irfaasawtak- ناشدت 5 نساء إيزيديات، تم احتجازهن كعبيد من قبل مقاتل في تنظيم داعش، الأمم المتحدة للتدخل في قضيتهن للحصول على تعويض، في خطوة يأمل المحامون أن تساعد في إصلاح النظام العالمي “غير القانوني” الذي يخذل الناجين من التعذيب.

وتطلب النساء، اللواتي تم أسرهن في العراق عام 2014، من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التدخل من أجل تعويضهن من قبل السلطات الأسترالية، في قضية من المقرر رفعها الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة “الغارديان”.

تم اقتياد النساء الخمسة إلى سوريا كعبيد تحت سلطة مقاتلي داعش، الذين كان من بينهم المواطن الأسترالي خالد شروف، الذي ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين في 2014، مما أثار غضبا عالميا حينها.

ويقول محامون إن السيدات الخمس يحق لهن الحصول على تعويض بموجب قانون نيو ساوث ويلز، لأن شروف ولد في أستراليا، وكانت هذه المدينة آخر مكان إقامة معروف له. 

ويمنح قانون نيو ساوث ويلز لحقوق ودعم الضحايا الناجيات، عشرة آلاف دولار وغيرها من وسائل الدعم. لكن القضاء الأسترالي بما في ذلك المحكمة العليا، رفض تعويض هؤلاء النساء، “رغم التزامها بتقديم تعويض للناجيات من العنف بموجب اتفاقية التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي صادقت عليها البلاد”، بحسب الصحيفة.

ويؤكد المحامون، أن هدفهم من دفع الأمم المتحدة للتدخل في القضية، هو تذكير أستراليا بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها، وكذلك بتعهداتها بدعم الإيزيديين في سعيهم لتحقيق العدالة، وإنهاء تخلي الحكومات الغربية عن مسؤولياتها. 

وفي مناشدتهن للأمم المتحدة، أشارت النساء، إلى أن جرائم شروف كانت ذات اختصاص قضائي عالمي، وأن أستراليا مسؤولة عن العنف الذي تسبب به مواطنها، بعدما فشلت في منعه من مغادرة البلاد، على الرغم من اعتقاله سابقا بتهمة الإرهاب.

وشروف، أسترالي من أصل لبناني كان مدمناً على المخدرات، وسجن بتهم حيازتها مرات عدة. وعُرِف شروف بعدها بتطرفه الديني، وسجن مجددا بتهم التخطيط مع جماعة جهادية لعمليات إرهابية داخل أستراليا، قبل أن يتوجه إلى سوريا بعد خروجه من السجن.

وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب، سحبت أستراليا جنسيتها من شروف، وهو ابن لمهاجرين لبنانيين، في 2017، وهو نفس العام الذي أفادت تقارير بمقتله في غارة جوية. 

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.