sharikawalaken- كشف وزير التجارة التونسي عمر الباهي “أن الحكومة تطمح إلى ترفيع مستوى تشغيل النساء في تونس إلى ما نسبته 35 بالمائة بحلول سنة 2020 بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين”.
وخلال ندوة عربية حول تأثير الإتفاقيات التجارية على المرأة، أكّد أنّ النساء في تونس يساهمن بـ90 بالمائة من اليد العاملة في النسيج والملابس، كما تمثل نسبة 45 بالمائة من العاملات في صناعة الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى أنّ 19 ألف امرأة تنشط في إدارة الأعمال في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.
وأشار الباهي إلى أنّ الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين تونس وشركائها خاصة تلك التي تكرس مبدأ المساواة في التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين لا يمكن أن تتحقق إلا بنشر المنافع والفرص بالتساوي بما يدعم مساهمة المرأة في التنمية، لافتاً إلى أنّ مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي على أهميتها مازلت متدنية بالمقارنة مع الرجال شأننا شأن باقي البلدان العربية.
كما أكّد عمر الباهي أن المؤسسات التي تديرها النساء هي الأكثر إنتاجية، معتبراً أن تونس حققت بعض التقدم في المؤشرات الإقتصادية على الرغم من الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بفضل جهود و طموح المرأة التي تسعى دائما للتقدم و الدفع إلى الأمام.
من جهتها وزير المرأة التونسية، نزيهة العبيدي، أكّدت على توفر الإرادة السياسية لإقرار المساواة بين الجنسين في تونس وأن مجلس الوزراء صادق مؤخراً على إعداد استراتجية وطنية لتكافؤ الفرص وأنّه يعمل على توسيع مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وأن ادراج العنف الاقتصادي في قانون مناهضة العنف المسلط ضد المرأة يرمي بالأساس الى حماية الحقوق الافتصادية للنساء في تونس.
وقالت الوزيرة “إن الوزارة ستواصل خلال سنة 2019، تنفيذ برنامج رائدة الرامي إلى تمويل المبادرات الخاصة النسوية الذي يهدف إلى إسناد قروض ميسرة لحوالي 10 آلاف امراة بعد أن موّل حتى نهاية سنة 2018 ما يزيد عن الـ3 آلاف امرأة عملن لحسابهن الخاص”.
يذكر أن الندوة العربية تقام في تونس يومي 30 و31 كانون الثاني الجاري بحضور مسؤولين/ات عن وزارات التجارة والمرأة في تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومصر والأردن لبحث ومناقشة واقع تأثير الاتفاقيات التجارية على المرأة.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبها/كاتبتها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
تشغيل النساء في تونس
