رابطة المواطنة/sl4c- يمثّل العنف ضدّ المرأة عقبة أمام تحقيق المساواة. يعرّفه إعلانٌ بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، بأنه “أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يؤدي أو يُحتمل أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث في الحياة العامة أو الخاصة“.

تُظهر العديد من الدراسات أدلة على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يتزايد تجاه النساء والفتيات اللاجئات. لا توجد بيانات كمية تظهر النساء والفتيات المتأثرات بالعنف ولكن العديد من تجارب العنف مُبلّغٌ عنها في تقارير الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية.

هناك ثلاثة أنواع من العنف القائم على النوع الاجتماعي: الجسدي والجنسي والنفسي. العنف الجسدي هو غالباً عنف منزلي يقوم به الشريك (الزوج) أو أحد أفراد الأسرة  مثل الصفعات والركلات. العنف الجنسي مثل الاتصال الجنسي القسري والاغتصاب الزوجي، العنف العاطفي مثل التهديدات، أخذ الأطفال، وغيرها الكثير.

نظّمت رابطة المواطنة ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في البقاع والعبادية. في ما يلي حالات شاركها بعض اللاجئين واللاجئات.

العنف الجسدي:

“ لقد عانيتُ قديماً من العنف الجسدي من أبي لكنّي لم أعدّه عنفاً في الماضي. كنت اعتبره “حماية” كما علَّمتنا المدرسة وأمي“. لاجئة سورية تبلغ من العمر 35 عاماً في البقاع.

كما أن العنف الجسدي يحدث أيضاً على الأطفال (الفتيات والفتيان):

“في كثير من الأحيان، صفعتُ طفلي دون تفكير وذلك بسبب الإجهاد والضغط والأوضاع الاقتصادية عادةً لأنني أفقد أعصابي.“

العنف العاطفي:

” في يوم، سُرقت أختي في شارع الحمرا. ذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عن ذلك. أجاب (الشرطة): ماذا أفعل من أجلك؟ اللص من جنسيتك؟ قال ساخراً ”  لاجئة سورية في بيروت.

ذكرت امرأة أخرى حالة عنف تعرَّضت لها لأنها “ليس لها صوت في المنزل“.

“ أنا في الشهر الثاني من حملي، لقد اختار (الزوج) اسم طفلتي دون أن يسألني. أتمنى حقاً أن يكون لي صوت في منزلي“ لاجئة سورية في البقاع.

العنف الجنسي:

“الاغتصاب الزوجي موضوع محظور. تطلبُ منّا الأمهات دائماً الصمت عند الحديث عنه“ لاجئة سورية في البقاع.

الأسباب الاجتماعية، القانونية، الاقتصادية، والسياسية، هي الأسباب الرئيسية لزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

اجتماعياً، المجتمع الأبوي الذي يكرّس ممارسة العنف ضدّ المرأة هو المسؤول عن تقييد فرص المرأة في اتخاذ القرار.

من الناحية القانونية، لا تُعتبر حقوق المرأة في الدستور السوري مساويةً للرجل بالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المتعلّقة بحقوق المرأة (تحفّظات اتفاقية سيداو).

اقتصادياً، تفتقر بعض النساء إلى التعليم وهذا يحدّ من فرصهنّ في دخول مجالات العمل.

سياسياً، يمنع غياب التدابير المؤقتة، مثل الكوتا، النساء من المشاركة السياسية الأوسع للمرأة.

كل هذه الأسباب، بالإضافة إلى الحرب والصراع، زادت من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تحرص رابطة المواطنة دائماً على زيادة الوعي وتمكين المرأة من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي يتم إجراؤها حول تعريفات وأدوار الجنسين، العنف القائم على النوع والإطار القانوني الذي يحمي المرأة.

نظّمت رابطة المواطنة ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في البقاع والعبادية 

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.