تونس- اختتمت، يوم أمس الجمعة في العاصمة التونسية، أشغال المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات بمشاركة حوالي 400 امرأة من جميع القارات وممثلات عن جمعيات ومنظمات من 40 جنسية. وقد احتضنت تونس أعمال المؤتمر خلال الفترة الممتدة بين 3 و10 سبتمبر/أيلول.
ناقشت المشاركات والمشاركون في المؤتمر على مدى ستة أيام مشاكل العنف والاضطهاد وعدم المساواة والتحرّش الجنسي الذي تتعرض لها المرأة في مختلف مناطق العالم، ووضع التصوّرات بشأن الحدّ منها؛ حسب ما جاء في الجلسة الختامية.
كما تمّ التصويت، بهذه المناسبة، على اللوائح والتوصيات، التي أكّدت على ضرورة تمكين المنظمات النسوية والنساء من وسائل العمل من أجل المساواة وإقرار الحقوق والكرامة ضد البنى الاجتماعية الأبوية غير العادلة، وعلى دعم الحركة النسائية العالمية وحرية التعبير للمرأة في مواجهة العنف وانعدام المساواة ضدّها، وتعزيز فرص جمع الشهادات حول الانتهاكات لمقاومتها.
وقد خصّ المؤتمر المرأة الفلسطينية بلائحة خاصة؛ أكّدت فيها المشاركات والمشاركون على ضرورة إنهاء العنف المسلَّط على المرأة وعلى موارد رزق عائلتها، وخصوصاً المرأة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء مؤتمر تونس العالمي الثالث للنساء القاعديات؛ وهنّ النساء العاملات وصاحبات المشاريع الصغرى، بعد مؤتمر فنزويلا 2016، ونيبال 2011، وبعد تأجيل المؤتمر في سنة 2021 بسبب أزمة كورونا العالمية.
تأسست حركة النساء القاعديات من أجل بناء حركة نسائية عالمية على أساس المبادئ النضالية وهي تعمل بشكل مستقل عن الأحزاب، و بطريقة ديمقراطية، و وتمارس ثقافة الحوار الديمقراطي في النقاش، من اجل تعزيز الحركة النسائية العالمية بطريقة مستدامة.
وتهدف حركة النساء القاعديات عبر مؤتمراتهنّ إلى تسليط الضوء على مشاغل المرأة العاملة في كل القطاعات وخاصة النساء العاملات الكادحات المعرّضات أكثر من غيرهنّ لأعمال العنف والاضطهاد بكل أشكاله، إضافةً إلى تشبيك العلاقات بين مختلف الجمعيات الناشطة في مجال المرأة العاملة، وتبادل الآراء والتجارب حول تفعيل نشاطاتها وتطويرها بما يساعد على تحقيق أهداف عمل هذه الجمعيات، وتنسيق المواقف حول العديد من القضايا المشتركة بهذا الشأن.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
