وفاء الحكيري/ مجلة ميم- تناقلت وسائل اعلامية عربية، خبر منع الأمن العام اللبناني، الطلاب السوريين في لبنان، والتعهّد بعدم الزواج من لبنانيات. وقد أثار هذا الاجراء القانوني، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه تمييز وعنصرية ضدّ اللاجئين السوريين في لبنان.

وجاء في نصّ التعهّد، أنه : “على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهّد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان”.

وكان أحد المواقع اللبنانية قد نشر تعهّداً لأحد الطلاب السوريين، الذي أُجبر على امضاء نصّ التعهد لدى كاتب العدل، وقد نصّ التعهّد على مايلي : “أنا الموقع أدناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً أنه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف فإني أقرّ بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه، كما أتعهّد بعدم الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية، وإشعاراً مني بما تقدّم أوقّع على هذا الإقرار والتعهّد لإبرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء”.

جدلٌ قانوني

وقد أثار هذا الإجراء القانوني في الجامعات اللبنانية، جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض انتهاكاً فاضحاً وعنصريةً ضد الطلاب السوريين، رغم أنه قد كشفت أطرافٌ مسؤولة أن هذا التعهّد هو إجراء قديم يعود إلى سنة 2003، وأنه يشمل بصفة حصرية طلاب المعاهد الدينية لأي جنسية أو ديانة انتموا، وليس الطلاب من الجنسية السورية فقط.

حيث صرّحت مها بونجم، الكاتبة بالعدل التي نظمت التعهّد الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في تصريحٍ اعلامي محلي، أن “هذا القرار صادر عن الأمن العام ونحن نلتزم به”. وأضافت ”أن التعهّد لا يشمل كل الطلاب السوريين، وإنما هو خاصٌ بطلاب العلوم الدينية لأي دين أو جنسية انتموا.”

لكن  المحامية اللبنانية، غيدا فرنجية، اعتبرت أن هذا التعهّد مخالفٌ للحقوق الأساسية للطالب الأجنبي وللمرأة اللبنانية، وأضافت “أن مثل هذا الامر يشكّل تدخلاً تعسفياً في الحياة الخاصة والحقّ في الزواج وتأليف أسرة. هو يخيّر الأجنبي بين حقّه بالدراسة في لبنان وحقّه في إقامة علاقات زوجية”.

جدلٌ اجتماعي

كما أحدث هذا القرار، جدلاً واسعاً في صفحات التواصل الاجتماعي، فايسبوك وتويتر، الذين أطلقوا هاشتاغ (أتعهد بالحب)، واستنكروا مثل هذا القرار العنصري في حقّ الطالب السوري.

وغرّدت الناشطة يمنى فواز “هذه ورقة صادرة من جهاز رسمي “تعهد بمنع الحب” لبعض من يحمل جنسيات وصفات محددة! (أستخدم توصيف المفكرة القانونية التي قامت باستقصاءٍ عن الأمر) هذا يحدث في بلد الحب والحريات وينافي حقّ الحرية الشخصية والاختيار بل عنف نفسي موثّق لمنع الانسان من الشعور!”

فيما علّقت دينا أبو الحسن، قائلة “الأمن اللبناني العام يلزم طلاب أجانب بالتعهد بعدم الحب أو الزواج لمنحهم إقامة، أحبّوا ألمان أحسنلكم”.

وتساءلت رشا الأطرش عن أسباب هذا الخوف الشديد من الطلاب السوريين، طالما أن طالما المرأة اللبنانية لا تستطيع منح جنسيتها لزوجها او أولادها من غير لبناني، “اللي مش عم افهمه.. على شو الخوف طالما المرأة اللبنانية لا تستطيع منح جنسيتها لزوجها أو اولادها من غير لبناني.. ماكسيموم “إقامة مجاملة”. بعدين السؤال: هل الجامعة هي اللي طالبة التعهد؟ أهلاً بكم في الزبالة التي نعيش فيها.”

وقام ناشطٌ آخر بنشر الشروط المجحفة التي يقرّها الأمن العام، من أجل الالتحاق بالمعاهد والكليات الدينية في لبنان على الطلاب الأجانب.

ويعتبر هذا التعهّد القانوني، جزءاً بسيطاً من معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، الذين بلغ عددهم المليون، بحجة تأثيرهم على الوضع الاقتصادي، حيث دعا في وقتٍ سابق من شهر أكتوبر، تشرين الأول 2017، الرئيس ميشال عون إلى ترحيلهم إلى المناطق التي باتت آمنةً من سوريا، فيما تظاهر العشرات شمال بيروت، للمطالبة بعودتهم بعد أن أصبحوا عبئاً على البلاد.

تعهد بمنع الحب