بيروت/ وكالات- أطلق ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات أمس، التقرير السنوي الأول عن أوضاع النساء والسياسة في المنطقة العربية. وقد عقد الملتقى مؤتمرا صحافيا في فندق كراون بلازا – بيروت، وذلك لإطلاق التقرير السنوي الأول حول أوضاع النساء والسياسة في المنطقة العربية.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الباحث والمستشار السياسي للملتقى أحمد كامل البحيري، فيما ألقت الأمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات زينة الحلو كلمة الشبكة العربية.

وضمن هذا السياق، عرضت عضوات الملتقى الناشطة النسوية العراقية هناء ادوار، والناشطة النسوية التونسية الدكتورة أحلام بلحاج، والبرلمانية المغربية الأستاذة عائشة لبلق ملخصا عن التقرير الذي تناول أوضاع النساء من خلال الدساتير وقوانين الانتخاب في كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان، بالإضافة إلى نتائج المراقبة من منظور جندري في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الفائت في كل من الأردن والمغرب والكويت.

وتضمن التقرير رصد وتحليل أهم الاتجاهات لمسار الحركة النسوية ضمن المجال السياسي في دول المنطقة العربية من حيث: دور الحركات النسوية في التفاوض من أجل الحصول على حقوقهن السياسية والدستورية، رصد أوضاع النساء في بعض الدساتير العربية وأهم الاستحقاقات التي حازت عليها النساء، وتحليل أهم القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في دول المنطقة ووضع النساء في تلك القوانين من حيث إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز والتدابير الإيجابية لصالح النساء.

وأوضحت شبكة “نظرة” في بيانٍ نشرته مستهل نهار البارحة الاثنين أن عام 2016 قد شهد العديد من المتغيرات التي أثرت في مسار التمكين السياسي للنساء بالمنطقة العربية، ومنها إصدار بعض الدول العديد من القوانين والتشريعات التي أثرت بالسلب أو بالإيجاب على دور النساء السياسي، كما شهدت المنطقة العربية خلال عام 2016 إجراء العديد من الانتخابات التشريعية ببعض الدول، وهو ما يحتاج لتحليل تلك الانتخابات ليس فقط من حيث نتائج الانتخابات ولكن من حيث البيئة السياسية والقانونية والأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية، لما لها من تأثير مباشر على وضع النساء في العملية الانتخابية من ناحية وتأثير على نتائج العملية الانتخابية من جهة أخرى، بل ويمتد تأثير البيئة السياسية والأمنية والقانونية المحيطة بالعملية الانتخابية على مستقبل الدور السياسي للنساء بدول المنطقة.

وركّز البيان على سعي التقرير لرصد وتحليل أهم الاتجاهات لمسار الحركة النسوية في المجال السياسي بدول المنطقة خلال عام 2016 من حيث:

• دور الحركات النسوية داخل المنطقة العربية في التفاوض من أجل الحصول على حقوقهن السياسية والدستورية.
• رصد أوضاع النساء في بعض الدساتير العربية وأهم الاستحقاقات التي حازت عليها النساء.
• تحليل أهم القوانين المُنظِمة لـ إطار العملية الانتخابية بدول المنطقة ووضع النساء بتلك القوانين من حيث إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، التدابير الإيجابية لصالح النساء.
• رصد وتحليل مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية في عدد من الدول العربية التي تم فيها انتخابات وهما (المملكة المغربية – المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الكويت).

يتكون التقرير من أربعة فصول:

الفصل الأول: أوضاع النساء من خلال الدساتير وقوانين الانتخاب.
ويتضمن دور الحركة النسوية في التفاوض من أجل إقرار حِزمة من المبادئ والتشريعات لصالح النساء سواء من خلال إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز – حقوق النساء في المشاركة السياسية – التدابير الإيجابية لصالح النساء، ومناهضة العنف ضد النساء. حيث كانت الرؤية مبنية على تقسيم الدساتير العربية على مستوى الدول التي تم فيها تحول ديمقراطي مثال جمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، ومجموعة الدول الأخرى التي حدثت بها إصلاحات دستورية واستطاعت الحركة النسوية بها تحقيق وإقرار استحقاقات دستورية وقانونية مثال (جمهورية العراق- المملكة المغربية- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- المملكة الأردنية الهاشمية– جمهورية السودان).

