دمشق- أحال مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني، مشروع القانون الخاص الجديد المتعلّق برعاية مجهولي النسب إلى لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل لإعادة دراسته.

حيث ناقش مجلس الشعب السوري، في جلسته نهار الثلاثاء، مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة، لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم.

وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة، وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.

وأشارت عضو المجلس، سلام سنقر، رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل، إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب، موضحة أن مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها، ليكون مجهولو النسب عنصرا فاعلا في المجتمع.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية، محمد الشعار، أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب “إنسانية بحتة”، وقال إن “حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشؤون المدنية، أو دور الرعاية، ليست كثيرة بل هي قليلة جدا، ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب”.

وتأتي إحالة مشروع القانون وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي للمجلس التي تشير إلى أنه إذا تبين أثناء مناقشة مشروع قانون ما وجود مقترحات من قبل أعضاء المجلس بإجراء تعديلات لها تأثير على باقي نصوص المشروع فإنه يحق للمجلس تأجيل النظر فيه وإحالة هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام.

وكان مجلس الوزراء السوري قدوافق، في مطلع العام الحالي 2017، على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب الذي يكفل توفير وتأمين الحماية لهذه الفئة وتأطيرها في نظام قانوني واضح محدد الغاية والهدف ومرن من خلال التطبيق العملي لجهة الإجراءات والتنظيم ويحقق متطلبات الرعاية الكاملة لها.

وفي مطلع تشرين الأول من العام الماضي 2016، نشرت صحيفة الوطن السورية تصريحات على لسان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، ذكر فيها “أن الأزمة ولّدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب ومن ثم فإن مشروع القانون المشار إليه جاء في وقته”، موضحاً “أنه يتضمن مواد قانونية أشمل من قانون اللقطاء.”
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المعراوي: “إن مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنى بل إن هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم أو ضائعين تمنعهم من الإفصاح عن نسبهم”، مشيراً إلى أنه “هناك أطفالٌ ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة الراهنة.”

وفي وقتٍ سابق من العام الماضي 2016؛ أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل بديلاً من قانون اللقطاء، ونتيجة للملاحظات فقد تمّت إعادة صياغته من وزارتي العدل والأوقاف بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل تقديمه للحكومة والبرلمان.

وجاء هذا التوجه، بعد مضي نحو شهرين على نشر تحقيق صحفي استقصائي بعنوان (أطفال بلا نسب) أنجزه الصحفيان مختار الابراهيم و نسرين علاء الدين، والذي سلّط الضوء على مسألة حرمان السوريات من تسجيل أبنائهم المولودين في الحرب بعد اختفاء الأزواج. بالإضافة إلى وجود ثغرة قانونية تسمح بتسجيل (الأطفال خارج إطار الزواج) ولا تسمح لمجهولي الأب بالتسجيل.

وقد تمّ إنجاز هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي بالتعاون وبدعمٍ من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).

تحقيق “أطفال بلا نسب”