وكالة قدس برس – كشفت مصادر مغربية مطلعة النقاب عن أن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، تعتزم توسيع انتشار فرق وخلايا استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، على جميع دوائر الشرطة الموزعة على التراب الوطني.

وأوضحت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية، التي أوردت الخبر يوم الجمعة، أن “هذه الفرق ستتكون من نساء شرطيات، يتوفرن على تكوين في التعامل مع الأطفال والنساء، وبتعاون مع أطباء نفسيين، تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني“.

وستعمل فرق الشرطيات، وفق ذات المصدر، على الاستماع إلى النساء والأطفال، ضحايا العنف، ومؤازرتهم ودعمهم نفسيا، قبل إرشادهم إلى التدابير القانونية، التي يمكن اتخاذها في حق الشخص المُعنِف.

وحسب الصحيفة فـ “إن جميع المصالح الخارجية للأمن مطالبة، حاليا، بتخصيص فضاءات ملائمة لهذا الغرض، تكون مزودة بالتجهيزات والوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية، لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئات المجتمعية من جهة، وتحقيق الفعالية في الأبحاث المنجزة من جهة ثانية”، وفق المصدر.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد وجهت في شباط (فبراير) الماضي، رسالة للحكومة المغربية أكدت فيها “أن السلطات المغربية غالبا ما تفشل في إيقاف العنف الأسري ومعاقبة المعتدين”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن “ضحايا العنف الأسري يستحقون اهتماما أكبر بكثير من طرف الحكومة المغربية”، التي يجب أن “تعتمد قوانين قوية من أجل ضحايا العنف الأسري”.

وطلبت المنظمة من المسؤولين في الحكومة المغربية، تقوية مشروع القانون حول العنف ضد النساء، وإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في مجالات تعريف العنف الأسري وتدابير الوقاية، ومسؤوليات الشرطة والنيابة العامة، ومسؤوليات العدالة، وأوامر الحماية، وتقديم خدمات أخرى لمساعدة الضحايا.

وكانت وزارة “التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية” قد أصدرت في كانون ثاني (يناير) الماضي، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وُصف بأنه واحد من القوانين المتقدمة عربيا في وقف العنف ضد النساء.

وتعرف “الجمعية العامة للأمم المتحدة” “العنف ضد النساء” بأنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.”

كما نوه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها”.

وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 تشرين ثاني (نوفمبر) من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

مظاهرة نسوية في المغرب