الفصل الثاني: حول الانتخابات البرلمانية في المغرب كمثال لانتخابات عقدت في 2016
ويتضمن الانتخابات التشريعية التي أجريت في المملكة المغربية بشهر أكتوبر 2016، وشارك وفد من ملتقى النساء في السياسة لمتابعتها، والتي استمرت على مدار يوم واحد في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ضوء الدستور الجديد الذي أُقِر في أعقاب إصلاحات 2011 وقد تنافس ما يقرب من 6992 مرشحًا على 395 مقعدًا بالبرلمان، ويقضي الدستور المغربي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات.

الفصل الثالث: الانتخابات البرلمانية في الأردن 2016- قراءة في نتائج انتخابات المملكة الأردنية الهاشمية من منظور النوع
يشمل وضع النساء في المجال العام ومواقع صنع القرار والهيئات التنفيذية. وتقديم البيئة السياسية المحيطة  بالعملية الانتخابية وتأثيرها على المشاركة السياسية للنساء كناخبات أو مرشحات. وترتبط البيئة الانتخابية بمُحددات متداخلة ومتشابكة تُشكل جوهر العملية الانتخابية وتحدد مخرجاتها. وتتمثل تلك المحددات في(البيئة السياسية – البيئة التشريعية– البيئة الأمنية- والبيئة الاقتصادية)، وكذلك قراءة خريطة المرشحين والمرشحات من حيث التوزيع الجغرافي والديموغرافي، والواقع الحزبي للمرشحين والمرشحات.

الفصل الرابع: الانتخابات البرلمانية في الكويت 2016
شهدت دولة الكويت في نوفمبر 2016 إجراء الانتخابات البرلمانية وهي السابعة عشرة في تاريخ الكويت وهي انتخابات مبكرة نتيجة لحل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة المنتخب عام 2013 بمرسوم أصدره في نوفمبر 2016. وقبل التطرق للعملية الانتخابية لابد من الوقوف على وضع النساء السياسي بجانب تحليل المشهد السياسي والأمني المحيط بالعملية الانتخابية. ويتضمن لمحة تاريخية عن ملامح الصراع بين النساء والدولة، والنظام السياسي في دولة الكويت، ثم تشكيل السلطة التشريعية (مجلس الأمة) التي تتشكل من خمسين عضوًا في الدوائر الانتخابية الخمس، الانتخاب العام السري المباشر بحيث يتم تمثيل عشر نواب في كل دائرة لمدة أربع سنوات، بالإضافة لأعضاء الحكومة بحكم وظائفهم. ويعد من أبرز ملامح النخبة البرلمانية الحالية (2016-2020).

يمكنكم تحميل التقرير كاملاً بصيغة (بي دي اف) عبر الرابط التالي على موقع شبكة “نظرة” للدراسات النسوية:

http://www.nazra.org/sites/nazra/files/attachments/-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A.pdf

التقرير السنوي الأول حول أوضاع النساء والسياسة في المنطقة العربية

وتجدر الإشارة إلى أن ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية هو إطار إقليمي يضم مجموعة نساء من المنطقة العربية، اللواتي برز دورهن في خلق مساحة ديمقراطية تدعم قيم المساواة وحقوق الإنسان. وانطلاقاً من أهمية هذا الدور وتلك التجارب، تأسس “ملتقى النساء في السياسة – المنطقة العربية” في أيار/مايو 2016 ليصبح صوتاً لنساء نسويات ديمقراطيات في المنطقة، من المهتمات بواقع مجتمعاتهن، ولنقل الخبرات ينهن وقيم التضامن من أجل وقف العنف، وتمكينهن في مختلف المجالات، بالإضافة الى طرح دورهن السياسي كأداة أساسية في سبيل بناء مجتمع ديمقراطي تشاركي.

أما الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات فهي مجموعة من المنظمات العربية غير الحكومية، تعمل على تعزيز الديمقراطية ونزاهة وشفافية الانتخابات كشرط من الشروط الأساسية لإقامة أنظمة ديمقراطية حقيقية. تأسست الشبكة عام 2009 ومقرها بيروت، وتضم منظمات فاعلة ومتخصصة من 13 دولة عربية هي الأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان والعراق وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، وتهدف من خلال عملها إلى تحسين العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول العربية.