المدخل الأساسي لتمكين المرأة العربية
تمكين المرأة العربية

د. علي محمد فخرو/ القدس العربي- هل يمكن الحديث عن تمكين المرأة في الحياة العربية العامة، من دون حل إشكالية النظرة الثقافية والدينية للمرأة؟ فالطفل العربي يشرب مع حليب أمه سلوكيات وأقوالا تحط من قيمة المرأة الإنسانية ومكانتها في المجتمع.

في قلب تلك الثقافة المنحازة ضد المرأة، التي يعيها الطفل في بيته، ويقرأها في كتب مدرسته، ويسمعها ليل نهار في الكثير من القنوات السمعية والبصرية الدينية، في طول وعرض بلاد العرب، في قلب تلك الثقافة يقبع تراث فقهي متزمت متخلف عن روح ومبادئ هذا العصر، تهيمن عليه أحاديث تعزى، زورا وبهتانا، إلى رسول رسالة الرحمة والعدل الإلهية.

نحن معنيون بالذات بأقوال تحقيرية، وبعضها مبتذل، مبثوثة بصور متفاوتة في مجاميع علوم الحديث، التي تعزى على سبيل المثال، إلى البخاري ومسلم والكافي وأمثالهم. فعندما تعزى مثل الأقوال التالية إلى رسول الإسلام، رسول الرحمة والرفق والعدالة إلى كل البشر وليس إلى رجالهم فقط، وتغلف بالتالي بنوع من القدسية النبوية، يدرك الإنسان مدى فداحة الموضوع الذي نحن بصدده. فلا روح الإسلام ولا مقاصده الكبرى ولا مساواته بين بني البشر، ولا آيات النفس الإنسانية الواحدة، ولا سيرة رسول الإسلام، يمكن أن تقبل أن ينسب إلى الرسول أنه قال: “اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء”، وأنه قال: “إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار”، وأنه قال “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، وأنه قال: “المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وأن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج”، وأنه قال: “النساء قاصرات عقل ودين” إلخ من أقوالٍ أكثر فحشاً وتجنيّاً على المرأة المسلمة.

كيف سنستطيع الحديث عن مساواة المرأة العربية مع الرجل العربي في الحقوق الإنسانية والواجبات الوطنية، عن المساواة في فرص الحياة واعتلاء المناصب المجتمعية، وعن المساواة في دخول جميع مجالات العمل والأجور والترقي، إذا كان المشرع والقائد السياسي ورجل الحكم قد تربوا على سماع تلك الجمل الجارحة لكرامة المرأة والمشككة في توازنها النفسي والعقلي؟ لا يحتاج الإنسان إلى ذكر عشرات الأسماء، من علماء الاسلام المستنيرين ومن المفكرين والمؤرخين الموضوعيين، الذين بينوا الإشكاليات الكثيرة التي رافقت جمع الأحاديث النبوية وإسناداتها وتدوينها، وأظهروا الاستعمالات الانتهازية السياسية لحقل الحديث برمته.

من هنا يحقّ لنا أن نطالب مؤسسات المرجعيات الإسلامية بأن تحسم موضوع التشويه والتحقير للمرأة في التراث الفقهي وفي ما سمي بعلوم الحديث، إذ من الواضح أن الكثير من السلوكيات والعادات والأفكار البدائية التي كانت موجودة في المجتمعات والحضارات العربية وغير العربية القديمة، قد أقحمت في حقلي الفقه والحديث، لتبرير ممارستها على الأخص في قصور السلاطين وأصحاب المال والجاه. ذلك أن تحليل ونقد وتجاوز ما جاء في الفقه الإسلامي، وهو اجتهاد بشري محض، وما جاء في كتب الأحاديث، وهو مليء بالإسرائيليات والأحاديات والاستعمال الانتهازي السياسي، هو أحد أهم المداخل لتحرير المرأة العربية من المظالم التاريخية التي كبلت حياتها العامة وأساءت إلى حياتها الخاصة.

إن المرأة العربية التي اقتحمت ميادين التعليم، من الروضة حتى التعليم الجامعي وما بعده، باقتدار وتفوق، والتي تكوّن نسبة عالية ومتنامية من القوى العاملة في كل ميادين العمل الجسدي والذهني، البسيط والمعقد، والتي أدت إلى استقلاليتها المالية، وإلى أن تصبح أحد أهم مصادر الإنفاق على المتطلبات العائلية، والتي أصبحت مكونا مهما من مكونات مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والحزبية والنقابية، والتي ناضلت وماتت في سبيل حماية أمتها، وفي سبيل دحر قوى التسلط المختلفة في داخل وطنها العربي، هذه المرأة ما عادت تنطبق عليها معايير وضعها هذا الفقيه أو ذاك منذ قرون طويلة، ولا ما دُسّ في حقل علوم الأحاديث النبوية بسبب الجهالة أو السياسة أو البلادات الاجتماعية.

ولما كان التراث الديني الإسلامي يقبع في قلب الثقافة العربية، فكرا وسلوكا وتشريعا قانونيا وممارسات حياتية يومية، فإن تجديد الثقافة العربية، لتكون مدخلا لتمكين المرأة العربية في كل مناحي الحياة، يمر من خلال المراجعة الجذرية لحقلي الفقه الإسلامي والأحاديث المنسوبة إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم )، ومن خلال قراءة جديدة لنصوص القرآن الكريم، وهو حق وواجب لكل الأجيال المتعاقبة.

بالطبع، هناك مداخل أخرى تشريعية وتنظيمية، لموضوع تمكين المرأة، ولكننا نعتقد جازمين أنه بدون حل إشكالية الثقافة الدينية المشوهة في عقل وروح الإنسان العربي سيبقى هذا الموضوع متعثرا وقابلا للانتكاس.

آن الأوان لأن تشعر المرأة العربية بإنسانيتها وكرامتها وحقها التام في التساوي والاحترام والتقدير الذي تستحقه كأم وابنة وأخت وزوجة وزميلة عمل ومواطنة.

تمكين المرأة العربية

تمكين المرأة العربية

أترك تعليق

مقالات
محمد يسري/ رصيف22- تتفق معظم القوانين المنبثقة عن الدساتير المعاصرة، على تحديد سن أدنى للزواج، وذلك فيما يخصّ المرأة أو الرجل. تلك القوانين، راعت مصلحة الطرفين المشاركين في العلاقة الزوجيّة، بحيث لا يعاني أحدهما، من جراء تغوّل بعض العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعيّة، والتي قد تضرّ ...المزيد ...
المبادرة النسوية الأورومتوسطية   EFI-IFE
تابعونا على فايسبوك
تابعونا على غوغل بلس


روابط الوصول السريع

إقرأ أيضاً

www.cswdsy.org

جميع الحقوق محفوظة تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية 2015