دمشق/ وكالات محلية- أصدر القضاء السوري، يوم أمس الاثنين، حكمه في قضية مقتل “آيات الرفاعي”، التي تعرّضت للضرب من زوجها ووالديه، في يناير من العام الحالي، والتي شغلت قضيتها الرأي العام في سوريا.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصدر قضائي أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمت بالسجن سبع سنوات على قتلة الرفاعي، مع الاحتفاظ بحق ذوي الضحية في الطعن بالحكم. وأوضح المصدر للصحيفة أن الحكم صدر بحق الزوج ووالده، بينما أطلق سراح والدته بعد الاكتفاء بمدة توقيفها (المستمرة منذ يناير).

 المحامي العام في “دمشق” “محمد أديب مهايني” قال أنه ثبت لدى المحكمة أن ما ارتكبه زوج الضحية “آيات الرفاعي” لم يكن قتلاً قصداً. وأضاف “مهايني” في تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية أن المحكمة تثبتّت من أن أفعال زوج الضحية ووالده تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت، وليس أركان جرم القتل القصد، معتبراً أن قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول.

وبيّنت المحامية الموكلة للدفاع عن قضية آيات الرفاعي، خلود الصياد لوسائل إعلام محلية، أنّه تم توصيف الجرم بالضرب المفضي للموت حسب المادة 536 من قانون العقوبات العام، وتم الحكم على غياث الحموي (الزوج) وأبيه أحمد الحموي بالسجن 7 سنوات، أما قمر اليخشي (أم الزوج) فتم الحكم عليها بالسجن 6 أشهر للتدخل بالإيذاء وتم إخلاء سبيلها. كما تم الحكم على أخ القاتل، محمد الحموي، بالسجن لمدة سنة لتهديده بجناية وتم إخلاء سبيله، مشيرة إلى أنه تم أيضاً الحكم بتعويض مالي للجهة المدّعية قدره 15 مليون ليرة سورية.

وقالت المحامية أنه في القضايا الجزائية «يرجع الحكم إلى قناعة القاضي والمعطيات». أما بالنسبة للطعن بالحكم، فأشارت المحامية إلى أنّ «النيابة العامة بصفتها خصماً يكون لها حق الطعن أما نحن كجهة ادّعاء فيكون لنا حق الطعن بالتعويض».

وتُوفيت آيات، 19 عاماً، مساء الـ 31 من كانون الأول 2021، ووصلت المستشفى بعد إسعافها وهي مفارقة للحياة، حيث أكّدت نتائج تقرير الطب الشرعي حينها، الاعتداء على الضحية، وبيّنت وجود نزف جبهي غزير ونزف قفوي بدرجة أقل، وكدمات من الناحية الجبهية، ووزمة رئة واضحة بسبب الضرب.

ونشرت وزارة الداخلية السورية حينذاك تفاصيل التحقيقات، حيث أكّدت أن الضحية آيات الرفاعي تعرّضت للضرب من زوجها ووالده ووالدته.

الحكم على قاتلي الشابة “آيات الرفاعي” يثير غضب الشارع مجدداً!

عقب صدور وإعلان الحكم، عبّر كثير من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي عن شعورهم «بالصدمة» من العقوبة التي أصدرها القضاء تجاه القتلة معتبرين أنه «حكم مخفف» ولا يتناسب مع فظاعة الجريمة المرتكبة.

كما أثار الحكم جدلاً في الشارع السوري الذي رأى معظمه أنه غير رادع بما فيه الكفاية، بعد أن أشعلت جريمة قتل “الرفاعي” مطلع العام الجاري الجدل إثر محاولة الزوج وأسرته إخفاء الجريمة والادّعاء بأن الراحلة ضربت رأسها بالجدار ليتبيّن لاحقاً أنها تعرّضت للتعذيب على يديهم حتى فارقت الحياة.

وأظهرت التعليقات التي رافقت نشر خبر صدور الحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ردود فعل حادة، حيث أكّد الكثيرون أن هذا الحكم يشجّع المجرمين على الاستمرار بجرائمهم، كما ذكّر البعض بالجريمة الوحشية للطفلة “جوى الاستنبولي”، وكيف تمّ طويها دون معرفة مصير القاتل، متسائلين عن سبب التراخي في مثل هذه الجرائم اتي تطال النساء والفتيات.

وطالب ناشطون على خلفية القضية بضرورة تشريع قانون خاص بالعنف ضد النساء مع تكرر مثل هذه الجرائم ودعوا للضغط من أجل إقراره وتخصيص هذا النوع من الجرائم دوناً عن قانون العقوبات العام.

*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.