shorouknews- لم يحالف الحظ بعض نواب البرلمان الإيطالي في تحقيق هدفهم بخفض الضريبة المضافة على “السدادات القطنية النسائية”، بعد أن رفض 353 نائب المشروع مقابل موافقة 189 فقط، لتكون بذلك هى المحاولة الثانية التي تخفق في تخفيض الضريبة على المنتج النسائي.

وبحسب “يورونيوز”، فأن إيطاليا تفرض ضرائب على منتجاب الصحة النسائية بقيمة 22%، لذلك طالب جزء من نواب البرلمان بخفضها إلى 5% فقط، لأنها تعد من الاحتياجات الأساسية عند النساء.

ومنذ أكثر من 3 أشهر، حاول أيضًا نواب في البرلمان الأوروبي خفض قيمة ضريبة “الفوط الصحية”، لكن لم ينجح الأمر بسبب نائب واحد فقط، حيث أن الموافقين لصالح المقترح حينها وصلت إلى 318، مقابل 319 معترضين، لذلك لم يتم الموافقة على المقترح.

وأكّد أصحاب محاولة تمرير قانون لخفض ضرائب المنتج، أن الفوط الصحية ليست منتجات تشتريها النساء من أجل ترف، فهي أمر ضروري لأجسادهن، وبالتالي لماذا عليهن تحمل تكاليفها الباهضة بشكل شهري؟

لم يكن بعض نواب البرلمان الأوروبي أو الإيطالي فقط من حاولوا خفض ضريبة “الفوط الصحية النسائية”، فهناك محاولات ظهرت في دول آخرى نجح البعض منها في الانتصار للمرأة وفشل البعض الآخر، وفي السطور التالية تستعرض “الشروق” أبرز هذه المحاولات:

أستراليا

بعد 8 أعوام من محاولة منظمات وجماعات حقوق المرأة خفض الضريبة التي فرضت عام 2000 على المنتجات الصحية، قررت أستراليا في أكتوبر الماضي إلغاء هذه الضريبة، لتباع السدادات القطنية “تامبون” والفوط الصحية بضريبة 10% فقط لأنها أصبحت ضمن تصنيف السلع والخدمات غير الضرورية.

وقالت وزيرة شؤون المرأة كيلي أودوير، حينها في حديثها لشبكة “سكاي نيوز أستراليا”: “مسرورون للغاية لأن الجميع شارك في إلغاء هذه الضريبة غير العادلة”، مضيفة: “ملايين النساء الآن في أنحاء البلاد سيكُنّ ممتنات للغاية لذلك”.

الهند

لم تكن أستراليا الوحيدة التي خضعت لمطالبات خفض ضريبة الفوط الصحية، فالهند هي الأخرى، قامت برفع الضريبة بعد حملة شنها فنانون ونشطاء، لارتفاع سعر المنتج الذي يعد شيئًا ضروريًا على المرأة شراءه.

وعدّلت السلطات الهندية القانون وقامت يوليو الماضي، بخفض سعر 90 منتج أساسي من ضمنهم الفوط الصحية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

المغرب

في العام ذاته، واجهت المغرب المطالبات ذاتها، حيث أطلق بعض مواطني المغرب حملة إلكترونية، مطالبين وزارة المالية المغربية بخفض الضرائب عن “الفوط النسائية”، وأيضًا توفيرها بالمجان للطالبات المتوجدات في الأماكن النائية، وغير القادرات على شرائها.

وأكّد القائمون على الحملة أن بعض الفتيات اللاتي لا يقدرن على شراء الفوط الصحية، يواجهن صعوبة في الذهاب إلى المدرسة خلال فترة الحيض، وهذا ينعكس على مستواهن الدراسي، فيما تلجأ أخريات إلى وسيلة بديلة غير صحية لانقاذ الموقف.

اسكتلندا

بعد استطلاع قامت به جمعية خيرية قومية للشباب تسمى ” Young Scot”، أظهر أن سبب تغيب ربع الفتيات عن المدارس في المرحلة الجامعية والثانوية، جاء نتيجة عدم قدرتهن على شراء فوط صحية خلال فترة الحيض، وبمجرد ظهور هذه النتيجة، أطلقت الدولة برنامج لتوفير المنتج إلى الطالبات.

وقالت النائبة الاسكتلندية مونيكا لينون لصحيفة الجارديان تعليقًا على قرار الدولة: “يجب أن يكون الحصول على المنتجات الصحية النسائية حق متوافر مجاناً، بصرف النظر عن الدخل أو المستوى الاجتماعي، وهذا هو السبب وراء المضي قدمًا في خطط للتشريع لإدخال نظام عالمي لتوفير هذه المنتجات للجميع”.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”. 

رفع الضريبة على المنتجات الصحية للمرأة