دمشق/ وكالات- أقر مجلس الشعب السوري عدداً من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، رفع بها سن الزواج إلى 18 عاما، إضافة إلى تثبيت مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، كما شملت التعديلات التي أقرها المجلس اعتماد البصمة الوراثية “DNA”، لإثبات نسب الطفل.

فقد وافق البرلمان السوري بالأكثرية في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم الثلاثاء 5/فبراير، على مشروع القانون المتضمّن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

وبحسب ما تناقلته وكالات الأنباء؛ التعديلات شملت أكثر من 70 مادة من القانون موضحاً، أنه بات بإمكان كلّ من الزوج أو الزوجة أن يقيّد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تُخالف الشرع والقانون ومنها ما يخصّ الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الإبن.

كما أتاحت التعديلات للزوجين حقّ طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوّج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالةً منها، ورفعت التعديلات سنّ الزواج حتى الـ 18 عاماً بعد أن كان 17. وأصبح حقّ الحضانة “للأم فللأب فلأم الأم” بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرةً من الأم إلى أمّ الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المُخالعة تعتبر “فسخاً وليس طلاقاً” وتُحسب عدّة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر المقرّر منذ عدّة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه.

وبالنسبة للنفقة نصّ التعديل على أنه “تجب نفقة كلّ مستحقٍ لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين”.

فيما أجاز قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ سابقاً، زواج الفتاة في سن 17 عاماً، كما خولت إحدى مواده القاضي، بأن يأذن بزواج فتاة بلغت 15 عاما، كما نص على مبدأ “اللعان”، لنفي أو إثبات النسب، وأجاز للزوج أن يمنع زوجته من العمل، إضافةً إلى “حقه” في التعددية الزوجية.

والجدير ذكره أن المحكمة الشرعية التابعة للحكومة السورية في دمشق، كانت قد أعلنت منتصف العام الماضي، الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية، لتعويض المرأة بالطلاق التعسفي سواءً كانت فقيرة أم غنية.

وقد أثارت تعديلات القانون، ضجّةً خلال الأيام، عقب تسريباتٍ وردت على لسان وزير العدل هشام الشعار، خلال فعاليات “البرنامج الوطني التنموي”، الذي أقامته الجمعية البريطانية السورية، أعقبتها تصريحاتٌ نُسِبَت لرئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق محمد حسان عوض. كما شدّد القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي في اتصال مع RT، على أنّ “كلّ ما جرى تسريبه غير دقيق، وأن العمل جار ٍمنذ فترة على تعديل عددٍ من القوانين”.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا أسفر عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص غالبيتهم من الرجال، ما أدى إلى تفكيك المئات من العائلات وأثّر على العلاقات الزوجية في بلد ترزح الشريحة الأكبر من سكانه تحت خط الفقر ويعاني من البطالة.

ونتيجة النزاع الدامي في سوريا المتواصل منذ نحو ثماني سنوات، وما أسفر عنه من مقتل وهجرة المئات من الرجال بشكلٍ يومي، فقد ارتفعت نسبة تعدّد الزوجات كما نسبة الطلاق، وفق أرقامٍ رسمية صدرت عن الحكومة في دمشق خلال العام الماضي 2017.

ويعدّ المجتمع السوري محافظاً بمعظمه، وعادةً ما تتزوّج الإناث في العشرينات، لكنّ الأمور تختلف فيما بين المدن التي تعدّ أكثر انفتاحاً وبين المناطق الريفية الأكثر محافظة.

وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين في سوريا الذي يحكم الطلاق والزواج والتفريق والحضانة، مستمدٌ من أحكام الشريعة الإسلامية. أما الطوائف الاخرى فلها محاكمها الخاصة.

اللوحة للسورية ديما نشاوي