إسبانيا/ euronews- شدّدت إسبانيا الخميس قوانينها ضد العنف الجنسي من خلال تعديل يشترط الموافقة الصريحة على العلاقة الجنسية، فباتت واحدة من دول أوروبية قليلة تعتمد هذا المبدأ الذي سعت الحكومة اليسارية لإقراره بعد اغتصاب جماعي أثار غضباً واسعاً.

وأُقرّ هذا القانون نهائياً بعدما أيّده 205 نواب وعارضه 141 بنتيجة التصويت عليه الخميس، في حين امتنع ثلاثة عن التصويت. وهو سُميّ قانون “وحدها كلمة نعم تعني نعم”، لكنّ عنوانه رسمياً هو “قانون الضمان الكامل للحرية الجنسية”.

وكان مجلس النواب أقرّ مشروع القانون في قراءة أولى في أيار/مايو، لكنّ مجلس الشيوخ وافق قي تموز/يوليو على تعديل طاله، ما استلزم عرضه على مجلس النواب مجددا لإقراره نهائياً.

ويضع مشروع القانون الذي يُدخل تعديلا على قانون العقوبات، في صلب مندرجاته فكرة “الموافقة” التي يتعين أن تكون “ظاهرة بحريّة من خلال أفعال تعبّر بطريقة واضحة عن إرادة الشخص”.

وأبدت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو على إدراج شرط “الموافقة” الصريحة على العلاقة الجنسية في القانون. ورأت أن “النساء لن يضطررن بعد اليوم إلى إثبات وجود عنف أو ترهيب” ليتم الاعتراف بتعرضهنّ لاعتداء جنسي.

وبالتالي فإن توافر أدلة على استخدام العنف أو التهويل لن يكون ضروريا لإطلاق صفة الاغتصاب على اعتداء جنسي، خلافا لما كانت الحال سابقا.

وكانت هذه المسألة في صلب قضية اغتصاب جماعي سنة 2016 لشابة في سن الثامنة عشرة خلال احتفالات سان فيرمين في بامبلونا في شمال إسبانيا، من جانب خمسة رجال صوروا فعلتهم وتباهوا بها على مجموعة مراسلة.

وحُكم عليهم سنة 2018 بالسجن تسع سنوات، ليس لإدانتهم بتهمة الاغتصاب بل بـ”الانتهاك الجنسي” في ظل غياب الأدلة عن عنف أو تهويل. وبموجب القانون الجديد هذا، ستزول هذه المخالفة التي يُعاقَب مرتكبوها بعقوبات أخف.

واستدعى هذا الحكم نزول عشرات آلاف النساء إلى الشوارع في مختلف أنحاء إسبانيا، مع دعوات كثيرة لتشديد قانون العقوبات.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.