائحة أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا، ولم تعُد واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا صالحة للاستخدام لأنها تعرضت للدمار أو للضرر أو لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية”.

وتابع البيان أن “الأطفال القادرين على الالتحاق بالمدارس، يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية”.

ودعا البيان “أولئك الذين يتقاتلون إلى الامتناع عن الهجمات على المرافق التعليمية وطواقم قطاع التعليم في جميع أنحاء سوريا”. وقال إن “الأمم المتحدة تؤكد وقوع حوالى 700 هجوم على منشآت التعليم وطواقم التعليم في سوريا منذ بدء التحقق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال”، مضيفاً أنه “تم تأكيد 52 هجوماً في العام الماضي”.

وأشار البيان إلى إنه “بينما تستمر الحرب، يبقى التعليم هو منارة الأمل بالنسبة لملايين الأطفال، إنه حق ينبغي صيانته والمثابرة عليه”.

بحسب البيان فإن منظمة اليونيسيف “تواصل تقديم الدعم من خلال شبكة واسعة من الشركاء، لكن الأموال آخذة في النفاد، وقطاع التعليم يعاني من نقص مزمن في التمويل”. وأوضحت المنظمة أن “تمويل التعليم المستدام سوف يساعد على مدى طويل الأمد على سد الفجوة وإدماج الأطفال في التعليم، وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجون اليها لإعادة بناء بلدهم عندما يعود السلام إلى سوريا”.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.