واشنطن/ albankaldawli- ورد عن دراسة جديدة تابعة للبنك الدولي أن هنالك تحسن في البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على مدى السنتين الماضيتين، حيث أجرى 40 اقتصاداً 62 إصلاحاً، وبذلك سيساعد النساء، أي نصف سكان العالم في الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن النتائج غير متكافئة – فالمرأة في كثير من البلدان لا تملك إلا جزءاً بسيطاً من الحقوق القانونية للرجال، مما يُعيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتقيس دراسة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020، 190 اقتصاداً وتتبع كيف تؤثّر القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية وتركّز على تلك القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية. وتغطّي الإصلاحات في ثمانية مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتي أُجريت من حزيران 2017 وحتى أيلول 2019.

وقال ديفيد مالباس وهو رئيس مجموعة البنك الدولي: ” الحقوق القانونية للمرأة هي الشيء الصحيح الذي يجب فعله وهي خطوة جيدة من المنظور الاقتصادي. فعندما تتمكّن المرأة من التنقّل بحرية أكثر، ومن العمل خارج المنزل، ومن التصرّف بالممتلكات، فإن ذلك يعني زيادة فرصتها في المشاركة في القوى العاملة، والذي من شأنه أن يعزّز اقتصاد البلاد”، ويُضيف “ونحن مستعدون للمساعدة حتى تتمكّن كل امرأة من أن تعيش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحدّ من نجاحها.”

شهد مجالا مكان العمل، والزواج تحسينات كثيرة، خاصةً في مجال سنّ القوانين التي تحمي النساء من العنف. وفي السنتين الماضيتين، سنَّت ثمانية اقتصادات لأول مرة تشريعات بخصوص العنف الأُسري، كما تبنّت سبعة اقتصادات أخرى قوانين تحمي المرأة من التحرّش الجنسي في العمل.

وحسّن اثنا عشر اقتصاداً القوانين المتعلّقة بمجال الأجر، مع إلغاء القيود المفروضة على المرأة في قطاعات ووظائف وساعات عمل معينة. وعلى السياق الدولي، كانت الإصلاحات المتعلّقة بمجال الوالدية هي الأكثر شيوعاً، في ظل 16 اقتصاداً فعّلت تغييرات إيجابية. وتتضمّن الإصلاحات زيادة مدّة عطلة الوضع المدفوعة التي تُمنح للأمهات، والتمهيد لمنح عطلة أُبوَّة، وحظر إقالة الموظفات الحوامل.

يتطلّب تحقيق المساواة القانونية على النوع الإجتماعي إرادة سياسية قوية وجهود موحّدة من الحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية وغيرها. ولكن من شأن الإصلاحات القانونية والتنظيمية أن تكون حافزاً مهماً لتحسين حيوات النساء فينعكس ذلك على أٌسرهنّ ومجتمعاتهنّ.

وقالت بينيلوبي كوجانو جولدبيرج، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: “تساعد هذه الدراسة في فهم المجالات التي تسّهل القوانين من خلالها مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أو تشكّل من خلالها عائقاً أمامهنّ، فباتت تشجّع الدول على تبنّي إصلاحات من شأنها القضاء على عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي. إنّ تحقيق المساواة يستغرق وقتاً، ولكن من المشجّع أنّ جميع المناطق قد تحسّنت. نأمل أن تُكمِل هذه الدراسة مسيرها بكونها وسيلة مهمة للمساعدة في وضع السياسات، وتحقيق العدالة في فرص النساء.”

يقيس مؤشر  المرأة وأنشطة الأعمال والقانون فقط القوانين الرسمية و التشريعات التي تحكم قدرة المرأة على العمل أو امتلاك الأعمال التجارية. ولا يتم رصد القواعد والممارسات الفعلية للبلد.

لقد وصل متوسط درجة التقييم العالمية الحالي إلى 75.2، وقد سجّل بذلك تحسّن ضئيل عن سابقتها 73.9 منذ سنيتن. ومن الواضح أنّه لا تزال هناك الحاجة لبذل المزيد من الجهود لأن النساء في كثير من البلدان لا يتمتّعن إلا بنسبة ضئيلة من الحقوق القانونية للرجال، مما يعيقهنّ عن فرص العمل وريادة الأعمال.

وتبنى الثماني مجالات التي يغطيها المؤشر عن تفاعل النساء مع القانون من خلال مهنهنّ، والمؤشّرات هي التالية: التنقّل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي.

وهنالك حاجة ماسة للقيام بإصلاحات في مجال الوالدية، والذي سجّل متوسط درجة تقييم تقدر ب 53.9. في ما يقرب من نصف الاقتصادات التي توفّر أي شكل من أشكال إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، يقع العبء فيها على كاهل صاحب العمل مما يجعل توظيف النساء أكثر تكلفة. لكن إجازة الأمومة المدفوعة يمكن أن تساعد في إبقاء الموظفات الإناث، والتقليل من تكلفة دوران الموظفين و زيادة الإنتاجية. هذه الفوائد طويلة الأجل غالباً ما تفوق التكاليف على المدى القصير لأصحاب العمل، وفقاً للدراسة.

