د. عماد بوظو/alhurra- الدعارة، وهي تقديم خدمات جنسية مقابل بدل مادي ظاهرة قديمة وموجودة في مختلف دول العالم بشكل علني أحيانا وسرّي في كثير من الأحيان، ودون الاستغراق في التفاصيل، للدعارة سببين رئيسيين، الفقر الذي يجبر إنسانا ما على بيع جسده حتى يستطيع تأمين أساسيات الحياة، والدعارة بالإكراه مثل إجبار الأطفال والقصّر على هذه الممارسات أو الاختطاف والسبي والاتجار بالبشر التي تنتهي بالاستعباد الجنسي، وساعد تدهور الوضع الاقتصادي في أغلب الدول الإسلامية خلال السنوات الأخيرة على انتشار الدعارة فيها بشكل واسع، ولكن تلك الدول تتجنب ذكر هذه الظاهرة بل تحاول إنكار وجودها.
فقد ذكر تقرير لصحيفة “دي فيلت” الألمانية أن ماليزيا أصبحت الوجهة العالمية الأولى لسياحة الجنس الرخيص رغم أن الدعارة فيها ممنوعة حسب القانون، بل تشجّع النساء في ماليزيا على ارتداء ملابس تتناسب مع الدين الإسلامي في الأماكن العامة في حين تنتشر صالونات التدليك المصحوب بالجنس في أحد أكبر شوارع العاصمة كوالالامبور، وهناك 52 بائعة هوى لكل عشرة آلاف من السكان في ماليزيا، مقابل 45 في تايلاند المجاورة و49 في ألمانيا لتتجاوز عائدات الجنس مليار دولار.
بينما تقدّم بنغلاديش قصة مختلفة تماماً، فالدعارة فيها قانونية ويجتمع الفقر المدقع مع الاتجار بالبشر لإيجاد أكبر بيوت للدعارة في العالم، قرى كاملة مملوكة من قوّادين ومحمية من رجال عصابات مقابل المال، بعضها يحتوي على 3 آلاف امرأة وقاصر أغلبهن جئن رغما عنهن وبعضهن باعهن أباءهن أو أزواجهن مقابل سداد ديون، وفي الغرف الصغيرة المخصصة لممارسة الجنس تعلّق على الجدران صور نجوم غناء إلى جانب صور لمكّة، سعر البغي بين 2 و4 دولار في الساعة في بلد يعيش 60 مليون من سكانه على أقل من دولار في اليوم، حيث تخدم المرأة بين 15 و20 زبون يوميا مقابل الحصول على الطعام والماء بينما تذهب العائدات للقواد، بل قد تتعرض الفتيات للضرب والتعذيب والاغتصاب الجماعي والحرمان من الطعام، كما تعطى الفتيات عقاقير تستخدم لتسمين الماشية لزيادة وزنهن ومنشطات ليحتفظن بحيويتهن.
وفي تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية، تسجّل بنغلاديش أعلى معدل زواج فتيات دون 15 في العالم، ويجري الاتجار بحوالي 200 ألف طفلة وشابة، كما يوجد في دكا عاصمة بنغلاديش 300 ألف طفل يعيشون ويموتون في الشوارع وهم فريسة سهلة لتجار الجنس، ويتم رشوة الشرطة لتكبير أعمار الفتيات إلى 18 عاما للسماح لهن بممارسة الدعارة ويعتبر هذا دينا على الفتاة تقضي عمرها في سداده.
كما تشكّل الهند مقصداً لتجار البشر البنغاليين، ففي شهادة من جمعية كوميك ريليف: “في زيارة للجحيم المكوّن من ممرات ومواخير تضم أعدادا هائلة من البشر، قصدت زنزانة حيث توضع الأغلال في أيدي الأولاد ويجرّون مباشرة إلى مواخير الهند”، ويفصل بين بنغلاديش والهند نهر يطلق على المنطقة المحيطة به منطقة التجار الذين يعملون على تجارة الجنس، وعندما حاول عضو في مجلس هذه المنطقة عرقلة عملهم هاجموه وأخرجوه من فراشه وجرّوه من شعره للشارع وقطعوه بالفؤوس.
كذلك الدعارة قانونية ومنظمة في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وتُلزم الحكومة العاملات بالجنس على إجراء فحوصات طبية دورية وأن يكون عمرهن فوق 18 عاما، ولكن تقريرا لغرفة تجارة أنقرة ذكر أن عدد العاملات في الجنس 100 ألف بينما عدد المسجّلات في بيوت الدعارة ثلاثة آلاف فقط وعدد المسجّلات في سجلات الشرطة 15 ألف وعدد من ينتظرن الحصول على ترخيص مزاولة الدعارة 30 ألف، أي أن نسبة بسيطة من العاملات بالجنس نظاميات، وتقدّر عائدات تجارة الجنس السنوية بين 3 و4 مليار دولار.
وفي تقرير للمونيتور عام 2016 تضمّن زيارة لأحد شوارع إسطنبول الذي يحتوي على بيوت دعارة نظامية، قالت إحدى النساء التي تملك عددا من هذه البيوت، إنها في مقدمة دافعي الضرائب والعاملات عندها يتّبعن التعليمات الصحية وعملها لا يشمل الأجنبيات أو العلاقات المثلية التي يجرّمها القانون، ومع ذلك من الصعب عليها الاستمرار في عملها نتيجة منافسة مواقع الانترنت التي ترشد إلى مئات الأماكن للمرافقة الجنسية في مختلف المدن تتضمن تفاصيل الخدمات التي يمكن تقديمها والأسعار المطلوبة والفنادق التي يقضون الليل فيها.
كما تقدّم تلك المواقع خدمات تشمل العلاقات المثلية التي لها علامات خاصة لتسهيل التواصل، بالإضافة إلى منافسة الفتيات والفتيان الصغار بالسن القادمين من سوريا وأوروبا الشرقية، واختصرت إحدى السيدات للمونيتور موقف الحكومة التركية: أعتقد أن تعاطي الكحول منظّم في تركيا بشكل جدّي أكثر من تعاطي الجنس، لأن سياسة الحكومة تعتمد على التضييق على بيوت الدعارة النظامية وإغماض العين عن تجارة الجنس غير النظامية لترك الدعارة خارج عين الشعب.
وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نموذج مختلف عن كل ما سبقه، يجتمع فيه الفقر مع وجود أعداد كبيرة من الأرامل واليتيمات الصغيرات اللاتي فقدن أزواجهن وآباءهن في حروب إيران الخارجية واللاتي يتم ابتزازهن واستغلالهن جنسيا، وأضيف فوق ذلك الانتشار الواسع للمخدرات، لتكون المحصلة انتشار غير مسبوق للدعارة.
ففي تقرير للغارديان البريطانية يتحدث عن أنواع الدعارة في إيران أشار إلى قم ومشهد باعتبارهما قبلة لراغبي المتعة من داخل إيران وخارجها، خصوصا مع انخفاض سعر الريال الذي رفع أعداد السياح الأجانب حتى أصبح بعضهم يشترط وجود زواج متعة لأداء الحج، ولكثرة الزبائن استخرج بعض الملالي فتاوى تبيح “زواج” المرأة بعد ساعة واحدة من طلاقها، كما تم إنشاء صفحات إعلانات على الإنترنت تعطي مواصفات الفتاة مثل طولها ووزنها وعمرها، وتخصيص آلاف الشقق لممارسة هذه العلاقات تحت اسم بيت المسافر.
بينما قالت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية، رغم أن هناك صفحات على الإنستغرام وقنوات على موقع تيليغرام تعرض الفتيات، إلّا أن الإيرانيات يفضّلن العمل المباشر في شوارع المدينة تحت حماية رجل يضمن حقوقهن ويحميهن من المضايقات، لأن هذه الطريقة فيها رؤية مباشرة للزبون ولا توجد مخاطر لحدوث تسجيلات أو ابتزاز عبر الإنترنت، كما أنهن يعملن في مجموعات وقالت إحدى الفتيات لمجلة نيكشو الإلكترونية إنها تعمل ضمن فريق يضم 60 فتاة، ولتأكيد هذا الواقع ولمواجهة إنكار الحكومة قام شباب إيرانيون عام 2019 بتوثيق ظاهرة الدعارة بكاميرات سرية ظهرت فيها طريقة الاتفاق على سعر الليلة والتي تتراوح بين 5 و30 دولار.
والحكومة الإيرانية متّهمة بأنها لا تفعل شيئا لمكافحة الاتجار بالبشر، وبأن الشرطة تتواطأ مع العصابات خصوصا بعد الحادثة الشهيرة التي تم ضبط قائد شرطة طهران المسؤول عن مكافحة الدعارة مع ست فتيات عاريات في السرير في بيت سرّي للدعارة، وربما كان سبب التغاضي عن الدعارة أن هناك في إيران من يرى في هذا النشاط مصدر للدخل لا تسمح الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً بإغلاقه.
هذه الإطلالة السريعة على الدعارة في بعض الدول الإسلامية تساعد على فهم هذا الموضوع الحساس في الدول العربية التي تمنع جميعها الدعارة قانونيا، وتتستّر عليها إعلاميا وتعتبر الحديث العلني عنها بمثابة شتيمة تهدف للانتقاص من هذه الدول في حين تنتشر فيها الدعارة بشكل واسع دون أن يحاول أحد البحث عن أسبابها الحقيقية أو إيجاد حلول لها، وهو موضوع المقال التالي.
مسؤولية الحكومات العربية عن انتشار الدعارة
استعرضنا الانتشار الكبير للدعارة في بعض الدول الإسلامية بما فيها تركيا وإيران، ورغم أن وضع الدعارة في بعض الدول العربية لا يختلف كثيراً عن هذين البلدين لكن تلك الدول ترفض الاعتراف بهذا الواقع لأنه يكشف عن حقائق غير مريحة لحكوماتها، وأبرزها تقصيرها في حماية النساء والأطفال وتأمين أساسيات الحياة لهم، وفساد المسؤولين بالإضافة إلى غض نظرها عن الاتجار بالجنس لأنه يحقق لها دخلا لا تريد التخلي عنه، ولذلك كلما زاد انتشار الدعارة كلما زاد تجاهلها إعلامياً، واعتبار من يأتي على ذكرها صاحب أهداف خبيثة.
ففي العراق، تُجمع منظمات حقوقية على أن الدعارة قد فاقت كل حد مقبول نتيجة انخفاض مستوى المعيشة ووجود مليون أرملة ومئات آلاف الأيتام الذين ليس لهم معيل وانتشار المخدرات وسيطرة الميليشيات، شرحت إحدى الفتيات لصحيفة عربية في لندن طريقة عمل هذه الشبكات قائلة إن “سمسارة” تتحمّل مسؤولية كافة أمور الفتيات العاملات عندها من السكن للأمن للاتفاق مع الزبون ودسّ الأموال في جيوب الشرطة وإخراج من يتم إيقافهنّ بكفالة، وتحصل مقابل ذلك على 80 في المائة من العائدات، ويساعدها في عملها مسؤولون وضباط كبار يترددون إلى شقتها للاستمتاع.
كما ينتشر في العراق زواج مؤقت كشف حجمه وطبيعته تقرير للبي.بي.سي، تنكّر فيه مراسل بصفة مغترب وتمكن من مقابلة 10 رجال دين أعلن 8 منهم موافقتهم على إجراء عقد زواج متعة، ونصفهم أكد إمكانية إجراء هذا النوع من الزواج مع فتيات بعمر 12 و13 عاماً، وقال أحدهم كن حذراً حتى لا تفقد الفتاة عذريتها لكن بإمكانك ولوجها من الخلف!، وتابع يمكنك الزواج من فتاة لمدة نصف ساعة وعند الانتهاء يمكنك الزواج بأخرى على الفور، ونصحه بعدم إجراء عقد كتابي حتى لا تتم ملاحقته لأي سبب، وقال رجل متزوج للمراسل إن الفتاة بعمر 12 عاما هي “مكافأة” ولكنها مكلفة حيث يتقاضى رجل الدين لوحده بين 500 و800 دولار، وصوّر المراسل سرّاً 4 رجال دين ثلاثة منهم قالوا إنه يمكنهم توفير نساء لهذا الغرض، وفي شهادة لإحدى الفتيات قالت إن رجل دين كان هو سمسارها الذي يؤمّن لها الرجال كما يوفّر لها حقن منع الحمل.
كما زاد انتشار الدعارة في سوريا بشكل كبير في العقد الأخير من القرن الماضي مع تدهور الاقتصاد، وتم افتتاح عشرات المرابع الليلية بحماية مسؤولين حكوميين، بعضها كبير يستوعب أعداداً كبيرة من الراقصات ومئات الزبائن أغلبهم من دول الخليج وترافق ذلك مع انتشار مئات الشقق المخصصة لاستقبال هؤلاء، وتحوّل الكثير من العاملين في المجال السياحي إلى سماسرة جنس، وانتشرت الخطّابات التي تدور في الأحياء الفقيرة باحثةً عن فتيات صغيرات للزواج بخليجيين مقابل عمولة بمئات الدولارات إذا وجدت الفتاة المطلوبة، ثم يعقد رجل دين هذا الزواج على الورق ويقيم “العروسان” في شقة مفروشة لأسابيع حتى يختفي العريس وتبوء بالفشل كل محاولات التواصل معه أو تثبيت عقد الزواج أو السفر خلفه للخليج، وخلال السنوات الأخيرة انهار الوضع الاقتصادي في سوريا حتى أصبح ثمن الخدمات الجنسية أحياناً مجرّد تأمين الطعام، وانتشرت في مخيمات اللجوء جميع أشكال استغلال النساء والأطفال بما فيها الدعارة، ويعبر عن هذا الوضع إطلاق تجار الجنس الأتراك على الطفلات السوريات بعمر 12 حتى 16 عاما اسم “فستق”، في إهانة ليس للطفولة والمرأة فقط بل للإنسانية جمعاء.
ويقدّم المغرب أوضح مثال على تجارة الجنس خاصة للأطفال، أكّده تحقيق مصور لإحدى محطات التلفزيون الإيطالي تنقّل خلاله الصحفي بين وسطاء ووسيطات في دعارة الأطفال، يقوم فيها بالغون بتأمين متعة السياح المنحرفين مقابل المال، ووصل التحقيق إلى وجود 50 ألف طفل وطفلة يمارسون الدعارة بين الدار البيضاء ومراكش، وأصدرت مؤسسة سيل الفرنسية تقريرها السنوي عن الدعارة قالت فيه إن دعارة الأطفال تنتشر في المغرب والسلطات تتغاضى عن الموضوع وترفض الاعتراف بالأمر من أجل “سمعة” البلد الدولية، خصوصا كأحد مقاصد السياحة الجنسية.
وفي مصر، ومنذ عقود طويلة يتم اكتشاف شبكات دعارة كل بضعة أيام بما يدل على الانتشار الواسع لهذه التجارة، ويعمل في بعض هذه الشبكات مسؤولون حكوميون وضباط شرطة ومحامون، تقوم هذه الشبكات باستقطاب الفتيات أصحاب الوضع المالي الصعب ليتم عرضهن على الزبائن خاصة الخليجيين، ليختاروا من بينهن من يروق لهم ثم يقوم المحامون بإبرام عقود زواج عرفي في نسخة واحدة يحتفظ فيها الرجل، وتنتقل الفتاة من علاقة إلى أخرى مباشرة دون انتظار العدة، وهناك “عرائس الصيف”، وهو زواج عرفي يتم فيها إغراء الأهل بالمال لتزويج بناتهم لخليجيين مقابل عشرات آلاف الجنيهات وينتهي هذا “الزواج” مع آخر الصيف برحيل العريس.
هذه مجرّد أمثلة بسيطة من بعض الدول العربية هدفها التأكيد على الحجم الكبير للدعارة، لأن الخطوة الأولى في معالجة أي مشكلة هي الاعتراف بوجودها، ثم البحث عن أسبابها وأول هذه الأسباب أن الحكومات العربية لا تقوم بواجبها في تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لأطفالها ونسائها بما يحميهم من الاستغلال الجنسي، بل تتركهم بين خيار الموت جوعا أو الانزلاق في هذا الطريق، كما أن الحكومات لا تريد الاعتراف بدور أجهزتها التي ينخرها الفساد في تسهيل عمل شبكات الاتجار بالجنس، كما تقوم الحكومات العربية بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها رجال من الدول الغنية بحق أطفال ونساء البلد، وإذا كشفت جريمة قام بها أحد رعايا الدول الثريّة تكتفي الحكومة العربية بتسفير الرجل المعتدي إلى بلده، لأن محاكمته قد تهدد السياحة الجنسية وما تجلبه من دخل.
في المقابل، يحاول الإسلاميون إرجاع انتشار الدعارة إلى التغريب والدعوة إلى تحرّر المرأة والاختلاط ورفع سن زواج المرأة حتى 18 عاما، ولكن واقع الدعارة في تركيا المحكومة من حزب إسلامي منذ عقدين، وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤكد عدم صحة هذه الادعاءات، بل إن بعض رجال الدين المسلمين هم شركاء في تجارة الجنس من خلال إبرامهم عقود الزواج العرفي وزواج المتعة للتغطية على علاقات ليست في جوهرها سوى دعارة، وعبّرت عن ذلك الصحفية نوال المجافي في صحيفة الأوبزرفر البريطانية، حين قالت إن رجال الدين يتآمرون مع عملائهم الذكور لاستغلال النساء.
وبدل إلقاء مسؤولية الدعارة على الغرب كما يريد الإسلاميون، ربما من الأفضل الاستفادة منه، فقد قررت السويد عام 1999 التصدي للدعارة من خلال تجريم وفضح الزبائن فقط، لأنها اعتبرت أنه لا يمكن حل هذه المشكلة دون مكافحة الطلب على الجنس، وفعلا انخفض عدد المومسات في شوارع ستوكهولم بنسبة كبيرة بعد عدة سنوات من تطبيق هذا القرار، ولا تكتفي السويد بعدم معاقبة النساء بل تعمل على مساعدتهن، بما يعاكس تماما ما تقوم به الدول العربية التي تعتبر المرأة هي المذنبة ولذلك يتم سجنها وفضحها، رغم أن نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار بالجنس في الدول العربية هم من القصّر والأغلبية الساحقة من النساء لم تختر هذه المهنة برضاها، بل تعتبر أغلب الدول العربية أن الرجل وهو الطرف الثاني في علاقة الدعارة مجرد شاهد على الواقعة تؤخذ أقواله ويذهب إلى بيته وكأنه ضحية، مع أن وجوده مع ما يقدمه من مغريات مالية هو سبب وجود ظاهرة الإتجار بالجنس من الأساس.
ولا يكفي هذا، بل أن المجتمع يغلق الباب أمام الفتاة أو المرأة ضحية الاتجار بالجنس، حيث تلاحقها الوصمة طوال حياتها وتمنعها من بداية جديدة، كما تقوم السلطات بإغلاق مجالات العمل أمامها فلا يبقى لها سوى الاستمرار في هذا الدرب، فقد اتفقت الحكومات مع الإسلاميين على تحميل النساء مسؤولية انتشار الدعارة لأنها الحلقة الأضعف ولأنها أفضل الطرق للتهرّب من مسؤوليتهما عن انتشار الدعارة في البلدان العربية.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