ومن بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً، كانت ستة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدة في جنوب آسيا.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه ما يزال الإقليم ذي أكبر مجال متاح للتحسّن.

وسجّلت درجة تقييم تقدر ب 100 لثماني دول ضمّت كندا إلى بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلاندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد بسبب القيام بإصلاحاتٍ جديدةٍ بخصوص الإجازة الوالدية.

أبرز النتائج الإقليمية

الاقتصادات المتقدّمة: تواصل الاقتصادات المتقدّمة إحراز تقدّم في المؤشرات. من بين الاقتصادات الأربعين التي تتجاوز درجاتها 90، هناك 27 اقتصاداً من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. قامت الجمهورية التشيكية والولايات المتحدة بإصلاح القوانين المتعلّقة بإجازة الأبوة والإجازة الوالدية، مما أتاح للوالدين فرصة أكبر لتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال، بينما قامت إيطاليا وسلوفينيا بالمساواة بين استحقاقات التقاعد بين الرجال والنساء.

شرق آسيا والمحيط الهادئ: أجرت أربعة اقتصادات أربعة إصلاحات في ثلاثة مجالات. أدخلت تايلاند إصلاحاً في مجال الحصول على الرواتب، وتيمور-ليشتي في مجال الحصول على معاش تقاعدي. كما زادت فيجي مدّة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وأدخلت إجازة مدفوعة الأجر للآباء لأول مرة.

أوروبا وآسيا الوسطى: اعتمدت أربعة اقتصادات خمسة إصلاحات في خمسة مجالات، وغيّر اقتصادان قوانين للتقليل من الفرص. سنّت أرمينيا تشريعات تحمي المرأة من العنف المنزلي. وأدخلت قبرص إجازة أبوّة مدفوعة الأجر. كما اعتمدت جورجيا تشريعاً ينصّ على سبل الانتصاف المدنية في حالة الفصل التعسفي لضحية التحرّش الجنسي، ورفعت مولدوفا بعض القيود على عمل النساء من خلال إبقائهم فقط على الحوامل، والأمهات المُرضِعات، والنساء حديثات الولادة.

أمريكا اللاتينية والكاريبي: طبّقت أربعة اقتصادات إصلاحات في أربعة مجالات. وسنّت باربادوس تشريع حول التحرّش الجنسي في أماكن العمل، وحصلت البيرو وباراغواي على تقييم عالي في التسعينيات، حيث حقّقت الاقتصادات في هذا الإقليم إنجازات مهمة في رفع القيود على النساء في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إلا أنّ سرعة الإصلاحات تباطأت خلال العقد الماضي.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سنّت سبعة اقتصادات 20 إصلاحاً في سبعة مجالات، على الرغم من قيام اقتصاد واحد بتنفيذ إصلاح سلبي. حقّقت المملكة العربية السعودية أكبر تحسّن على مستوى العالم، حيث قامت بإصلاحات في ستة من أصل ثمانية مجالات تم قياسها بما في ذلك تنقّل المرأة والتحرّش الجنسي وسن التقاعد والنشاط الاقتصادي. وأما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة فقد أجرت أيضاً إصلاحات في خمسة مجالات. وأجرت كلٌّ من جيبوتي، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس تسعة إصلاحاتٍ إضافية.

جنوب آسيا: أجرت أربعة اقتصادات بسبعة إصلاحات في أربعة نواحي. وسنّت نيبال قانون عمل جديد يحظر التمييز في التوظيف، وسنّت قانون عطلة الأُبوّة، ونظام المعاش التقاعدي. وأجرت ثلاثة دول أُخرى إصلاحات مختلفة، حيث حقّقت باكستان وسريلانكا تقدّماً من ناحية الوالدية، وألغت ولاية ماهاراشترا في الهند القيود على وظائف النساء.

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: نفّذ أحد عشر اقتصاداً 16 إصلاحاً في سبعة مجالات. سنّت جمهورية الكونغو الديمقراطية الضمان الاجتماعي المتعلّق بمزايا عطلة الوضع، وحقّقت المساواة بما يتعلّق بسن التقاعد. ويحظى الزوجان الآن بحقوق متساوية في امتلاك والتصرّف بالممتلكات في كوت ديفوار. وأجرت مالي إصلاحات تتعلّق بحظر التمييز في التوظيف. أما ساو تومي وبرينسيبي فتبنّت مجموعة قوانين جديدة لمواءمة متطلّبات سوق العمل ولتحقيق التوافق بين القوانين وبين المعايير الدولية. وتبنّت جنوب السودان قانون عملها الأول منذ استقلالها.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.  

دراسة البنك الدولي حول مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي